الخرطوم 6 يونيو 2012 — دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو مجلس الامن الدولي الى العثور على سبل اخرى لضمان تنفيذ الحكومة السودانية اوامر الاعتقال الصادرة من المحكمة بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير ومسؤولين سودانيين آخرين. وقال مورينو اوكامبو في آخر كلمة له امام مجلس الامن امس قبيل تقاعده الصيف الجاري ان "الاماكن التي يتواجد بها الهاربون الأربعة في قضايا دارفور معروفة وينبغي اعتقالهم". واوضح ان "علي كوشيب وهو احد قادة الجنجويد لازال في دارفور، واحمد هارون يجلس في مقره السكني الخاص بولاية جنوب كردفان، وعبد الرحيم حسين يجلس في مكتبه بوزارة الدفاع في الخرطوم، والبشير يمكن العثور عليه في القصر الرئاسي في الخرطوم". واضاف ان عدم القبض على هؤلاء الأشخاص يمثل "تحديا مباشرا لسلطة المجلس" وان "الحقيقة هي ان على اعضاء المجلس التوفيق بين مصالحهم الوطنية ومسؤولياتهم تجاه السلم والامن" الدوليين. والمعروف ان المدعي العام للمحكمة ينتخب لدورة واحدة لا يجوز تجديدها لضمان حياديته وعدم تعرضه لضغوط خارجية وانتخبت القاضية القامبية فاتو بن سودا لكي تخلفه في المنصب ابتدأ من بداية يوليو القادم. من ناحيته، اكد السفير السوداني في مجلس الامن التابع للامم المتحدة دفع الله الحاج خلال الجلسة ان الخرطوم لا تعترف بالمحكمة الدولية الجنائية لأن السودان ليس طرفا في هذه المحكمة. وقال ان "احالة النزاع في دارفور من قبل المجلس للمحكمة لم يستند الى اي منطق لان النزاع داخلي، ولم يخرج عن حدود السودان ولا يهدد امن الجوار، وكل الموضوع قام على دوافع سياسة محضة، وينفذه داخل المحكمة اشخاص يعملون لاهداف معينة". واشار الى ان المدعي العام يتحدث وكأنه رئيس للعالم ويعطي اوامره لمجلس الامن، ومن اطلع على تقرير المدعي العام يشعر وكأنه يتحدث عن دارفور اخرى غير تلك التي تنعم بالامن والاستقرار، مشيرا الى وجوب ان يساهم مجلس الامن باحلال السلام في دارفور. وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي اتهمت عام 2005 البشير والمسؤولين الثلاثة الاخرين بارتكاب جرائم ضد الانسانية وباعمال الابادة الجماعية باقليم دارفور غربي السودان منذ عام 2003.
