وصف البرلمان محاولات الحركة الشعبية لترحيل بعض الجنوبيين المقيمين بالولايات الشمالية والمقدر عددهم بمليون وخمسمائة الف إلى الجنوب لإجراء التصويت لإستفتاء يناير 2011م بأنه أمر خارج نص قانون الاستفتاء المتفق عليه بين الشريكين. وقال رئيس البرلمان إبراهيم أحمد الطاهر «لا يوجد قانون أو لائحة في قانون الاستفتاء تشير إلى نقل أو اجراء تحويل لاماكن سكن الجنوبيين المقيمين بالشمال إلى الجنوب لكى يصوتوا في الاستفتاء، وإن أية محاولة من الحركة الشعبية لترحيل الجنوبيين تعتبر عرقلة وتضييقا على الجنوبيين لكي يمارسوا حقوقهم وحرياتهم التي كفلها لهم قانون الاستفتاء بأن يصوتوا أينما وجدوا». واضاف الطاهر للمركز السوداني للخدمات الصحافية ان الحركة تريد السيطرة على كافة الجنوبيين بالشمال في إشارة واضحة لتقويض وعرقلة الاستفتاء بصورة غير شفافة ونزيهة، وبتجاوز واضح لقانون الاستفتاء، داعيا كافة الجنوبيين في الولايات الشمالية للتصويت في أماكنهم التي يقيمون فيها، وأن يتعرفوا جيداً على لائحة نص قانون الاستفتاء الذي يضمن لهم حرية التصويت دون القبول بأية إملاءات خارجية، كما دعاهم لمعرفة حجم التعقيدات التي تلازم عملية نقلهم للجنوب.