دعا النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه وزراء الدولة والولاة والقطاع الخاص والشركاء إلى الالتزام بتنفيذ وثيقة الخطة الخمسية للتخطيط الاستراتيجي (2102-2017)، وقال "إن هنالك مؤشرات واضحة بأن الخطة الثانية ستجد فرصة أحسن لتنزيلها إلى أرض الواقع بسبب أن مفهوم التخطيط الاستراتيجي اتسع وانتشر. وأكد طه في خلال دورة الانعقاد الأولى لمجلس التخطيط الاستراتيجي أمس اكتمال البنيات التحتية على مستوى الولايات والجامعات ومراكز البحوث، كاشفاً عن حوار مستمر بين القطاعات لربط نشاطهم مع أهداف وخطط الاستراتجية الخمسية، بجانب بحث آلية ربط القطاع الخاص والمدني بالاستراتجية، موضحا أن الخبرة التراكمية لما تم تغطيته في الاستراتجية السابقة، مؤكدا أن الوثيقة غطت كل نقاط الضعف التي كشفت عنها الاستراتجية السابقة، وأجمل نائب الرئيس عددا من التحديات التي تواجه الخطة الخمسية القادمة، منها التحدي بين التنفيذ ومستوى التخطيط ونقص القدرة على تصويب السلوك، وزاد "نحتاج للتمتع بقدر أفضل من النفس الطويل على ما نضعه من خطط ومشروعات، بجانب تحدي أننا نريد بسرعة الخروج من المسار العام وتجاوزر مناحي الخطة الاستراتجية، والتحدي الرابع التغيرات من الخارج اعتداءت ومؤمرات على البلد وقرارات جائرة هنا وهنالك" وأضاف "إننا لا نعمل في عالم فاضل بل عالم فيه الكثير من الأجندة والضغوط التي لا تريد لدول العالم العربي والإسلامي والنامية أن تقف على قدميها، حيث هنالك سباق على الثروات" ومضى يقول "نعول على توحيد الإرادة الجامعة والكلمة للرمي بقوس واحد لتنفيذ الاتفاقية، من بركات ما تحقق من نصر في هجليج نريد أن نجعلها من حماسة وقتية لرد العدوان أن تتحول إلى طاقة مستدامة لتنفيذ الاستراجية".