بُعيد شروق الشمس بساعات قلائل كانت سيارة (الأهرام اليوم) في رحلتها لمحلية الكاملين بالجزيرة وقراها الممتدة تتفادى بصعوبة بالغة رتلاً من سيارات (التويوتا) التى غطاها الغبار وهى تشق طريقها الترابي قادمة من تلك القرى، محملة ببراميل بلاستيكية مليئة بالحليب السائل، وأخرى تئن بالخضروات التى ينوى أصحابها تسويقها في أسواق الخرطوم، فاختار سائقو تلك السيارات اللابنة من مختلف مشاربهم السير فى طريق واحد فقط هو الأقل عنتاً، رغم ما به من مطبات، بل دفعتهم الطبيعة الزراعية الوعرة لمعاقرة الخيران والوحل لبلوغ ذات الطريق الذى اختار له الأهالى اسم ود السائح الشيخ الطيب. يتمدد الطريق فى 103 كيلومترات، تبدأ انطلاقته من منطقة الجديد الثورة ماراً لجهة الجنوب فى رحلة مضنية بقرى: كاب الجداد، السديرة، المحريبة، المحيريبا، الدباسيين، الحلاويين، حتى وادى شعير وغيرها من القرى التى لا يقل بؤسها عن بؤس الطريق المؤدى لها. ولن يصاب قلمي بالزلل إذا قلت إن تلك القرى قد قضمت قضمة مشبعة من الإهمال وصلت فيها حداً تموت معه المرأة الحُبلى هي وجنينها قبل بلوغهما للمشفى إذا ما احتاجت لتطبيب فى الخرطوم أو مدنى. لا تستخدم غير الأنوار الكاشفة!! الى ذلك البؤس شدت (الأهرام اليوم) الرحال فى الاتجاه المعاكس لرحلة المواطنين الذين قصدوا الخرطوم ذياك الصباح، لم نكد نقصد سوى أن نسلط شيئاً من الضوء الكاشف على قرى نعتقد جازمين أنها دفعت ثمن وقوعها (كحديقة خلفية) لطريقى كوستى الخرطوم من الجهة الغربية، ومدنى الخرطوم من الجهة الشرقية، ولا بأس أيضاً من فتح كوة يدخل منها الهواء الذى يجفف بقع الفساد أو يمنع حدوثه استباقاً. تقع تلك القرى فى سهل منبسط يتبع إدارياً لمحلية الكاملين بولاية الجزيرة وتتوزع عليها نحو (40) قرية احتضنت ما يقدر ب(5) ملايين نسمة حسب الإحصائيات التقديرية التى استقيتها من المواطنين أنفسهم، ويشتغل نحو 80% من سكان تلك القرى الذين هم داخل دائرة الإنتاج بالزراعة فى شقيها النباتي والحيواني، حيث يقدر دخل الفرد منهم بدولارين اثنين فقط يومياً، وهو دخل ضعيف مقارنة بالمناطق المتاخمة لها فى الخرطوم وضواحيها، ولعل الكثيرين يرجعون الأمر لاعتماد المزارعين على طرق تقليدية فى الزراعة، ويتم أغلبها بتمويل ذاتي من المزارعين محدودي الدخل، أما ما تبقى من النسبة السكانية فيمثلون (الانتلجنسيا) التى هجرت المنطقة ناحية العاصمة الاتحادية الخرطوم أو عاصمة الولاية مدينة ود مدنى أو حاضرة المنطقة مدينة الكاملين، وتركت ما عداها تحت رحمة الفقر وقلة المردود التنموي ونهباً لأمرض الملاريا، البلهارسيا، التايفويد وغيرها من الأمراض المرتبطة بقلة المياه أو كثرتها، أو أمراض سوء التغذية التى يتحاشى الأهالى الاعتراف بها لأسباب ترتبط بسلوكهم البدوى الذى يرى فى الجوع والفقر وصمة عار لا تُغتفر، فيعمدون إلى تطبيب أنفسهم بوصفات محلية من الأعشاب أو اللجوء، فى حالات نادرة، الى الشفخانات والمراكز الصحية، التى يديرها مساعدون طبيون، أو الذهاب بعنت الى مستشفيات المعيلق، الكاملين أو مستشفى الشهيد كامل ماجد في أحلك الظروف المرضية طبقاً لرواية المواطن عبد العزيز شرف الدين، (40) عاماً، وتأكيدات العم عبد الرزاق الخويلد، (63) عاماً، الذى ربّت على كتفي وقال بشيء من الحسرة ما يمكن ترجمته الى مقال جرير: وعمرو وقد كرهت عتاب عمرو وقد كثر المعاتب والذنوب لا تتخطى.. أمامك مقطورة للأحلام!! لم يتفق أهالى المنطقة على شيء فى حياتهم مثل اتفاقهم على أهمية أن يكون لقراهم طريق مسفلت يربطهم بطريق الخرطوم، فينهى عزلتهم القاتلة التى يفرضها عليهم فصل الخريف من كل عام، وينهى بالتالي حالة التردي الاقتصادي والبيئي الذى استوطن معهم منذ عشرات السنين، فظل هذا الطريق حلماً هدهدته عقولهم منذ سبعينيات القرن الماضي حسب ما يقول السيد حسب الرسول الشامي الذي قادته ظروف ما ليكون نائباً لرئيس اللجنة الخاصة لطريق ود السائح – الشيخ الطيب، من ثم قادته ظروف السياسة ليكون نائباً برلمانياً قومياً. وجدتُ الشامي مصادفةً عند مشارف الطريق وقد وقف بسيارته فاستفسرته عن الطريق وأين وصل فقال: (بدأ مقترح هذا الطريق في العام 1978 م كطريق قومي يربط الخرطوم بمدني من ثم القضارف وكسلا وبورتسودان، مما يعنى أنه كان المقترح الأول قبل طريق الخرطومبورتسودان الحالي) إلا أنه لأسباب لا يعرفها الشامى لم يتم تنفيذه، مما أوقع هذه المنطقة فى أرض زراعية معزولة عن محيطها، لكن الأهالى صارعوا هذه العزلة حتى بلغوا بها مشاركة حكومة ولاية الجزيرة فى تكوين لجنة لمتابعة قيام الطريق وقدمته فى عطاء يقول الشامى إنه كان من نصيب شركة تعمل في مجال الطرق والجسور بلا تنافس. ووقعت بنود العطاء بين وزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة كطرف أول والشركة طرف ثانٍ في أكتوبر 2008م على أن ينفذ ويتم الفراغ منه خلال (12) شهراً وكانت هنالك التزامات للطرف الثاني وهي أن الشركة ملزمة بتسليم العمل خلال (12) شهراً من تاريخ العقد على أن تأخذ الشركة نسبة (20 %) من قيمة العقد كمقدم. وواصل الشامي: (رتبنا مع الشركة لتنفيذ الطريق على أربع مراحل: الأولى من الجديد الثورة حتى منطقة قهوة الخشب (ردميات وسفلتة) وأكملت الردميات لتتبقي طبقة الأساس والسفلتة أما المرحلة الثانية فكان محدداً لبدايتها من قهوة الخشب لغاية منطقتيْ السديرة وكاب الجداد بطول (38) كيلومتراً وبدأ العمل في طبقة الردمية الأولية (طبقة واحدة) وفي طريق السديرة لم يتم طرحها حتى الآن، علماً بأن الطريق يتفرع من منطقة قهوة الخشب إلى فرعين يمران بالقرب من قنال كبير للمياه (كنار) إلى السديرة وبالقرب من السكة حديد إلى كاب الجداد مروراً بقرى المحريبات حتى أبو شنيب، أما المرحلة الثالثة فتبدأ من كاب الجداد حتى منطقة النخيرة ولم تبدأ أعمال الردميات والمرحلة الرابعة والأخيرة لهي من النخيرة حتى أبو شنيب ولم تجر فيها أية أعمال وهنالك طرق ترابية مقترحة مع الطرق مثل طريق منطقة فور حتى السريحة بطول (8) كيلومترات وطريق آخر من المحريبا الفكي عمر حتى منطقة الربع العوامرة وطريق ثالث هو من منطقة بيضا حتى الدباسين بطول (11) كيلومتراً لربط منطقة أم مرحي بود السائح وتبلغ التكلفة الكلية لهذا المشروع حوالي (42.785.200) جنيه. الفساد أمرٌ لا يرتبط بضعف الأخلاق فقط!! ما قاله الشامي لم تنفذ الشركة سوى كيلومترين اثنين فقط منه، لأسباب يجهلها الشامى كليةً، عبّر عنها بقوله نصاً: (والله الدرب راح لينا، وماعارفين نعمل شنو، لكن غايتو حكومة الولاية قالت بتتابع الموضوع). من جهة أخرى وعلاوةً على مبلغ ال(42.785.200) جنيه سابقة الذكر فقد نصب عدد من الأفراد المدنيين كوخاً لهم على جانب الطريق المقترح اسموه (قهوة الخشب)، وذلك بأمر من المجلس التشريعي الولائي، واتخذوه مكتباً لتحصيل ما قيمته جنيهين اثنين من السيارات التى تستغل الطريق بإيصال محلي كرسم لدعم عملية الرصف، وقد كشف عدد من السائقين سالكي الطريق ل(الأهرام اليوم) عن عمر هذا التحصيل الذى امتد ل(15)عاماً، وقد قدر أحد الذين يعملون فى ذات التحصيل فضّل حجب اسمه الأموال المتحصلة يومياً ما بين (150)الى (200)جنيه، مما يعنى أن جملتها تصل بنهاية العام 2010م الى (1.080.000) مائة مليون وثمانين ألف جنيه، غير أنها، بشهادة المدير التنفيذي لمكتب معتمد الكاملين ياسر محمد عوض، لم تصل الى المحلية ولا علم لهم بها، وأضاف أن المعتمد بصدد تكوين لجنة لوضع ترتيبات قانونية لهذا التحصيل. وإذا كان هذا هو موقف معتمدية الكاملين فإن موقف النائب البرلماني نائب رئيس لجنة الطريق، حسب الرسول الشامي، فقد كان استجداءً لي بأن اتناسى هذه الرسوم تماماً، لأسباب لم يكشفها، لكن أحد السكان نصحني بعدم تتبع أمر هذا التحصيل لأنه سيقودني على حد تعبيره الى (مراحيض) بعض الشخصيات النافذة، أو أدخلنى فى أضابير أضيق من سنة قلمي، وحينها لا يسلم من الكسر. احترس أمامك هوة زمانية!! فى معالجة أمر طريق ود السائح واجهتنى منذ الوهلة الأولى طلاسم تأريخانية فى مراحل تطوره، فكانت تقفز دنواً وهبوطاً كأن شيطاناً ما وزع ترابه وحصاه على سنوات ثلاثين، فبينما كان نائب رئيس لجنة الطريق يتحدث عن توقيع العقد فى العام 1999م، كان مستشار حكومة ولاية الجزيرة اللواء محمد الأمين الشريف يصر على يقين أن توقيع العقد كان فى العام 2007م إبان حكومة الوالي السابق وسفير السودان الحالي فى جمهورية مصر عبد الرحمن سر الختم طبقاً للمستندات والعقود التى ورثتها الحكومة الجديدة المتمخضة عن انتخابات 2010م، مما يعنى أنهم أقل اهتماماً بكافة عثرات ثمانية السنوات الماضية التى يشير اليها نائب رئيس لجنة الطريق، ليبقى فى الأفق السؤال الأكثر حضوراً، من هو المسؤول عن هدر تلك السنوات ومواردها؟ وقبل أن تنفك من ربقة هذا السؤال فإذا بالمدير الإدارى للشركة المنفذة للطريق، يضيف هوة أخرى حفرت أطرافها بلجلجة ما، قائلاً إنها أطاحت بتركيز الشركة حينما اعترضهم تناقض بائن فى طول المسافة التى ينبغى على الشركة رصفها، أهى 103 كيلو أم 60 أم 40؟ مما دفعهم أكثر من مرة لإيقاف التنفيذ والانتقال بعدتهم وعتادهم لطريق ثانٍ وثالث، لم تستحِ حكومة ولاية الجزيرة من أن تدغدغ بهما مشاعر سكان ريفى المعيلق وريفى أبو عشر، لأنها هي الأخرى لم تكن أحسن حالاً من طريق ود السائح الشيخ الطيب. ترى ما الذى يجبر حكومة الجزيرة على فتح هكذا مشروع قبل أن تنجز أي منها؟ وكيفما كانت الإجابة عن هذه الأسئلة فإن الواقع يضيف هدراً آخر قوامه ثلاث سنوات أخريات شكل عنوانها الموجب تقدم رصف طريق ود السائح لكيلومترين اثنين فقط تبدأ من الجديد الثورة، يبدو أنهما أُنجزا كدعاية انتخابية فى انتخابات أبريل الماضى. لكن مستشار حكومة الولاية، الشريف، أضافهما لحسنات الوالى الحالى الزبير بشير طه، وحمّل ما تبقى من إخفاق للحكومة السابقة، حيث قال إن الطريق كان خلال السنوات الماضية متعثراً لأسباب لا دخل للحكومة الحالية بها، أما الآن فإن العمل متوقف بسبب إشكالات مالية، أهمها رفض أحد البنوك دفع (6) مليارات هى مترتبات أولية للشركة المنفذة، وتمسك البنك حسب الشريف بانتهاء مدة العقد مع الشركة دون أن تنجز ما اتفق عليه، مما يحرم على البنك قانوناً دفع أي مبلغ، وظل ملتزماً بنص العقد الذى يفيد بأن: (على البنك أن يصادق بالمبلغ الموضح فى الاتفاق عند استلامه لشهادات الإنجاز من الشركة) وهذا ما لم يحدث حتى أوان معالجة هذه المادة الصحفية. عند هذا الحد كان على حكومة الجزيرة أن تلتفت مجدداً لعقدها مع الشركة لترى ما إذا كانت به شروط جزائية، وهذا ما حدث حسب ما ذكر لى الشريف الذى قال إنه فوجئ بأن الشرط الجزائي الذى يطال الشركة من شأنه أن يخسر الحكومة أكثر من اقتصاصه لها؛ إذ كان قانون (الفدك) موجوداً بين طيات العقد، وهو القانون الذى يحمي الشركة من تحمل أكثر من 10% من قيمة العقد، الأمر الذى يراه الشريف غير مغرٍ للتقاضي فاكتفى بالسعي لمداجاة الشركة و(تحنيسها) للخروج معها بأقل الخسائر، وقد تركته قد سلك سبيله لذلك بحمله مقترحاً لإعادة جدولة الطريق مع الشركة مجدداً، يعقبه اجتماع مع إدارة البنك لمناقشة إعادة جدولة التمويل، لتستأنف الشركة عملها فى بحر أسابيع.
