أكد معتمد محلية الخرطوم عمر نمر بأنه لا مجال لقيام فتنة دينية بالخرطوم ولن يسمح بالتعدي على حرمات دور العبادة سواء أكانت مساجد أم كنائس، وأن الدولة تحترم كل الأديان دون تمييز. في وقت أدان الاتحادي الأصل حرق الكنيسة ، وحمل الدولة مسؤولية القبض على الجناة ومحاكمتهم ، بينما كشف نمر عن تشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث الجريف التي نتجت عن التنازع حول قطعة أرض بالمنطقة. وقال نمر في تصريح ل (smc) إن اللجنة المشار إليها برئاسة نائب المدير التنفيذي وعضوية الأجهزة المختصة لمباشرة التقصي حول الأحداث حتى يأخذ القانون مجراه قاطعاً بأن جميع المتورطين في الأحداث سيقدمون لمحاكمات عاجلة ولن يكون هنالك تهاون في ردع المتفلتين الذين نفذوا الاعتداء. وحذر نمر المتربصين وأعداء التعايش الديني كما أسماهم من مغبة خرق القانون والتعدي على الحرمات الدينية، مطالباً كل صاحب حق أن يثبت ادعاءه حتى يأخذه وفق القانون وليس بوضع اليد، مشدداً على أن الشرطة لن تسمح بتلك التجاوزات وستتصدى لأي تفلتات، وكشف عن اعتقال أحد المتهمين في الأحداث. يذكر أن معتمد محلية الخرطوم التقى عقب الأحداث التى نتج عنها احتراق إحدى الكنائس بالجريف بالأطراف المتنازعة على الأرض إضافة إلى قيادة الكنيسة الإنجيلية ووجه بضرورة الالتزام بالقانون. من جهته أهاب الاتحادي الديموقراطي بالمواطنين الابتعاد عن التطرف باسم الدين ودعا لضبط النفس ورعاية مصالح الجميع، وطالب الناطق باسم الحزب حاتم السر السلطات الحكومية الكشف عن الجناة والذين حرضوهم، وحملها مسؤولية محاكمتهم ودعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ومقدسات المسيحين، ورعايا دول الجوار، وأكّد أن السلوكيات المتطرفة التي بدأت تظهر بالمجتمع تحتاج إلى وقفة من الدولة، خاصة بعد حوادث الاعتداء على مراقد من أسماهم الأولياء الصالحين، ومقار تعبد المسيحين.