كشف ديوان المراجع العام عن جملة من التجاوزات في الحسابات الختامية للدولة، واكد ان العجز في الموازنة العامة للعام 2009م بلغ 16.3% من تقديرات المصروفات. ورصد المراجع عجزا في الميزان التجاري بلغ «695» مليون دولار بزيادة 3.4 مليار دولار عن العام 2008م، ووجه انتقادات لاذعة لشهادات شهامة واشار الى انها عبء على وزارة المالية. وقال المراجع العام لدى تلاوته التقرير السنوي لمراجعة الحسابات الختامية للحكومة عن العام المالي 2009 امس امام المجلس الوطني، ان شهادات شهامة اكدت انها لم تحقق الهدف الرئيسي الذي اصدرت من شأنه، وعلى رأسه توفير السيولة اللازمة لتمويل العجز الجاري لموازنة الدولة والحد من الاستدانة من الجهاز المصرفي، واوضح أنها اصبحت عبئا اضافيا على وزارة المالية بسبب تحملها لعمولة التسويق المستحقة لشركة الخدمات المالية والارباح المدفوعة لحملة الشهادات، والتي بلغت «1.1» مليار جنيه خلال العام 2009م مقابل الوارد للوزارة والذي لم يتجاوز اربعمائة مليون جنيه في ذات العام، وحذر من استمرار ذلك العبء المالي على المالية لسنوات مستمرة، وطالب المراجع العام بإعادة النظر في سياسة الارباح التي قال انها توزع ارباحا من المالية وليست ارباحا فعلية نتجت عن استمارات معلومة المصدر. واكد ان قيمة شهادات شهامة بلغت «7.4» مليار. وكشف المراجع عن انخفاض في التحصيل الفعلي لايرادات الدولة بنسبة 22% عن العام 2008م وارجع ذلك لانخفاض العائدات النفطية بنسبة 42% مقارنة بالعام السابق. وحذر من مخاطر كبيرة بسبب استخدام نظام open credit لصادرات خام النفط دون فتح خطابات اعتمادات لها لا سيما في حال اخلال الاطراف المشترية بالتزامات الدفع، وشدد على ضرورة مراجعة تلك الخطوات واتخاذ ما يلزم من اجراءات لحماية حقوق الحكومة. واعلن عن انخفاض اجمالي الارصدة النقدية ببنك السودان والمصارف المختلفة والخزن بنهاية العام السابق بمبلغ 1.013 مليون جنيه بنقصان 624 مليون جنيه عن الرصيد بنهاية العام الذي قبله، ورصد ملاحظة حول عدم وجود فعلي لمخزون اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام. وكشف الطاهر عن ارتفاع مديونيات السودان الخارجية الى مبلغ 35.7 مليار دولار. واشار الى ان الفوائد التعاقدية والجزائية والتأخيرية فاقت 50% من المبلغ. وذكر ان الحسابات الختامة للدولة لم تظهر حجم الدين الداخلي واشار الى انها اوردت ان حجم المبلغ المسدد في 2009م بلغ 152 مليون جنيه واكد ان رصيد الامانات ارتفع لمبلغ 894 مليون جنيه في 2009م بزيادة 112 مليون جنيه عن العام الذي يسبقه. واشار الى ان اجمالي الاحتياجات للعجز المرحلي بلغ 5.3 مليار جنيه واكد ان معظمها نتج عن سداد التزامات لم تكن مثبتة بالسجلات ومصروفات لسنوات سابقة الى جانب تعلية لارصدة شهادات شهامة واوضح أن هناك ارصدة شاذة مدينة ظهرت بمبلغ 325 مليون جنيه بسبب سداد قروض لم تكن اساسا مثبتة بالسجلات في عامي 2008 و2009م، وكشف التقرير عن حجم مديونيات الوحدات الحكومية والبالغة 10.2 مليون جنيه وانتقد معالجتها خارج السجلات المحاسبية وذكر ان المديونية بالادارة العامة للجمارك بلغت 1.7 مليون جنيه واشار الى انها وضعت باسم احد رجال الاعمال واصبحت ترحل بالسجلات منذ عام 2003م دون اتخاذ اجراءات لتحصيلها. وانتقد التقرير الاعفاءات الجمركية، وقال ان التحصيل الفعلي لارباح وفوائض الهيئات والشركات الحكومية بلغ «569» مليون جنيه بنسبة اداء 54% من الربط، واوضح بأنه تبين ان 20% منها ايراد غير نقدي متمثل معظمه في اعفاءات من رسوم هيئة الموانئ البحرية ورصد التقرير انخفاض نسب التحصيل الفعلي للهيئات والشركات الحكومية بنسبة 84%، واكد ان القطاع الزراعي لم يحقق اي عائد يذكر خلال 2009م، وذكر ان العائد الفعلي للاستمارات الحكومية بلغ 30 مليون جنيه بنسبة 7% من ربط الموازنة المقدر ب 428 مليون جنيه واشار الى ان العائد المستلم من شركة كنانة يمثل 60% من اجمالي المبلغ المتحصل. وكشف التقرير عن خلل بإدارة الجمارك واشار لامانات محصلة بمبلغ 24.9 مليون جنيه لم تظهر ضمن ايرادات العام المالي 2009م، واوضح أنه تم رفعه لبند ايرادات تحت التسوية وذكر ان هناك عهدا لادارة الجمارك بمبلغ 12 مليون جنيه عبارة عن شيكات مرتدة، واكد ان بعضها يرجع لسنوات سابقة وطالبت المراجعة بتفاصيل اوفى حول تلك الشركات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. وذكر التقرير ان الرسوم الجمركية لعام 2009م بلغت 844. مليون جنيه اكد انها عبارة عن اعفاءات جمركية لمنظمات ووحدات حكومية بلغ عددها 19 منظمة اشار الى انها تشكل نسبة 20% من اجمالي الرسوم الجمركية للعام 2009، وشددت المراجعة على ضرورة اعادة النظر في القوانين المنظمة للعقارات واكدت ان حصيلة المخالفات لقانون الجمارك بلغت 49 مليون جنيه تم توريد نسبة 50% منها لصالح حساب دعم مال الخدمات بإدارة شرطة الجمارك واكدت المراجعة انها لم تقف على اوجه وتفاصيل وبنود صرف مال الخدمات لاسيما وانه لم تقدم بشأنها اية مستندات، وكشف التقرير عن حجم الاعفاءات الجمركية بحكومة الجنوب والتي تمت دون تصديق من وزارة المالية والبالغة خلال عامي 2008 و2009 «108» مليون جنيه، واشار الى ان 50% منها لصالح منظمات عاملة بالجنوب ورصد التقرير جملة الايرادات الضريبية لعام 2009 والمقدرة ب 8.9 مليار جنيه بمعدل نمو 14% عن العام 2008م. وكشف التقرير عن وجود وفورات في الموازنة لقطاعات اساسية وحيوية بنسبة 75% من المبالغ المعتمدة قدرت ب 463.1 مليون جنيه بنسبه تنفيذ 25% وعلى رأسها قطاعات الصحة والتعليم والصناعة. واكد التقرير ان الايرادات الكلية فاقت تقديرات الموازنة بنسبة 5% وان الانفاق العام انخفض على مستويات الحكم المختلفة بنسبة 8%، واشار الى ان العجز الفعلي بلغ واحد مليار جنيه اي اقل من 2.6 مليار جنيه المعتمدة في الموازنة واكد ارتفاع الصادرات البترولية ل 702 مليون دولار بزيادة 126 مليون دولار عن العام 2008م، وانتقد التقرير اضافة مبالغ ليست لها علاقة بأسهم وحصص رأس المال واشار الى ان ذلك يقود لتضخم البند الامر الذي يصعب معالجته مستقبلا ورصد التقرير مخالفات لقرارات مجلس الوزراء على رأسها الجمع بين الوظيفتين وفرض رسوم دون موافقة وزارة المالية وعدم الالتزام بقواعد واسس شراء السلع والخدمات واجراءات التعاقد الى جانب سحب الارصدة المتبقية لحسابات البنوك نهاية السنة المالية بأسماء بعض الافراد كعهد والتصرف فيها بعدم الموافقة، اضافة لعدم مشروعية الحوافز وتعدد مسمياتها التي قال انها تمثل ثلاثة اضعاف اجمالي الاجور السنوية، وطالب التقرير بإيجاد آلية مشتركة بين المراجعة العامة والبرلمان ووزارة المالية للحد من عمليات حجب الايرادات المالية وانفاقها خارج الموازنة. وكشف المراجع العام عن رفض وحدتين مراجعة حساباتهما من قبل الديوان. ورصد التقرير مخالفات لهيئة المخزون الاستراتيجي واشار لتكرار المخالفات المالية للهيئة ولعجز المخزون بمبلغ 1.7 مليون جنيه، واكد وجود مديونيات متعثرة السداد بمبلغ 10.4 مليون جنيه واوصت المراجعة بفصل حسابات الهيئة عن الحسابات المركزية. واكد التقرير ان النظام المحاسبي المتبع في الهيئة لا يظهر كل النشاط الفعلي للهيئة لا سيما فيما يتعلق بمشتريات ومبيعات السلع واجراءات المخازن.
