حث مدعي المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن أمس ، للعثور على سبل أخرى لضمان تفعيل السودان أوامر الاعتقال الصادرة بحق الرئيس عمر البشير ومسؤولين آخرين. فيما انتقدت الخرطوم دعوات المدعي بحق رئيس انتخبه الشعب. وقال لويس مورينو أوكامبو في آخر تقرير له أمام مجلس الأمن قبيل تقاعده رسميا إن "الأماكن التي يوجد بها الهاربون الأربعة في قضايا دارفور معروفة وينبغي اعتقالهم". وأوضح أن "علي كوشيب يظل في دارفور، وأحمد هارون يجلس في مقره السكني الخاص بوالي جنوب كردفان، وعبدالرحيم محمد حسين يجلس في مكتبه بوزارة الدفاع في الخرطوم، والبشير يمكن العثور عليه في القصر الرئاسي في الخرطوم". وأضاف أن عدم القبض على هؤلاء الأشخاص يمثل "تحدياً مباشراً لسلطة المجلس"، مشيراً إلى أن "الأمر يعود للمجلس لتحديد الإجراءات التي يتم تبنيها لضمان انصياع حكومة السودان"، وقال إن "الحقيقة هي أن على أعضاء المجلس التوفيق بين مصالحهم الوطنية ومسؤولياتهم تجاه السلم والأمن". ولقيت دعوة أوكامبو تأيداً من دول غربية، لكن روسيا والصين والهند والمغرب وباكستان عارضتها بقوة. فيما قال مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة؛ دفع الله الحاج علي عثمان، أمام المجلس: إن الأزمة في دارفور ما زالت داخل الإقليم نفسه، وبالتالي فإنها لا تهدد السلم والأمن الدوليين، مشدداً على أن القضية بأكملها قائمة على "مجرد دوافع سياسية" لدول محددة من أعضاء مجلس الأمن، وأضاف أن العديد من السياسيين البارزين والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومنها (أطباء بلاد حدود)، نفت نشوب عمليات تطهير عرقي في دارفور. وأشار إلى أن الإقليم يتمتع حالياً بالهدوء بعدما قطعت الحكومة شوطاً طويلاً مع القبائل المختلفة لإحلال السلام بالإقليم، متسائلاً عن أسباب تبني المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منحى جديداً في استثارة مجلس الأمن ضد الخرطوم. ودان "بأشد العبارات" الدعوات التي وجهها مورينو أوكامبو لمجلس الأمن لاتخاذ سبل قانونية أخرى لتفعيل أوامر الاعتقال ضد الرئيس السوداني "المنتخب من جانب الشعب".