كشفت وزارة المعادن عن عدم سد الذهب لفاقد البترول، وأرجع وزير الدولة بالمعادن عبدالواحد يوسف وجود فرق كبير بين الذهب والبترول قائلا "عائد الذهب الذي يأتي مباشرة إلى الحكومة فقط هو من العوائد التي تأخذها من الشركات" لافتا إلى أن عائد الذهب لا يتجاوز 7% من عائدات ومبيعات الذهب الكلية. وقطع يوسف في حوار مع (الأحداث) ينشر بالداخل، بمساهمة الذهب في الاقتصاد الكلي بزيادة دخل المواطن مباشرة وتحسين وضعه المعيشي في وقت أعلن فيه عن تصدير 25 طن في النصف الأول من العام الحالي 95% منها تعدين أهلي بينما 5% فقط للشركات. وأكد يوسف طرد أي شركة مخالفة للشروط بعد أن بلغ عدد الشركات التي ألغي ترخيصها 26 شركة، وهدد بتواصل سحب الامتياز وإلغاء الترخيص من الشركات التي منحت الامتياز ولم تباشر عملها لجهة عدم الجدية في العمل، وزاد "من الأفضل ألا تحجز الأماكن وهي غير جادة في العمل، لن نجامل في التعدين). ووصف يوسف تعدين الشركات بالبطيء في وقت يعتبر فيه استغلال المعادن مازال مبكرا، لا تتجاوز نسبة اكتشافه 1%.