أكد والي ولاية جنوب دارفور عبد الحميد موسى كاشا أن أفراد المجموعة الذين تم القبض عليهم في تهمة السطو على توكيل بنك التضامن الإسلامي سيقدمون الى محاكمة عادلة يحصلون فيها على كافة حقوقهم القانونية. لكنه عاد وقال أمام حشد من القيادات الرسمية والشعبية بأمانة حكومة الولاية في نيالا أمس السبت إن البينات وأدوات الجريمة «عربة لاندكروزر وبندقية كلاشنكوف» التى ضُبطت بحوزة الجناة الأربعة دامغة جداً لإدانتهم، وأن لجنة أمن الولاية رأت في اجتماع طارئ لها عدم عرض المتهمين على جماهير الولاية حفاظاً على سلامتهم وخوفاً من غضبة الجماهير. وأعلن كاشا منع دخول أي شخص يحمل سلاحاً أو عربة عسكرية لا تحمل لوحات الى المدينة منذ أمس (السبت) واستثنى قوات اليوناميد من القرار، مشيراً الى أن جهود إحاطة مدينة نيالا بالخندق الدائري تبقت لها فقط (14) من جملة (68) كيلومتراً، وأوضح انحسار التفلتات الأمنية بموجب عمليات إصلاحية قامت بها حكومته والأجهزة الأمنية والمتعاونين معها. وقال: لا نريد أن نبرئ أنفسنا كحكومة ولا نريد أيضاً أن يحمّلنا الناس مسؤولية الانفلات الأمني. وفي رده على من قال إنهم يطالبون باستقالته عبر المساجد، علق: «إذا كان استتباب الأمن يتم باستقالة الحكومة فذلك أمر سهل، لكن كان يجب أن ترتفع تلك الأصوات منذ سنين مضت من الخلل الأمني»، وتعهد ببسط الأمن ومطاردة وبتر الأيادى التى تزعزع الأمن رغم ضعف الإمكانيات والمساحات الشاسعة للولاية. ونبّه كاشا الى أن المطاردات مستمرة للقبض على المتهم الخامس، مشيراً الى أنه لولا سوء الطالع لألقت القوات الأمنية القبض على الجناة قبل خروجهم من السوق عقب تنفيذ الجريمة، وأضاف أن تبادل إطلاق النار بين القوات النظامية أسفر عن جرح عدد منهم الآن يتلقون العلاج بالسلاح الطبي في الخرطوم. وأكد والى جنوب دارفور أن المتهم الأول تم القبض عليه بعد عملية مطاردة في أحد أحياء المدينة، وقال: كان يلبس (5) أقمصة يقلع أحدها كلما قفز على سور بغية تمويه القوات التي تلاحقه، وأنه دل القوات على مكان بندقية الشرطي الذي كان يحرس البنك والعربة التي نُفذت بها الجريمة.