أخيراً خرجت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي من صمتها لتعلن استمرارها في إصدار تصاديق تصدير إناث الماشية التزاماً منها بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2008 القاضي بالسماح لتصديرها، ورهنت إيقافها لاستخراج تصاديق تصدير الإناث بصدور قرار من مجلس الوزراء. وأكدت أنه لا توجد جهة من حقها إلغاء القرار ولا يُلغى إلا بقرار آخر من مجلس الوزراء. ولفتت لعدم وجود جهة بحسب الاختصاص أدرى منهم بمصلحة القطيع القومي، مؤكدة أنها تحرص على إجراء موازنة بين المسحوب من الماشية للصادر والسوق المحلي والانتاج العلفي. ونفت تخوفها من صادر الإناث واعتبرته لا يؤدي للتفريط في السلالة لجهة ان الذكور هي التي تحمل الصفات الوراثية أكثر من الإناث. وأكدت وجود ضوابط قوية تمنع نقل الصفات الوراثية منها تسجيل السلالة في الملكية بغرض الحماية. وفيما نفى وزير الدولة الثروة الحيوانية مبروك مبارك سليم وجود تضارب في الاختصاصات بين وزارته وجهات أخرى قطع في مؤتمر صحفي أمس بأن حماية الماشية السودانية من سلطة وزارته، وقال إن قرار مجلس الوزراء قرار حكيم وسبقته عدة دراسات من ضمنها أن المراعي الطبيعية تمثل حوالي 44% من جملة الاراضي بالوطن والتي تمثل ( 260 ) ألف فدان منها 18% و(7%) الاراضي المزروعة 7و(5%) المساحة المائية. واعتبر أن ذلك يوضح ان جزءاً كبيراً من الغابات والمراعي انفصل مع الجنوب. وفيما كشف مبروك أن وزارته الآن سياسياً بصدد إجراء إحصاء حيواني؛ أوضح ان جملة الحيوانات بالسودان حسب السجلات تبلغ (146,350) مليون رأس حيث أن التعداد الراهن يوضح ان الأبقار (41) مليون رأس، الضأن (50,4) مليون رأس، الماعز (42,8) مليون رأس، الإبل (4,1) مليون الحمير (7,3) مليون رأس، الخيول (750) ألف رأس. مشيراً أن مساحة المراعي الطبيعية تبلغ (81) مليون طن ومخلفات التصنيع الزراعي (3,366) مليون طن، وان الأعلاف الموجودة في السودان في الحالات الطبيعية تبلغ (10,300) مليون طن بينما يبلغ الاحتياج السنوي للأعلاف (26.8200) مليون طن لتبلغ الفجوة العلفية في السودان في حالة الأمطار الغزيرة (17,834) مليون طن، مبيناً ان هذا يؤكد أن حجم الحيوانات أكبر كثيراً من الاعلاف، لافتاً الى أن ذلك حدا مجلس الوزراء لاتخاذ القرار للسماح بتصدير اناث الماشية بالإضافة الى عوامل تداخل المراعي والتعدي عليها بواسطة الزراعة، علاوة على تدهور عملية حصاد المياه رغم المجهودات في الحفائر حيث أوضح أن العجز في السقي تبلغ (638,9) متر مكعب ما يجعل الحيوانات تدخل مناطق التماس ما عدّه يتسبب في مشاكل، لافتاً ان الامر اضطر الحكومة لعمل مشروع حصاد مياه بمبلغ (50) مليون دولار في الجنوب بالاضافة الى التهديدات الامنية لإستقرار المراعي، مؤكداً أن كل هذه الحيثيات دعت مجلس الوزراء ليتخذ قراراً بفك الحظر على صادر اناث الثروة الحيوانية المنتجة وغير المنتجة وان يتم التخصص في الانتاج حسب طلب الاسواق عالمياً وتخصيص مشروعات استثمارية في القطاع المروي والزراعة الآلية لإنتاج والالبان واللحوم. وأكد أن الثروة الحيوانية من الإبل بالسودان تبلغ (4,1) مليون رأس منها الإناث المنتجة (47,3)% أي (1,6) مليون إناث غير منتجة (31,1) % أي (1,4) مليون بينما نسبة الإناث كبيرة السن غير منتجة تبلغ (20,6) % أي (680) ألف. ونوّه الى أن الإناث في الإبل فقط تبلغ (3,330) مليون رأس بينما عدد الذكور من الإبل (770) ألف رأس. لافتاً الى أن الإناث لديها عمر افتراضي تموت بعده خاصة وأن السودان لا يستخدمها كلحوم. وذكر أن أنواع الابل منها الهجن رهيفة الوزن تستعمل في السباق فقط وكانت في السابق تستخدم في الهمبتة والإسعاف والذي حلت محله السيارات بفعل التطور. وأكد انها لايوجد لها سوق الا بدول الخليج. وقال مبروك انه قبل صدور القرار كان مسموحاً بتصدير (30%) فقط من إناث الماشية، غير انه أشار الى ان المهرب منها كان أكثر بكثير من ذلك ما جعل الحكومة تفك الحظر لتقنين التصدير بإجراءات. وأكد مبروك أن صادر الإناث في العام الحالي منذ يناير الى مايو الحالي لم يتجاوز ال (3,3)% أي (81,8) ألف رأس من خلال تصاديق رسمية، وعزا ارتفاع أرقام صادرها في الماضي لجهة ان (الممنوع مرغوب) لافتاً الى ان عائدها كان غير معروف للدولة لعدم وجود مستندات صادر رسمية. وأكد عدم وصول رقم حجم الصادر منذ العام 1988 الى نسبة ال (30)% حيث بلغت في العام 89م صدرت من الابل عامة (154) ألف و(477) رأس بينما صادر الابل في 2010 بلغ (172) ألف رأس و(196) رأس لم يتجاوز التصدير (14,5)% وفي العام 2011 صادر الابل بلغ (151,208) ألف رأس لم يتجاوز الاناث منها (16,2%) فقط . من جهته أكد وكيل الوزارة عوض الكريم عبدالله أنه لا توجد جهة أحرص منهم على القطيع القومي وتركيبته واعتبرها الادرى بمكوناته من حيث المسحوب والعلف. ونفى أن يكون التصدير يؤدي الى خلل في القطيع، مؤكداً وجود ضوابط قوية لمنع تنقل الصفات الوراثية . من ناحيته قال رئيس اتحاد الهجن سعد العمدة لا غبار في إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء الذي يسمح بالتصدير إن أجمعت الجهات على ذلك، بيد أنه رفض أن يكون إيقاف التصدير وفق الأهواء الشخصية وبقرارات انفرادية. مؤكداً استمرار استخراج وزارة الثروة الحيوانية التصاديق لصادر الإناث، مؤكداً أن الدراسات أثبتت انه لايضر بالسلالات السودانية لجهة أنها لا تنقل عن طريق الانثى بل الذكر وبذلك اعتبر لا جدوى من منع التصدير.
