وقف وزير المعادن الدكتور عبد الباقي الجيلاني، الذي ترأس وفدا رفيع المستوى في زيارة رسمية امتدت ليومين، على مجمل النشاط التعديني ومناجم التعدين في ولاية النيل الازرق الغنية بمعادن الذهب والكروم في السودان، وضم الوفد وكيل الوزارة الدكتور عباس الشيخ، ومدير هيئة الابحاث الجيولوجية الدكتور يوسف السماني، ومدير إدارة المسح الجيولوجي محمد سليمان، وسكرتير لجنة التعدين محمد الحاج الحسن، بجانب عدد من الخبراء في مجال الجيولوجيا، وشملت الزيارة عددا من مناطق التعدين ومناجم الكروم، في كل من «باو، جام وسودا»، للتعرف على اوضاع الشركات العاملة في مجال التعدين وامكانية تقديمها للخدمات للاهالي، بجانب بحث العقبات التي تجابهها والعمل على اعادة تأهيل المكتب التنفيذي للوزارة في المنطقة. ٭ عقار يرحب ويشترط: وانخرط الوفد فور وصوله الى حاضرة ولاية النيل الازرق مدينة الدمازين، في اجتماع مطول مع حكومة الولاية داخل مقر الأمانة العامة للحكومة، برئاسة حاكم الولاية الفريق مالك عقار، وعدد من المستشارين ووزراء حكومة الولاية، بشأن التباحث حول اهمية التعدين ومناجم الذهب والكروم التي تتمتع النيل الازرق بميزة نسبية في انتاجهما والمصانع العاملة في المنطقة، بجانب التعريف بدور الوزارة الوليدة في المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق باحكام التنسيق بين المركز وولاية النيل الازرق الذي ظل مفقودا لفترات طويلة في السابق. ورحب الفريق مالك عقار حاكم الولاية، في فاتحة اعمال الاجتماع بالوفد الاتحادي، ووصف زيارته بالمهمة التي تجيء في إطار إحكام التنسيق بين ولايته والحكومة المركزية الذي ظل مفقودا لفترات طويلة بسبب سياسات المركز، مبديا استعداد حكومته التام للتعاون مع وزارة المعادن من اجل اداء مهامها شريطة وضوح الرؤية بين الوزارة وحكومة الولاية خاصة في ما يتعلق بمنفعة اهل الولاية من اعمال التعدين وتشغيل الاهالي. ورأى عقار أن هنالك تضاربا واضحا في الصلاحيات المشتركة بين المركز وولايته وعدم وجود توافق بين الطرفين، الأمر الذي قال انه يؤدي الى عدم تعاون في كثير من الاحيان بين ولايته ووزارة الطاقة والتعدين في السابق، بجانب عدم وجود آلية واضحة في التنسيق خاصة في مسألة القوانين، وطالب بالعمل على خلق آلية بين القوانين والصلاحيات. ٭ إرجاع الفضل الى أهله: وزير المعادن الدكتور عبد الباقي الجيلاني أحمد، وعد بإرجاع الفضل إلى اهله الذي ضاع في السنوات الماضية، وقال إنه وعد قطعه مع حاكم الولاية بالعمل على ارجاع الفضل الى اهله حتى تعود اعمال المعادن بالمنفعة للمواطنين في كافة انحاء الولاية. وقدم الجيلاني تنويرا مفصلاً عن بداية وتاريخ التعدين في السودان، واشار الى ان بداية التعدين في السودان بدأت قبل حوالي «1600» سنة قبل الميلاد، وأن هنالك صناعة كانت قائمة للحديد في منطقة «مروي» ووجود الذهب في مناطق النوبة القديمة، وأن محمد علي باشا فكر في فتح السودان من أجل مناجم الذهب. ورأى ان بداية التعدين الحديثة والفعلية كانت في عام «1900»، وجاء الحاكم كيتشنر وانشأ قسما للجيولوجيا في عام «1905م»، واشار الى ان ولاية النيل الازرق من اوائل المناطق التي بدأت فيها اعمال التعدين في السودان، وان التعدين المنظم في مناطق الانقسنا كان في عام «1960م». وقال الوزير إن هنالك «35» شركة تم الترخيص لها للعمل في مجال التنقيب عن الكروم، و«40» شركة تم منحها تراخيص للتنقيب عن معدن الذهب، وان هناك احدى الشركات التي تقدمت بطلبات للوزارة للترخيص لها للعمل في مجال الذهب بجانب تقديم «10» طلبات للتراخيص للعمل في مجال الكروم، وكشف الجيلاني أن اجمالي صادر الكروم منذ عام «2006 2020م» بلغ حوالي «162.869» ألف طن من الكروم، واضاف ان عوائد الذهب تقدر بحوالي «7%»، بينما تبلغ العوائد في المعادن الاخرى حوالي «5%»، ولفت الى انه تم حتى الآن توقيع حوالي «31» اتفاقية مع عدد من الشركات المحلية والاجنبية، وقال إن هناك «4» شركات تعمل في مجال التنقيب عن الذهب في ولاية النيل الأزرق. ٭ تخصيص «2%» من أرباح الشركات للولاية: وشدد الوزير على ان وزارته بصدد التوقيع مع عدد من الشركات الجديدة للعمل في مجال التنقيب عن الذهب والكروم في النيل الازرق وغيرها من الولايات، وان الوزارة ستلزم الشركات الجديدة بتخصيص نسبة «2%» من الارباح لحكومة الولاية. وقال ان هذه النسبة «قابلة للتفاوض» بالاضافة الى اشراك ممثل لحكومة الولاية في مجلس ادارة الشركة الموقع معها، بغرض مراقبة نشاطات هذه الشركة من ناحية الادارة والمال والغرض، وشدد على ان تلتزم الشركة الموقعة للعمل في أية بقعة من أية ولاية بالعمل على دعم الولاية بالمشاريع الخدمية. وقال الجيلاني إن زيارة الوفد الحكومي ايضا الغرض منها دعم المكتب الاقليمي للوزارة في حاضرة النيل الازرق الدمازين، الذي من شأنه رسم الخارطة الجيولوجية ومتابعة عمل الشركات عن كثب، ومراجعة التصاديق الممنوحة للشركات. وأقرَّ بوجود ما وصفه ب «اللخبطة» في اجراءات التصاديق للشركات الموجودة حاليا، وتوقع حدوث هجمة عقب فصل الخريف مباشرة في انتقال ظاهرة التعدين العشوائي من ولاية نهر النيل الي ولاية النيل الازرق، الأمر الذي من شأنه التأثير على قطاع التعدين الرسمي، والتأثير على القطاع الزراعي والبيئة والزئبق والكيماوات الموجودة في اجهزة التعدين والكشف. ولفت إلى أن الوزارة بصدد اعداد قانون جديد لتنظيم التعدين الاهلي في السودان، قال انه في مرحلة الصياغة القانونية وهو في طور الاعداد، مشيرا الى ان القانون الجديد من شأنه إعطاء الولايات اكبر قدر من الحق في نصيبها من الثروات، بجانب مراعاة الأثر الامني والبيئي، بجانب أن وزارته تخطط للتوقيع على اتفاقيات جديدة مع عدد من الشركات الاسبوع المقبل. ٭ تخوف من الجوانب الصحية في المناجم: وأعرب مستشار والي النيل الازرق للشؤون الصحية الدكتور علي السيد، عن قلقه العميق على العاملين في مناجم التعدين، وأن الشركات لا تلتزم بتعيين ضابط للصحة العامة على اعتبار أن قطاع التعدين من أعلى القطاعات من حيث درجة الخطورة على العاملين وامكانية تعرضهم للخطر بنسبة عالية. وطالب بتضمين الصحة والسلامة المهنية في القوانين التي ستصدرها وزارة المعادن خلال الفترة القادمة، لضمان حفظ حقوق العاملين في المناجم، بالاضافة إلى حفظ حقوق الأهالي. وجدد والي النيل الازرق الفريق مالك عقار، انتقاده للشركات العاملة في مجال التعدين في ولايته، وقال ان العدد المرخص له من الشركات للعمل يبلغ حوالي «70» شركة محلية وأجنبية للتنقيب في مجالي الذهب والكروم، لكن عدد الشركات العاملة بصورة فعلية لا يتجاوز ال « 4 الى 5» شركات فقط، وأشار الى عدم وجود تنسيق في الفترات السابقة مع وزارة الطاقة والتعدين نسبة لتضارب الصلاحيات والقوانين، لكنه أعرب عن تقديره للوزير الجديد عبد الباقي الجيلاني، وأعلن تعاونه التام معه، لكنه اشترط عدم اخراج وترحيل اي مواطن من منطقته لاجل التنقيب وقال «نحن غير مستعدين لاخراج اي مواطن من منطقته» إذا كان القانون فوقيا وعدم اشراك ولايته في منح الشركات التراخيص للعمل في النيل الازرق. ودعا الى مراجعة شاملة في القوانين والتنسيق بين المركز وولايته، ورأى أن الشركات العاملة في الولاية ليس همها المواطن وانما مضاعفة الانتاج. في المنحى ذاته أكد وزير المعادن عبد الباقي الجيلاني، ان ولاية النيل الأزرق ستكون من المناطق الجاذبة، وهنالك عدد من الشواهد الايجابية على ذلك، وقطع بالزام الشركات العاملة التي سيتم منحها التراخيص الجديدة بوضع نصيب للخدمات للولايات، والمح الى وجود ما اعتبره تهربا وتفلتا في التراخيص في السابق، وقال «نحن مصرون على ان تكون هناك رقابة ومراجعة في كافة التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال تنقيب الكروم على الارض»، وأضاف «لن نجامل ولن نهادن في مقبل الايام». ٭ الأهالي يشكون من عدم التشغيل وضعف الأجور: وفي غضون ذلك، شكا عدد من الأهالي في مناطق امتياز الشركات، من عدم وجود فرص للتشغيل في مناجم التعدين في مناطقهم، بجانب ضعف الاجور للذين يعملون. وقال احد العمال إن أجره الثابت الشهري لا يتجاوز ال «180» جنيها، الامر الذي اعتبره استغلالا من قبل الشركات للمواطنين، لعدم وجود فرص أعمال أخرى في المنطقة. وقال مدير شركة اعمال التعدين المتقدمة العاملة في منجم الكروم، احد اكبر المناجم في محلية جام في ولاية النيل الازرق المهندس جعفر ابشر احمد، ان زيارة الوفد الاتحادي بصحبة والي النيل الازرق مالك عقار الي المنطقة تعتبر فرصة وسانحة طيبة للوالي والوزير عبد الباقي الجيلاني للوقوف على مشكلات التعدين في المنطقة، ومحاولة للنهوض بقطاع التعدين الذي ينبني عليه الرهان لمستقبل السودان الاقتصادي والصناعي التنموي. وقال نحن ملتزمون بالعمل على إصحاح البيئة، ونسعى لحل كافة مشكلات المواطنين، خاصة في ما يتعلق بتشغيل الأهالي واصحاح البيئة، وأشار إلى ان الانتاج الشهري من خام الكروم يبلغ حوالي «3» آلاف طن من الخام المصنع ذي التركيز العالي، وحوالي «9» آلاف طن تذهب الى التصنيع في الخام ذي التركيز الاقل.
