كشف تقرير ديوان المراجع العام للسنة المالية المنتهية فى31 ديسمبر 2009م إحجام عدد من الأجهزة الحكومية عن التجاوب مع المراجع العام، وأكد استمرار المخالفات المالية التي سادت في الأعوام السابقة، وذكر التقرير - الذي قدمه المراجع العام الطاهر عبد القيوم أمام البرلمان أمس (الاربعاء) - رفض وحدتين تقديم حساباتهما الختامية، إضافة إلى (48) وحدة أخرى غابت عن الاستجابة للمحاسبة دون أن تعلن رفضها صراحة، وقال التقرير إن الأموال غير المستردة في جرائم المال العام القومية بلغت (16.6) مليون جنيه للعامين الماليين 2008-2009م، فيما بلغت جرائم المال العام بالولايات الشمالية (3.042) ألف جنيه بانخفاض (%44) عن العام السابق، وأشار الى إدارة بعض الأموال الولائية خارج نطاق الموازنة العامة. وأكد طرح المشاريع الحكومية دون عطاءات، ونبه التقرير إلى ضعف الإشراف وعدم فاعلية الرقابة على المال العام، وانتقد التقرير أداء شهادات شهامة، مشيراً إلى أن المبلغ المستحق لحملة شهادات شهامة بلغ (7,2) مليار جنيه وأن عبئها على وزارة المالية سيستمر لسنوات قادمة. وأوضح التقرير أن الميزان التجاري أظهر عجزاً بلغ (695) مليون دولار، عزاه إلى انخفاض عائدات الصادرات غير البترولية، وحذر من مخاطر اعتماد صادرات خام النفط على نظام الاعتماد المفتوح، مبيناً أن الأمر ينطوي على مخاطر كبيرة حال عدم التزام الجهات المشترية بدفع مستحقاتها، وانتقد الأداء الجمركي وأشار إلى استفادة (119) منظمة من الإعفاءات الجمركية غير القانونية، وأكد أن حصيلة المخالفات لقانون الجمارك بلغت (49) مليون جنيه، وأشار التقرير إلى عدم تقديم الجمارك للمستندات المتعلقة ببنود صرف مال الخدمات، ونوّه إلى إصدار جمارك حكومة الجنوب إعفاءات جمركية دون التصديق عليها من وزارة المالية الاتحادية استفادت منها بعض المنظمات بمبلغ (108) ملايين جنيه. وفي سياق مواز أشار التقرير إلى غياب (24,9) مليون جنيه عن إيرادات المال العام من إدارة الجمارك، وانتقد وضع الجمارك لمديونية بلغت (1,7) مليون جنيه باسم أحد رجال الأعمال، مشيراً إلى ترحيل السجلات منذ العام 2003م. وكشف التقرير عن التحفظ على بعض ممتلكات هيئة المخزون الاستراتيجي قانوناً عقب فشلها في تسديد مديونتها لدى مندوب العون الأوروبي، وأشار إلى تكرار المخالفات المالية في الهيئة بمبلغ (1,7) مليون جنيه، وأكد عدم ظهور بعض نشاطها المالي في جانب مشتريات ومبيعات السلع وإجراءات المخازن، كما كشف التقرير عن مخالفات شابت تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في العام 2009م مثل عدم الالتزام بسداد أقساط السيارات وصرف استحقاقات أبناء الولايات الجنوبية المستوعبين في الخدمة المدنية من تاريخ تعيينهم، وانتقد جمع بعض الدستوريين منصبين دون تقديم الاستقالة من أحدهما، وأوضح أن مخصصات الدستوريين لا تتسق مع المخصصات الممنوحة لهم طبقاً للقانون واللوائح، وعاب إسناد المراجعة الداخلية في الوحدات للمدير العام مما يقلل من حيادية الرقابة. وفي الجانب البيئي ذكر التقرير أن المتابعات أكدت مخالفة بعض الجهات للمادة (7) من قانون حماية الصحة، وكشفت عن تلوث مياه مدينة القضارف بمواد رصاصية ومنجنيز بنسبة تركيز أعلى من المسموح به عالمياً، وانتقد وجود مصانع ذات أثر مؤذي بالقرب من مصانع الأغذية.
