في الوقت الذي يستعد فيه الجميع لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية بين محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء لمبارك، تتوه الأنظار وترتبك، تتحرك في كل الاتجاهات، الجميع يصمت وينتظر، اليوم.. الحكم على الرئيس السابق محمد حسني مبارك في تهم تتصل بقتل المتظاهرين إبان الثورة المصرية في يناير قبل الماضي. المرشح محمد مرسي يعد قبل النطق بالحكم بإعادة محاكمة مبارك وأتباعه بتهم وأدلة جديدة، حديث يشير الى احتمال منتظر ببراءة مبارك من تهمة التحريض وإصدار أوامر القتل. إحساس بات يسيطر على كثيرين بأن براءة مبارك أصبحت ممكنة في ظل ضعف أدلة النيابة العامة وخلوها من خطابات ممهورة بتوقيع مبارك على رفع درجة الاستعداد وإطلاق الرصاص الحي، ولو أن الحكم اعتمد على النواحي القانونية المحضة وخلى من الدوافع السياسية والمسوؤلية الأخلاقية فإن كل الطرق تؤدي الى براءته، ليبقى أمل الراغبين في رؤيته مداناً يحكم عليه بأقصى العقوبة مرتبطاً بنظرة القاضي المستشار أحمد رفعت الى الشارع المصري الذي طال انتظاره لهذه اللحظة الفارقة من تاريخه ومن تاريخ الأمم والشعوب التي تنظر عبر كاميرات التلفزيونات الى ما بات يطلق عليه "محاكمة القرن" نظرة تضع في الاعتبار عقود مبارك التي يرون بأنها مليئة بالعذابات والاضطهاد والاستبداد والتغول على حقوق المصريين، نظرة قد تكون كفيلة بأن يدان مبارك لاعتبارات عديدة ليس بالضرورة من بينها قتل المتظاهرين.حملات الدعاية الانتخابية التي انطلقت انقسمت بين المرشحين حسب موقف وموضع كل منهما من حقبة مبارك، مرشح الاخوان محمد مرسي بدا منفعلاً ومتأثراً بمصير مبارك وبأحقية إدانته على جرائمه التي طالت الشعب وفي مقدمتهم الاخوان المسلمين أنفسهم، تحدث الرجل في لقاءات تلفزيونية عديدة بروح المنتظر المؤمن بالنصرين النصر بإدانة مبارك ثم نصر الرئاسة، انتصار قد تلوح بشائره بالحكم على مبارك أولاً باعتبار أن ذلك سيكون بداية للانقضاض على خصمه الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مبارك، لأن وقتها ستكون الحجج كثيرة وملموسة سيقول حينها بسهولة كيف ينتخب رجل ائتمنه مبارك لوأد الثورة والقضاء عليها، سيقنع قطاعاً من البشر بأن مكان شفيق بجوار رئيسه في السجن لا أن يحل محله في القصر. شفيق بدوره يحاول الاستثمار في أسوأ عرض يواجهه في حملته الدعائية، يحاول أن يرى أو يُرِي الناخبين في محاكمة مبارك نهاية لعصر مضى وثار عليه الشعب، سيقول – حتماً - إنه ملتزم بحكم القضاء في حال أدين مبارك سيما وأنه سبق وأن قال بأنه لن يكون استنساخاً لفترة مبارك وإن كان لا يخفى بأن مبارك نفسه كان ولا يزال مثله الأعلى في القيادة والإدارة والإخلاص والتفاني. لقد قالها بالحرف في إحدى مقابلاته التلفزيونية في الجولة الأولى، وفي حال بُرِّأ الرئيس السابق فإن مكاسب شفيق سترتفع وسيتحرر من فرص استغلال المنافس لمحاكمة نظام كان هو جزء منه وتربع على قيادته لأيام، ذلك وارد في حال تعامل الشارع المصري مع ذلك بهدوء كما فعل مع وصول شفيق لجولة الإعادة وإن كان هذا السيناريو غير قابل للتكرار في حال خرج مبارك من هذه القضية سالماً معافى، لأن المتوقع أن ينتفض الشارع مجدداً روح الثورة في دمه، وهو ما شعر به المجلس العسكري مسبقاً فعمل على إخراج كرت جديد يتهم مبارك وأنجاله علاء وجمال بالتربح والتسبب في انهيار البورصة المصرية بمكاسب وهمية جنت لهم المليارات، تهمة تضمن لهم على أقل تقدير بقاء آل مبارك في سجنهم لحين إشعار آخر يكون فيه الشارع مستأنسا. بالعودة الى محاكمة مبارك فإن أدلة الاتهام ضعيفة، وشهود النفي والإثبات مالوا الى صف مبارك، المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري مثل للشهادة باعتباره عضواً في مجلس الأمن القومي الذي تدعي النيابة أنه من أصدر القرار وهو ما نفاه المشير وعضده في ذلك نائب الرئيس ومدير المخابرات السابق اللواء عمر سليمان، وما صعَّب من مهمة النيابة شمول لواءات الداخلية في التهمة ونفيهم تلقيهم أومر بالقتل أو إصدارهم لها للضباط بالميدان، فضلاً عن ذلك وجود علاء مبارك ضمن المتهمين وهو لم يكن جزءاً من النظام - رغم قوته ونفوذه كونه ابن الرئيس - وإن لم يُعرف عنه اهتمام أو تدخل في عمل الدولة على عكس شقيقه جمال الذي كان يشغل منصباً حزبياً يجعله أقرب من علاء في المشاركه وأبعد من والده قليلا، باعتبار أن صفة جمال كانت بالحزب وليس الجهاز التنفيذي وهو ما قد يلقي عليه عبأ معنوياً فقط ومادياً لو أن أحداً من المسؤولين اعترف بتلقيه أوامر منه شخصياً وهو ما لم يحدث. المربك في محاكمة مبارك أنها قضية تشغل الرأي العام المحلي والدولي، والقضاء مهما بلغ من الحيادية والنزاهة فإنه واقع لا محالة تحت طائلة التأثر بما يجري، يضاف الى ذلك أن المحاكمة في حد ذاتها لرئيس سابق وأركان نظام انتفض ضده الشعب يعتبر - قطعاً - حدثاً استثنائياً بجدارة يحتمل محاكمة وأحكاماً استثنائية، ويتوقع أن تكون لكل تلك الاعتبارات أثر مقدر في حيثيات النطق بالحكم بالرغم من تأكيدات المستشار أحمد رفعت الذي ينظر القضية ووعوده المتكررة بأنه سيحكم بما يمليه عليه الضمير بعد النظر العميق والفاحص لحيثيات القضية بتجرد وصدق. التجرد الذي يشير اليه رفعت قد يدعونا الى الحكم بما جادت به الصحف من محاضر التحقيق ووقائع المحاكمة أن نتوقع براءة علاء مبارك باعتباره ليس جزءاً من النظام وإن كان ابن رئيسه، وهو ما ينسحب على جمال بدرجة أقل لوضعه التنظيمي وطموحه المفضوح ورغبته في خلافة والده على حكم مصر ما قد يدفعه للتدخل في شؤون إدارة تلك المرحلة ما سيترتب عليه البقاء لفترة معدودة في سجنه، بينما مبارك سيحكم عليه بصفته مسؤولاً عن تلك الأنفس التي أُزهقت وأقسم يوماً بالحفاظ عليها ولم يفلح مما يتحمل معها مسؤولية غير مباشرة قد تقتضي بالحكم عليه حكماً وإن بلغ بضع سنوات لكنه سيعتبر في نظر الشعب مخففا، بينما سيواجه حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق وأركان وزارته أحكاماً مغلظة ما بين عشر سنوات الى المؤبد وقد تصل الى الإعدام في صورة الحكم الأول ثم تستأنف الى الأقل. لكن كل ما سبق يبقى مجرد تكهنات وتوقعات لا تعتمد على بيان، لأن احتمال إدانة جميع المتهمين والحكم عليهم بأقصى العقوبة هو الاحتمال الأقوى والأوقع لاعتبارات الواقع، واقع يتحدث عن نفسه بخلع نظام وحمل رئيسه ومن دونه الى السجن وحبسهم جميعاً لذمة التاريخ.
