بلغت تقديرات ايرادات موازنة الدولة للعام 2010م في جانب الايرادات العامة (23) مليار و(705) مليون جنيه بنسبة نمو (29%) عن موازنة 2009م، فيما بلغت تقديرات الانفاق (32) مليار جنيه ليقدر عجز الموازنة بأكثر من (8) مليارات جنيه. وأعلن وزير المالية عوض الجاز خلو موازنة العام 2010م من أي أعباء أو التزامات جديدة على المواطن، وقال في خطابه أمس أمام المجلس الوطني أمس إن الموازنة تستهدف الارتفاع بحجم الصادرات إلى (13017) مليون دولار منها (12388) مليون دولار للصادرات البترولية و(629) مليون دولار للصادارت غير البترولية، وحصر الواردات في حدود (8729) مليون دولار، كما تستهدف حصر الاستدانة من الجهاز المصرفي في حدود (9 %)، وقال إن ازدياد أعباء الدولة تجاه المصروفات يدفع بهم لوضع أولويات لسياسة سد احتياجات البلاد من الغذاء بإعطاء أولوية قصوى للمخزون الاستراتيجي مع التوسع في إجراءات ترشيد وضبط الصرف الجاري والتنموي، وأحال رئيس المجلس خطاب الموازنة والمحتويات المرافقة له إلى خمس لجان فرعية عبر قطاعاتها المختلفة لإعداد تقارير بشأنها، ودعا أحمد ابراهيم الطاهر النواب إلى إعطاء الموازنة أهمية كبيرة وإيقاف كل الاعتذارات، مبينا إعلان حالة الطوارئ بالمجلس إلى أن تتم إجازة الميزانية بحلول السابع عشر من نوفمبر الجاري.