حث صندوق النقد الدولي السودان على اتخاذ إجراءات طوارئ لمواجهة تحديات اقتصادية وصفها بالكبيرة، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وأوضح الصندوق أن النتائج الأولية لبعثة أرسلها في الآونة الأخيرة إلى السودان تشير إلى أن الوضع الاقتصادي في السودان خلال العام الجاري لم يتحسن عما كان عليه في العام الماضي، حينما تباطأ النمو إلى 2.7% وبلغ معدل التضخم في نهاية العام مستوى 19%، وسجلت الموازنة العامة عجزا بلغت نسبته نحو 4% من إجمالي الناتج المحلي. وأوصى الصندوق -في بيان بتبني إستراتيجية إصلاح من شقين، هما: اتخاذ إجراءات طوارئ في الأجل القصير لاستعادة السيطرة على الاقتصاد وتحقيق استقراره بما في ذلك تعضيد الميزانية، أما في الأجل المتوسط طالب الصندوق الخرطوم بوضع برنامج إصلاح هيكلي لإعادة تقويم الاقتصاد، تمشيا مع الإمكانات الاقتصادية والمالية للبلاد. ويعاني الاقتصاد السوداني من مشكلات منذ أن فقدت الخرطوم ثلاثة أرباع إنتاجها النفطي بعد انفصال جنوب السودان في يوليو الماضي.