دانت الخرطوم دعوات مدعي المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس "منتخب من جانب الشعب". وقال لويس مورينو أوكامبو في آخر كلمة له أمام مجلس الأمن أمس الثلاثاء قبيل تقاعده الصيف الجاري إن "الأماكن التي يوجد بها الهاربون الأربعة في قضايا دارفور معروفة وينبغي اعتقالهم". ودعا مدعي المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن ، للعثور على سبل أخرى لضمان تفعيل السودان أوامر الاعتقال الصادرة بحق الرئيس عمر البشير ومسؤولين سودانيين آخرين، وأوضح أن "علي كوشيب وهو أحد قادة الجنجويد، يظل في دارفور، وأحمد هارون يجلس في مقره السكني الخاص بوالي جنوب كردفان، وعبدالرحيم محمد حسين يجلس في مكتبه بوزارة الدفاع في الخرطوم، والبشير يمكن العثور عليه في القصر الرئاسي في الخرطوم". وأضاف أن عدم القبض على هؤلاء الأشخاص يمثل "تحدياً مباشراً لسلطة المجلس"، مشيراً إلى أن "الأمر يعود للمجلس لتحديد الإجراءات التي يتم تبنيها لضمان انصياع حكومة السودان"، وقال إن "الحقيقة هي أن على أعضاء المجلس التوفيق بين مصالحهم الوطنية ومسؤولياتهم تجاه السلم والأمن". دوافع سياسية من جانبه قال مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة؛ دفع الله الحاج علي عثمان، أمام المجلس، إن الأزمة في دارفور ما زالت داخل الإقليم نفسه، وبالتالي فإنها لا تهدد السلم والأمن الدوليين، مشدداً على أن القضية بأكملها قائمة على "مجرد دوافع سياسية" لدول محددة من أعضاء مجلس الأمن. وأضاف أن العديد من السياسيين البارزين والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومنها (أطباء بلاد حدود)، نفت نشوب عمليات تطهير عرقي في دارفور. وأشار إلى أن دارفور تتمتع حالياً بالهدوء بعدما قطعت الحكومة شوطاً طويلاً مع القبائل المختلفة لإحلال السلام بالإقليم، متسائلاً عن أسباب تبني المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منحى جديداً في استثارة مجلس الأمن ضد الخرطوم. ودان "بأشد العبارات" الدعوات التي وجهها مورينو أوكامبو لمجلس الأمن لاتخاذ سبل قانونية أخرى لتفعيل أوامر الاعتقال ضد الرئيس السوداني "المنتخب من جانب الشعب". وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي اتهمت عام 2005 البشير والمسؤولين الثلاثة الآخرين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بإقليم دارفور غربي السودان منذ عام 2003.
