في خطوة مفاجئة ولم يتوقعها جميع المراقبين للشأن السياسي أعلن رئيس هيئة قوى الإجماع الوطني والناطق الرسمي باسمها فاروق أبو عيسى ضم صوته لصوت نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بضرورة التحرك السريع من القوى السياسية لترجيح خيار الوحدة في الوقت المتبقي لمواعيد الاستفتاء، ودعا أبو عيسى إلى توافق قوى الإجماع (تحالف أحزاب جوبا) مع المؤتمر الوطني على صياغة مشروع يتجاوز كافة الخلافات ويرفع شعار (الانتصار للوطن) ويتضمن سيادة حكم القانون وبسط الحريات كي يتساوى في ذلك الجميع، واعترف أبو عيسى بتباعد الخطوات بين التحالف والحركة الشعبية عقب انحيازها الصارخ لخيار الانفصال فضلاً عن نقضها لكل المواثيق التي وقعتها لضمان الوحدة منذ مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية وحتى الآن، وأمن أبو عيسى على ضرورة زهد القوى السياسية في الوحدة القهرية مع الإقرار بأحقية شعب الجنوب في تقرير مصيره، وعارض إصرار مكونات التحالف على المضي في ترتيبات عقد المؤتمر الجامع بالنظر إلى أن الحركة الشعبية أبانت خيارها الداعم للانفصال وهي أحد مكونات التحالف، وأكد أبو عيسى أن المخرج هو توافق الوحدويين بغض النظر عن الخلافات حول المشروع المعلن، مشيراً إلى أن الخطر الآن على الوطن وليس على الإسلام. وكانت الحاجة لتنسيق المواقف والتحركات قد حدت بأحزاب المعارضة السودانية وبعض منظمات المجتمع المدنى للتوجه تلقاء حاضرة الجنوب (جوبا)، لحضور المؤتمر الذي انعقد في الفترة من 26 - 30 سبتمبر 2009م وجاء تحت شعار (نحو تنفيذ اتفاقية السلام والتحول الديمقراطي) والذي شارك فيه حوالى (23) حزبا سياسيا على رأسها (الحركة الشعبية لتحرير السودان، حزب الأمة القومي، المؤتمر الشعبي، الحزب الشيوعي السوداني، حزب الأمة الإصلاح والتجديد برئاسة مبارك الفاضل المهدي والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل)، والأخير أثير جدل حول مشاركته حيث حضر نائب رئيس الحزب علي محمود حسنين. كما حضر المؤتمر عدد من المجموعات الناشطة في العمل السياسي، إضافة لبعض منظمات المجتمع المدني وبعض الشخصيات القومية والمستقلة، وكان الهدف من عقد هذا المؤتمر هو أن السودان دخل على أعتاب أكبر استحقاقات اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) والمتمثلة في الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي،الاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان الذي سيجرى في مطلع يناير المقبل، واستفتاء شعب منطقة أبيي حول الوضع النهائي للمنطقة،فضلا عن أزمة إقليم دارفور.. الأحزاب السياسية المشاركة في مؤتمر (جوبا)حينها أنه لابد من حوار شامل لمعالجة الأزمة الوطنية السودانية فى إطار من الإجماع الوطنى وحشد للإرادة الشعبية عبر حوار ديمقراطى لا يستثنى أيا من القوى الوطنية، حوار يهدف إلى مواجهة ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية، والإنفاذ التام لاتفاقيات السلام وكل ما نص عليه الدستور الانتقالي، وتأكيد العزم والعمل الجاد لمعالجة جذور أزمة دافور، والانتقال من الشمولية إلى الديمقراطية دون تحكم أو إقصاء أو استبعاد للآخرين، واحترام حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، وإرساء قواعد الحكم الراشد المستند على الشفافية والمحاسبة، وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة، واحترام حق أهل جنوب السودان في الاستفتاء الذي سيجرى لتقرير مصيرهم واحترام إرادتهم النهائية وفق ما جاء فى اتفاقية السلام الشامل، والتأكيد على حق شعب ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق في المشورة الشعبية. ويعتبر مؤتمر (جوبا) بداية لعملية طويلة من العمل على بلورة الإجماع الوطني، وقد اتفقت أطرافه على قيام آليات للتنسيق تعمل على تعميق وتوسيع الحوار الوطني على أن تعقد الآليات المكونة من مجلس للرئاسة ومجموعة عمل وسكرتارية على مواصلة الاجتماعات واللقاءات الرامية إلى بلورة الإجماع الوطني والتصدي للقضايا الكبرى التي تواجه الوطن واستحقاقات السلام الشامل والعادل والتحول الديمقراطي الحقيقي. وقرر المؤتمر أن تكون هنالك مراجعة دورية وتشاور مستمر لا سيما حول قضايا التحول الديمقراطي والانتخابات والاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان وتنفيذ برتوكول (أبيي) والمشورة الشعبية لشعبي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالإضافة إلى الحل العادل والشامل لقضية دارفور، ويذكر أن المؤتمر كان قد شكل خمس لجان محورية وهي (اللجنة الاقتصادية برئاسة الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج، ولجنة العلاقات الخارجية برئاسة الدكتورة مريم الصادق المهدي، ولجنة المصالحة الوطنية برئاسة إيزك، ولجنة التحول الديمقراطي برئاسة إدوارد لينو، ولجنة السلام برئاسة د. أمين مكي مدني). بيد أن اللجان المحورية الخمس التي شكلها التحالف لم تبارح مكانها لعدة أسباب أدت إلى ذلك الأمر. وبخصوص نظرتهم إلى حال المعارضة السودانية وبالتحديد (تحالف أحزاب جوبا ) فقد تحدث من قبل عدد من قيادات القوى السياسية الوطنية المعارضة المشاركة في المؤتمر ل(الأهرام اليوم) عن أسباب فشل التحالف في تحقيق أهدافه، فقال رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي إن تحالف جوبا نتج لعوامل كانت حية في وقتها، وأضاف «إذا توفرت المتطلبات لإحياء التحالف سيظل موجودا»، لكنه عاد وقال «إن هذا التحالف هو مجموعة من الأحزاب لديها أهداف يمكن أن تكون مختلفة وتتفق حول هذه الأهداف في إطار المعارضة فقط»، ولكنه أكد أن لدى كل حزب أهدافه وآماله المختلفة، وقال مناوي بأنه لم يجد دورا لتحالف جوبا أكثر من الذي قام به، مؤكدا أن هنالك دورا للمعارضة بمختلف مواقف القوى السياسية المعارضة في السودان، وأضاف إذا دعا الحال بالتأكيد سيكون هنالك تحالف، لكنه استدرك قائلا «يمكن أن لا يكون بنفس المسمى ونفس المواقف باعتبار انه لا يوجد ميثاق يربط بين أحزاب تحالف جوبا والقوى السياسية المختلفة الموجودة في التحالف». وفي هذا الاتجاه قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي(الأصل) التوم هجو في حديث سابق ل(الأهرام اليوم) إن المعارضة السودانية الآن عليها أن ترتب أولوياتها بشكلٍ واضح إن كانت هي معارضة، وزاد أن السودان الآن أمام مفترق طرق في أن يكون أو لا يكون، مبينا أن هنالك حزباً يهمه أن يكون موجوداً على كراسي السلطة بأي ثمن، وأضاف هجو قائلاً إما أن تكون هنالك قيادات واعية وإما أن تكون قيادات جاهلة تتصارع في صغائر الأمور، موضحا أن التاريخ لم يرحمها وستكون هنالك وصمة عار في جبينها. وفي سياق تعليقه على حال المعارضة السودانية المتمثلة في (تحالف أحزاب جوبا) قال نائب أمين سر قطر السودان بحزب البعث العربي الاشتراكي عثمان إدريس أبو راس في حوار سابق مع (الأهرام اليوم) إنه في الأصل لا يوجد تحالف، بل هنالك مؤتمر تم عقده في (جوبا)، هذا المؤتمر دعت له الحركة الشعبية وقامت بحضوره مجموعة من الأحزاب متحالفة فيما بينها من قبل، وذلك لمناقشة جملة من القضايا من بينها الجانب المتعلق بالحريات العامة فضلا عن قضية الوحدة وأهميتها وضرورتها. وبخصوص انتقاده للتحالف قال أبو راس إن التحالف مطالب بأن يواجه تجربته السابقة بشفافية (ما لها وما عليها) ولماذا لم يستطع أن يلتزم بما حدده من اشتراطات في اجتماعات مؤتمر جوبا إزاء الانتخابات السابقة؟ وقال أبو راس إن تذبذب التحالف وتردده والتراجع عن المواقف المعلن عنها أمر أربك حسابات الشارع السوداني جميعه، وأضاف إن هذا الأمر يحتاج لنقد ووضوح ويحتاج لمعرفة الأسباب التي أدت إلى فشل التحالف، وزاد بأن البديل الموضوعي لتحالف أحزاب جوبا لمواصلة النضال لتحقيق أهدافه هو التمسك بقضايا النضال التي اعتبر أن أولها محاكمة التجربة السابقة والالتزام بما يضعه التحالف من عهد والالتزام به أمام الشعب والتمسك به، وأضاف أبوراس أن التذبذب والتردد أضعفا ثقة الشعب في تحالف أحزاب جوبا، مبينا أن الشعب مصيب في هذا الأمر، مطالبا بأن يكون الرهان هو مزيد من التعبئة في وسط الشارع باعتبار أنه لا يوجد شيء آخر يمكن أن يبنى عليه التحالف غير نضال الحركة الجماهيرية، وفي هذا المنحى قال الأمين العام لحزب الأمة القومي الفريق صديق محمد إسماعيل في حديث سابق له مع (الأهرام اليوم) إن القوى السياسية المعارضة فشلت في تحقيق أهدافها، وأضاف أن هذا الفشل جاء نتيجة لأنها كانت في حالة تلاقٍ مرحلي ولم تكن إستراتيجية فضلا عن أنها لم يكن لديها نظرة إستراتيجية لأهدافها، الأمر الذي جعل المراقبين يصفون التحالف بأنه تكتيكي ينتهي بانتهاء الانتخابات، وزاد صديق «إن التحالف - والقوى السياسية المنضوية تحته - لم يستطع تحقيق أهدافه لأنها جميعها لم يكن لديها برنامج موحد، علاوة على أنها لم يكن لديها وسائل وقناعات لتحقيق أهدافها. وفي هذا السياق قال القيادي بالحركة الشعبية ونائب رئيس المجلس الوطني أتيم قرنق ل(الأهرام اليوم) من قبل إن الخلافات التي حدثت في تحالف أحزاب جوبا هي من طبيعة الديمقراطية، وزاد أن كل حزب لديه رأيه، واستطرد «لم نستطع أن نجبر الأحزاب كي يكون لديها رأي واحد»،وأضاف أن الحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي لم ينظرا إلى الأرضية التي تجمعهما في الديمقراطية، وحزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي كانا من قبل قد أخرجا الحزب الشيوعي من البرلمان قبل (أربعين عاما)، مضيفا أنه لا يوجد ما يجمعهم إلا الديمقراطية، وزاد قرنق «إن الاختلاف شيء طبيعي في طبيعة الأحزاب لذلك يسمونها أحزابا من التحزب». وبخصوص نظرتها لحال المعارضة السودانية المتمثلة في (تحالف أحزاب جوبا) الذي يعتبره البعض فشل في تحقيق أهدافه التي كان يسعى لتحقيقها قالت رئيس حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) هالة محمد عبدالحليم في حديث سابق ل(الأهرام اليوم) إن نظام الإنقاذ ظل باقياً بضعف المعارضة، مشيرة إلى أن المعارضة لديها أسباب ضعفها، واستدركت «لكن حتى ما كان يرجى من المعارضة وما يمكن أن تفعله أنها لم تقم بفعله. و «حتى القليل الذي يمكنها فعله تقاعست عن فعله» وأضافت أن المسألة هذه تحتاج إلى نقد واضح من قيادات الأحزاب السياسية، وشددت هالة على ضرورة مراجعة التجربة التي اعتبرتها تحتاج لوضوح مع قوى المعارضة والمواطنين وجماهير الحركة السياسية في السودان والتي اعتبرتها تحتاج لمواجهة ونقد ذاتي وتمليك الحقائق وترك الممارسات الفوقية وإشراك الجماهير، منوهة أحزاب المعارضة بأن يكون لديها قول واضح في كل ما يهم الجماهير ومشاركتها اليومية للجماهير همومها، وأضافت أنه لا توجد معارضة أو قوى سياسية يمكن أن تكون قوية إلا بسندها الجماهيري. وبخصوص الحديث الذي ظل يتردد عن أن تحالف أحزاب جوبا (مات وشبع موتا) وأن أهدافه كانت مرحلية وليست إستراتيجية أكدت هالة أن التحالفات لم تتم على إستراتيجية لكنها استدركت أن التحالفات تتم مرحلية. وأضافت هالة أن تحالف أحزاب جوبا لم يكن تحالفا فكريا. وأردفت «بل هو تحالف حول برامج محددة». ودافعت هالة بقوة عن تحالف أحزاب جوبا وقالت انه لم يمت وأنه موجود، مشيرة إلى أنه يمكن أن نصفه بضعف الأداء، وزادت «يمكن أن نصفه بأنه يحتاج إلى تطوير لمواجهة المشاكل المحدقة بالسودان الخطيرة والكبيرة وفي هذه المرحلة الحساسة من تاريخ السودان»، وأوضحت هالة أن تحالف أحزاب جوبا مطلوب منه أن يكون قدر المهام الموكلة على عاتقه والمأمولة منه ويجب أن يلعب دوره المأمول له في المرحلة القادمة،واعترفت بأن التحالف فيه كثير من أوجه القصور والضعف التي لديها أسبابها الكثيرة، وطالبت بعدم اليأس، مبينة أن هذا التحالف يمكن أن ينهض ويواجه بشراسة، ويمكن أن يكون رأس الرمح في المعركة القادمة في سبيل فرض الحريات وحل مشكلة دارفور، وفي سبيل أن يظل السودان وطنا موحدا في كل القضايا الكبيرة التي تواجهه، وطالبت أن يلعب التحالف الدور المرجو منه. وكان مؤتمر أحزاب (جوبا) قد طالب في ختام المؤتمر بمنح دارفور منصب نائب رئيس جمهورية، وطرح المؤتمر خيار الكونفدرالية بين الشمال والجنوب اذا قرر الجنوبيون الانفصال. وأمن المؤتمر على الاعتذار عن الانتهاكات التي وقعت في (الجنوب ودارفور) كمدخل للمصالحة الوطنية الصادقة وتكوين لجنة مستقلة للحقيقة والمصالحة. وشدد المؤتمر على ضرورة تنمية المناطق المهمشة، وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل لاستدامة السلام وبناء الثقة، وضرورة ترسيم الحدود بين (الشمال والجنوب) قبل الانتخابات، وتطبيق البنود الخاصة بالتحول الديمقراطي وفي مقدمتها تعديل القوانين حتى تتواءم مع الدستور والالتزام بتقرير هيئة التحكيم الدولية حول حدود أبيي. وأكد المؤتمر على العمل لجعل الوحدة خيارا جاذبا مع التأكيد على احترام خيار الانفصال إذا أسفر عنه الاستفتاء، وأكد المؤتمر على ضرورة الإلتزام الكامل بتنفيد اتفاقية سلام دارفور (أبوجا) والتأمين الكامل على مطالب أهل دارفور المشروعة والالتزام باتفاقية سلام الشرق وإنفاذ جميع بنودها في المجالات السياسية والتنموية،والتأكيد على ضرورة إنفاذ بنود اتفاقية (القاهرة)،وبسط الحريات الأساسية كما جاء في وثيقة الحقوق الأساسية المضمنة في الدستور الانتقالي، وتعديل جميع القوانين ذات الصلة بالحريات والتحول الديمقراطي حتى تتواءم مع الدستور الانتقالي وخصوصا ( قانون الأمن الوطني، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية،وقانون نقابات العمال، وقانون الحصانات، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الصحافة والمطبوعات، وقوانين النظام العام الولائية) وغيرها من القوانين المقيدة للحريات،وطالب المؤتمر بضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية من جذورها، وإلغاء قرارات الفصل التعسفي من مؤسسات الدولة ورد الاعتبار للمفصولين حسب ما نص عليه الدستور القومي الإنتقالي، وأمن المؤتمر على قيام مؤتمر إقتصادي قومي ينظر في مسببات وجذور الأزمة والحلول اللازمة للخروج منها،والالتزام بموجهات السياسة الخارجية الواردة في اتفاقية السلام الشامل والدستور وانتهاج سياسة خارجية قائمة على المصالح المشتركة واحترام مبادئ حسن الجوار بهدف تحقيق المصالح الوطنية، واحترام المواثيق الدولية،واستقطاب العون من المجتمع الدولي لإعادة إعمار (الجنوب ودارفور والشرق) وضرورة مواصلة الحوار الوطني... وصفة علاجية شاملة قام مؤتمر (جوبا) بوضعها لمعالجة القضايا الوطنية الشاملة في السودان وسعى لتحقيقها، لكن الغموض في مواقف أحزب تحالف (جوبا) أدى إلى الحال الذي آلت اليه اليوم وأدى إلى فشل التحالف في تحقيق أهدافه المعلن عنها في 30سبتمبر 2009م وأصبح فعله لا يوازي المرحلة التي يمر بها الوطن.
