وقعت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا محمود ابكر امس الاحد عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على شاب سدد طعنة قاتلة لصديقه بسبب هاتف سيار بعد أن تمسك اولياء الدم بحقهم في القصاص من المدان الذي توصلت المحكمة الى ادانته بالقتل العمد تحت طائلة المادة 130 من القانون الجنائي. وتعود تفاصيل وحيثيات القضية ما قبل الحادث عندما كان المدان والمجنى عليه متواجدين باحدى الولايات الجنوبية وفي طريق عودتهما احتاجا لمبلغ مالي لشراء تذاكر عودتهما ووقتها تمكن المجنى عليه من اقناع المتهم ببيع هاتفه الجوال لشراء تذكرتي عودتهما على أن يعيد له المبلغ حال وصولهما ولكنه ماطله في إرجاع المبلغ لأكثر من ثلاثة اشهر وفي يوم الحادثة ذهبا لسوق الحارة (43) بغرب الحارات وجلسا قرب بائعة شاي وبدأ المتهم المخمور يطالب بالمبلغ فهب المجنى عليه واقفاً الامر الذي جعل المتهم يستل سكينه ويسدد بها طعنة لصدر صديقه المجنى عليه الذي خر صريعاً وطلب المتهم من بائعة الشاي الاتصال بشرطة النجدة. وعليه كانت اجراءات البلاغ الذي فصلت فيه المحكمة بناء على ما قدم من بينات في قضية الاتهام والدفاع وشهودهما وتوصلت لقرارها فوق مرحلة الشك المعقول بان فعل المتهم يندرج تحت طائلة القتل العمد لتوافر اركانها بحق المتهم الذي وجدت المحكمة بانه لا يستفيد من الدفوع واسباب الإباحة والاستثناءات التي تنقل فعله من العمد الى شبه العمد. وبتخيير اولياء الدم عن العفو او الدية او القصاص تمسكوا بالاخير فأصدرت ضده عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً.
