وجه وزير الصحة بالانابة الصادق قسم الله، بحصر السفر للعلاج بالخارج موقتاً على دولتى الأردن ومصر وبعض الدول التي وقعت على بروتكولات ثنائية مع السودان مثل تركيا، واشترط أن يكون السفر لاية دولة اخري بموافقة وزير الصحة. ووقف الوزير علي سير الآداء بالقمسيون الطبي امس، وموقف انفاذ النظم والتحوطات والاجراءات الجديدة التي وضعتها وزارته لتنظيم السفر للعلاج بالخارج واستخراج شهادات تقديرالعمر. وأكد بان استخدام التقارير الطبية التي يستخرجها القمسيون الطبي للعلاج بالخارج للحصول علي النقد الأجنبي، تقع خارج سلطات واختصاصات وزارة الصحة. وشدد الوزيرعلي اهمية وضع ضوابط تمنع الحصول على النقد الاجنبى، كما وجه بتحديد أماكن العلاج لمختلف الحالات التي يتم تحويلها للعلاج بالخارج مع تحديد التكلفة علي أن يتم ذلك مسبقاً وبصورة كلية بحيث لايحتاج المريض لاحضار تقديرات تكلفة العلاج التى تكون في الغالب أكثر من التكلفة الفعلية . ووجه الوزير بالتعاقد مع عدد من مراكز العلاج بالخارج تضمن حماية المرضي السودانيين وتحفظ حقوقهم في حال التقصير المهني والأخطاء الطبية ،اضافة لعمل الترتيبات اللازمة ليتم تسليم النقد الأجنبي للعلاج الي مركز العلاج مباشرة وليس للمريض أو مرافقه. وطالب الوزير بزيادة عدد اللجان الطبية للعلاج بالخارج خاصة لأمراض العيون والمخ والأعصاب والعظام ، واشار للطلب الذي تقدمت به وزارته للجهات المختصة يمنع تعاقد أي مؤسسة حكومية بالسودان مع مراكز للعلاج خارج السودان الا عبر موافقة واشراف وزارة الصحة. وافاد بأن مثل هذه التعاقدات تشجع علي سفر المرضي للخارج لعلاج الحالات التي يمكن علاجها بالداخل ، منوها للسياسات التي أعلنتها الدولة بضرورة توطين العلاج بالداخل. وتعهد قسم الله بالتنسيق مع القوات النظامية لوضع معايير لاستخراج تقارير تتطابق مع قانون القمسيون الطبي القومي، مع وضع قائمة تحدد الأمراض التي يتعذر علاجها بأي مرفق علاجي بالسودان ، وتوحيد منافذ الدعم لمرضي العلاج بالخارج ، ووجه وزير الصحة باستخراج شهادة تقدير العمر مرة واحدة.