بلغت تقديرات إيرادات الموازنة العامة لحكومة السودان للعام 2010م (23) مليار و(705) مليون جنيه بنسبة نمو قدرها (29 %) عن ايرادات 2009م منها مبلغ (10522,2) مليون جنيه ايرادات بترولية ومبلغ (11213,8) مليون جنيه ايرادات غير بترولية بينما بلغت إيرادات المنح مبلغ (1969,7) مليون جنيه، وبلغت تقديرات المنصرفات (32) مليار جنيه بزيادة قدرها 13% منها (21,4) مليار للإنفاق الجاري للمركز والولايات و(106) مليار جنيه للتنمية الإتحادية والولائية وبذلك يقدر عجز الموازنة بأكثر من (8) مليار جنيه. وكشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور عوض الجاز في خطابه أمام المجلس الوطني أمس أن موازنة العام 2010م تستهدف الارتفاع بحجم الصادرات الى (13017) مليون دولار منها (12388) مليون دولار للصادرات البترولية و(629) مليون دولار للصادارت غير البترولية وحصر الواردات في حدود (8729) مليون دولار، وذكر أنها تستهدف تحقيق معدل نمو (6%) من الناتج المحلي الاجمالي وحصر التضخم في حدود متوسط (9 %) مع المحافظة على عرض النقود في حدود معدل (22,5 %) بجانب المحافظة على سعر صرف العملة في مستوى يتواءم مع متطلبات الاستقرار والتوازن الإقتصادي، لافتاً الى ان الموازنة تستهدف حصر الاستدانة من الجهاز المصرفي في حدود (9%). ورصدت الموازنة تقديرات في حدود مبلغ (10621,4) مليون جنيه لمقابلة مشروعات الخطة الخمسية في محاورها المختلفة وفقاً للأولويات التركيز الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من خلال تنفيذ مشروعات النهضة الزراعية ومشروعات البنية التحتية ومشروعات الثروة الحيوانية مع اعطاء الاولوية لمشروعات تخفيف حدة الفقر في مجالات الصحة والتعليم وتوفير المياه الصالحة للإنسان والحيوان واستكمال الجهود لجذب الشراكات الاستراتيجية وفيما يتعلق بالمشروعات الانمائية القومية، فإن الموازنة ستعمل على استكمال العمل في مشروعي سد مروي وتعلية خزان الروصيرص، تأهيل المشاريع الزراعية ،الاستمرار في تنفيذ البرنامج القومي لتوطين القمح وتنفيذ مشروعات تطوير الانتاج لصادر الثروة الحيوانية بنسبة لاتقل عن 10%، بجانب الاستمرار في تنفيذ الصناعات الاستراتيجية ومشروعي السكر بالنيل الأزرق ومشكور. وأضاف ان الموازنة تستهدف تحقيق أهداف كمية تتمثل في الاكتفاء الذاتي من سلعة الذرة واللحوم والارز والزيوت النباتية والاسمنت والاعلاف الخضراء، بالاضافة الى الاكتفاء من سلعة السكر بعد دخول شركة سكر النيل الابيض لموسم 2010-2011م وزيادة انتاج الفول السوداني بما لايقل عن 20% وزيادة انتاج السمسم بما لايقل عن 10% وزيادة انتاج الدخن بما لايقل عن 15% وزيادة انتاج الجلود بما لايقل عن 7% بجانب تحقيق اكتفاء بنسبة 50% من الانتاج المحلي لسلعة القمح الصالح للمطاحن لموسم 1010-2011م، استزراع مساحة (4,5) مليون فدان في إطار مشاريع تنمية الغابات وزيادة نسبة المساحة المحجوزة من الغابات لتصل الى 25% من مساحة القطر وزراعة مليون فدان بأشجار ذات عائد اقتصادي، مواصلة العمل في تشييد 1291كلم من الطرق المستمرة ودراسة وتصميم (3460) كلم وإعادة تأهيل (974) كلم بمناطق مختلفة، وتشييد طرق جديدة بطول (650) كلم بمختلف الولايات، إضافة (905) ميقاواط من الكهرباء وتشييد (1704) كلم خطوط نقل وزيادة انتاج الذهب بنسبة 15% وزيادة الاحتياطي منه بالاضافة الى الاستمرار في دعم وتوسيع مظلة التأمين الصحي جغرافياً وفئوياً بما لايقل عن 50% وتأهيل عدد (21) مستشفى تخصصي و5 مراكز تخصصية وتوفير الاجهزة الطبية اللازمة . وأشار الجاز الى أن سياستهم في جانب الايرادات غير البترولية تتركز في معدل نموها بصورة واقعية دون اللجوء الى فرض ضرائب جديدة تشكل عبئاً إضافياً على المواطن ليكون التركيز على تقوية الايرادات الضريبية فنياً وادارياً، الى جانب التوسع في ادخال جميع الانشطة الاقتصادية تحت المظلة الضريبية وابتداع الاساليب والمعالجات التي تحد من ظاهرة تجنيب الايرادات بما يضمن التدفقات النقدية للخزينة العامة، بالاضافة الى الاستمرار في حماية المنتجات الصناعية الوطنية ورفع قدرتها التنافسية . وقال إن ازدياد أعباء الدولة تجاه المصروفات يدفع بهم لوضع أولويات لسياسة سد احتياجات البلاد من الغذاء وذلك من خلال إعطاء أولوية قصوى للمخزون الاستراتيجي مع التوسع في إجراءات ترشيد وضبط الصرف الجاري والتنموي على المستوى الولائي والمحلي من خلال التنسيق مع الولايات وتفعيل دور الرقابة المالية والمتابعة للتنفيذ، بجانب الاستمرار في معالجة الدين الداخلي، ووقف الاسباب التي تؤدي لزيادته والسداد المنتظم لتعويضات العاملين والتسيير في مواقيتها مع الاهتمام بقضايا التشغيل الخريجين من خلال توسيع فرص العمل في القطاعين العام والخاص. من جهة أخرى أكد الجاز أن موازنة العام 2009م رغماً عن التحديات التي واجهتها واستمرار الأثر السالب استطاعت تحقيق معدل نمو (5%) ومحاصرة التضخم في (10-11) % والمحافظة على عرض النقود ومعدلات نموه بالمقارنة مع توقعات الموازنة، حيث يقدر ان يصل معدل نموه الى 20% وتوقع ان تحقق موازنة العام 2009م فائضاً قدره (1367) مليون دولار وقدر ان يصل عائد الصادرات الى (9760) مليون دولار والواردات الى (8394) مليون دولار نهاية العام الجاري، وذكر أن معدل أداء المصروفات (89%) من إجمالي الاعتمادات كما استطاعت الوفاء بتعويضات العاملين بنسبة 100% وعلى صعيد قسمة الموارد ذكر أنه تم الإلتزام بتخصيص الايرادات العامة وفق نصوص الدستور واتفاقية السلام الشامل وقانون الاعتماد المالي لموازنة عام 2009م لافتاً لتمكنهم من سداد حوالي (1,5) مليار جنيه من الديون الداخلية عبارة عن سداد نقدي لشهادات الانجاز وسداد سندات إطفاء الديون والسداد النقدي لمتأخرات السندات للبنوك والشركات والافراد، مؤكدا على استمرار معالجتها وفق منهج ومعايير تساعد في استمرار الحراك الاقتصادي، ونوّه الجاز الى أن الصرف الفعلي لمشروعات التنمية القومية بلغ (89 %) متجاوزة بذلك ماتم تحقيقه من نسبة الأداء السنوي خلال السنوات السابقة والتي تقدر بمتوسط 70% كما حققت الموازنة زيادة التوليد الكهربائي ليصل (4183,4) ميقاواط/ ساعة وتنفيذ طرق رئيسية بطول 1536 كلم وطرق فرعية بطول 432 كلم وتشييد (7) كباري بالولايات المختلفة.
