أودع وزير المالية والإقتصاد الوطني د. عوض الجازعلى منضدة المجلس الوطني امس مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2010م والمشروعات والقوانين المصاحبة . وأكد د. الجاز أن مشروع الموازنة لا يتضمن أي ضرائب ولا إلتزامات جديدة على المواطن. وأضاف أنه سيتم معالجة متأخرات العاملين والمعاشيين بالتنسيق مع الولايات وتكملة وسداد ديون الأفراد والشركات وزيادة موارد الولايات قياسا بعام 2009م والعمل على توفير الغذاء تحسباً لتقلبات الأمطار . وذكر ان مشروع الموازنة للعام القادم يهدف الى تحقيق معدل نمو قدره 6% من الناتج المحلي الاجمالي وحصر التضخم في حدود متوسط 9% والمحافظة على سعر صرف العملة الوطنية في مستوى يتواءم مع متطلبات الاستقرار والتوازن الاقتصادي . وقال الجاز ان تقديرالايرادات تقدر بنحو 2370.7 مليون جنيه بنسبة نمو 29% عن ايرادات 2009م واضاف إن المشروع يستهدف زيادة حجم عائد الصادرات إلى 13017 مليون دولار منها صادرات بترولية في مستوى 629 مليون دولار حصر الواردات في حدود 8729 مليون دولار وزيادة معدل نمو الايرادات العامة من 17% لعام 2009م الى 29% عام 2010م وزيادة معدل الانفاق من 3% للعام 2009م الى 19% العام القادم وحصر الاسدانة من النظام المصرفي في حدود 9% من الناتج المحلي الاجمالي.