حذر حزب الأمة القومي، من حدوث أزمة اقتصادية طاحنة تمر بالبلاد بسبب أخطاء وسياسات (الخم والتخبط واللف والدوران) التي ينتهجها حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وقال إن الاقتصاد السوداني يعاني من أزمة تنذر بانهيار اقتصادي شامل، وكشف عن وجود ما يزيد عن (9) آلاف دستوري داخل الحكومة ، مطالبا في الوقت نفسه بتشكيل حكومة قومية رشيقة تتألف من (15) وزيرا بجانب الرئيس. ووصف رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب الأمة القومي، صديق الصادق المهدي، في مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء) معالجات الدولة للمسائل الاقتصادية بأنها أصبحت مضطربة ومختلة ومختلف عليها حتى بين المسؤولين في الحكومة، مشيرا الي أن تلك المعالجات عجزت عن تحقيق أهدافها،وعدد نجل المهدي التأثير السلبي على الاقتصاد في ثلاثة عوامل تتمثل في الأزمة المالية العالمية، وانفصال دولة جنوب السودان، وأحداث هجليج، لافتاً إلي أن (الصدمة الاقتصادية) كان يمكن تفاديها بضبط الصرف البذخي والعسكري والسياسي والصرف على المباني ومناهضة الفساد بإرجاع مؤسسات الضبط وتقوية ديوان المراجع العام الذي قال إنه (ظل يعوعي بالفساد منذ زمن طويل دون فائدة). وفند الصديق الإجراءات الحكومية لتلافي صدمة الاقتصاد عبر برنامجها الثلاثي، واستند إلي أن نافذين في الحكومة صوبوا انتقادات حادة لقرار رفع الدعم عن المحروقات لعدم جدواه خاصة على الإنتاج الصناعي، وأن (80%) من مصانعه متوقفة بجانب الأثر السلبي على الحالة المعيشية للمواطن المنكوب أصلاً ،مشيرا إلي أن بعض نافذي المؤتمر الوطني قدر أن الأسعار سترتفع بنسب 100% ، 300%، 500%، وان التضخم سيصل 100%،ورأي أن تخفيض الإنفاق الحكومي غير ممكن «لان الصرف العسكري متزايد وأن الحكومة تستخدم موظفي الدولة لإغراض سياسية وتصرف علي شراء الولاءات السياسية»، مشيراً الى أن البرنامج الثلاثي قرر تخفيض الصرف في 2012 بنسبة 25% ولكنه بدل ذلك زاده بنسبة 10%، واشار الصديق الي أن ما اقترحه المسؤولون في الحكومة الان قاله حزب الأمة مرارا وتكرارا، ولم يسمعه احد، قائلاً إن الاقتصاد يعاني من أزمة طاحنة، لافتا إلي أن تأكيدات المسؤولين في الحكومة بأن اقتصاد البلاد محصن ضد الأزمة العالمية تسببت في حدوث أخطاء كبيرة ترتبت عليها الأزمة الحالية.