وصف البرلمان محاولات الحركة الشعبية ترحيل بعض الجنوبيين المقيمين بالولايات الشمالية والمقدر عددهم بمليون وخمسمائة إلى الجنوب لإجراء التصويت لاستفتاء يناير 2011م بأنه أمر خارج نص قانون الاستفتاء المتفق عليه بين الشريكين. وقال رئيس البرلمان الأستاذ إبراهيم أحمد الطاهر: لا يوجد قانون أو لائحة في قانون الاستفتاء تشير إلى نقل أو إجراء تحويل لأماكن سكن الجنوبيين المقيمين بالشمال إلى الجنوب لكي يصوتوا في الاستفتاء، وأن أي محاولة من الحركة الشعبية لترحيل الجنوبيين يعتبر عرقلة وتضييقا على الإخوة الجنوبيين في ممارسة حقوقهم وحرياتهم التي كفلها لهم قانون الاستفتاء بأن يصوتوا أينما وجدوا في كل ولايات السودان. وأضاف أن الحركة الشعبية تريد السيطرة على كافة الجنوبيين بالشمال في إشارة واضحة لتقويض وعرقلة الاستفتاء بصورة غير شفافة بتجاوز واضح لقانون الاستفتاء، داعيا كافة الجنوبيين الموجودين في الولايات الشمالية بأن يصوتوا في أماكنهم التي يقيمون فيها وأن يتعرفوا جيداً على لائحة نص قانون الاستفتاء الذي يضمن لهم حرية التصويت والممارسة في قانون الاستفتاء دون القبول بأي إملاءات خارجية، كما دعاهم لمعرفة حجم التعقيدات التي تلازم عملية نقلهم للجنوب.