أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن اتجاه لضبط إجراءات العلاج بالخارج لجميع الفئات دون تمييز إلا في الحالات الحرجة، ومنع الازدواجية بين الوحدات الحكومية للتصديق للسفر للعلاج الخارجي وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في اجتماع المجلس القومي لتنسيق خدمات الصحة مؤخراً، والذي وجه بأن يكون القمسيون الطبي الاتحادي الجهة الوحيدة المخول لها إصدار شهادات وقرارات العلاج بالخارج وأقرت اللجان الفنية والاستشارية للعلاج بالخارج في اجتماعها بالوزارة أمس بحزمة من السياسات والقرارات والموجهات التي تهدف لضبط وتسهيل علاج المرضى السودانيين بالخارج تمثلت في حصر العلاج على أمراض المخ والأعصاب والمسالك البولية وأمراض القلب والأوارم. وقال وزير الصحة الاتحادية بحر إدريس أبوقردة: إن الفرصة ستكون لعلاج الحالات التي لا يتوافر تشخيصها وإمكانية إجراء العمليات الجراحية لها داخل البلاد وأوصى الاجتماع بعدم تحويل المرضى للدول الموبؤة بالأمراض المتواطنة والسارية وأن يكون التصديق للعملة الحرة عبر نافذة واحدة للمريض بالتنسيق مع القمسيون الطبي وحصر العلاج على دول، باشتراط أن يقوم الطبيب أو الدولة المعالجة بإرسال تقرير متكامل لحالة المريض والتشخيص.