كشف حزب الأمة القومي، عن (9) آلاف دستوري في أروقة الحكومة ما يفتح الباب واسعاً أمام الفساد، ووصف معالجات الدولة للمسائل الاقتصادية بالاضطراب والاختلال، وقال بأنها مختلف عليها حتى بين المسؤولين في الحكومة بجانب عجزها عن تحقيق أهدافها. وحذر رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الأمة صديق الصادق المهدي، في مؤتمر صحفي أمس من حدوث أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد بسبب أخطاء وسياسات (الخم والتخبط واللف والدوران) التي تنتهجها الحكومة والمؤتمر الوطني، وقال إن الاقتصاد يعاني من أزمة تنذر بانهيار اقتصادي شامل. وفند الصديق الإجراءات الحكومية لتلافي صدمة الاقتصاد عبر برنامجها الثلاثي، مستندا إلى أن نافذين في الحكومة صوبوا انتقادات حادة لقرار رفع الدعم عن المحروقات لعدم جدواه خاصة على الإنتاج الصناعي وقال بأن (80%) من المصانع متوقفة بجانب الأثر السلبي على الحالة المعيشية، مشيرا إلى أن بعض نافذي الحزب الحاكم قدر أن الأسعار سترتفع بنسب 100%، 300%، 500%، وأن التضخم سيصل 100%. وقطع صديق بأن تخفيض الإنفاق الحكومي غير ممكن "لأن الصرف العسكري متزايد فضلا عن اتهامه للحكومة باستخدام موظفي الدولة لأغراض سياسية إضافة للصرف على شراء الولاءات السياسية، لافتا إلى أن البرنامج الثلاثي قرر تخفيض الصرف في 2012 بنسبة 25% ولكنه عوضا عن التخفيض زاد بنسبة 10% -حسب قوله-.