حمّل عدد كبير من مواطني بورتسودان ومدن البحر الأحمر الحكومة الاتحادية مسؤولية ما أسموه بالارتفاع المخيف والمتصاعد في أسعار السلع والخدمات. وكشفت جولة ل «الأهرام اليوم» وسط أسواق الولاية أمس «الجمعة» عن ارتفاع سعر السكر من جنيه ونصف للرطل إلى جنيهين ورطل الزيت من (3) جنيهات إلى (4) ومثله كيلو الأرز وقفز كيلو لحم الضأن من (12) إلى الضعف (24) جنيهاً ورطل اللبن من جنيه ونصف إلى (3) جنيهات. وقال عدد من المواطنين إن ارتفاع أسعار السلع الضرورية يتطلب تدخلاً عاجلاً من رئاسة الجمهورية والحكومة الاتحادية وأضافوا إن التحرير تحول إلى فوضى عارمة في الأسواق وزادوا إن كل إنجازات الحكومة قتلها هذا التزايد والارتفاع الجنوني لأسعار السلع. وقال المواطن علي أدروب إن الأمر يتطلب إيقاف الرسوم والجبايات الاتحادية والولائية والمحلية الكثيرة والمتعددة المفروضة على السلع بجانب مراجعة سياسة التحرير الاقتصادي والعمل على ربط الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمصروفات وأضاف إنه لا يعقل أن تكون الأسعار محررة والمرتبات مقيّدة. وقال المواطن علي عباس إن الأمر بلغ حداً قياسياً لم يبلغه من قبل منذ الاستقلال وأضاف إن ظاهرة الفقر المدقع سادت كل المجتمعات بالولاية وأعرب عن خشيته من أن تسود ثورة الجياع بأن ينطلق الفقراء ومحدودو الدخل لأصحاب الأموال ليسدوا رمقهم بشكل أو بآخر وأشار إلى أن الأمر وصل إلى مستوى مشاركة عدد من الفقراء ومحدودي الدخل من المتعففين لميسوري الحالي وجباتهم في المطاعم ووصف ذلك بالأمر الخطير وأنه يستدعي التدخل العاجل والمساهمة في معالجة الظاهرة من ديوان الزكاة والمنظمات الطوعية الوطنية والأجنبية ورجال البر والإحسان.