قالت وزارة المالية بحكومة الجنوب إن الإقليم سيمر بمرحلة عصيبة في حال الانفصال؛ إما بسبب عدم الاستقرار الأمني أو عدم الاتفاق على آلية واضحة لكيفية اقتسام البترول في المرحلة المقبلة. وأشار وزير المالية بحكومة الجنوب «ديفيد اتوربي» إلى أن الاحتياطي النقدي في الجنوب قد لا يكفي لمقابلة احتياجات فترة ما بعد الاستفتاء، لا سيما في حال انفصال الجنوب، لكنه أكد أن الحكومة وضعت التحوطات اللازمة لتفادي حدوث ذلك العجز. ومن ناحية أخرى أكد أتوربي أن حكومة الجنوب شكلت فريق عمل لمواجهة التحديات التي تواجهها في تجميع الموارد غير البترولية. في ذات الصعيد، قال غابريال شانسونق، وزير الثقافة في حكومة الجنوب وعضو لجنة ترتيبات اقتسام العائدات النفطية لفترة ما بعد الاستفتاء، إن حكومتي الجنوب والوحدة الوطنية لم تتوصلا لأية تسوية لاقتسام البترول، رغم استمرار التفاوض بينهما مؤخراً في الخرطوم. وعزا الوزير عدم الاتفاق إلى أن ممثلي المؤتمر الوطني في اجتماعات اللجنة من التكنوقراط وليس لديهم الصلاحيات الكافية للتوصل لاتفاقات. من ناحيته، أبدى وزير الطاقة والتعدين في حكومة الجنوب، قرنق دينق أكونق، للصحافيين في مطار جوبا لدى عودته من الخرطوم، أبدى عدم ممانعته في أن يستمر الجنوب في تكرير البترول وتصديره عبر شمال السودان لفترة مؤقتة لم يحددها، لكنه أكد أن تصدير البترول عبر الشمال سيستمر حتى يتمكن الجنوب من تأهيل إمكانيات التكرير والنقل الخاصة به. وكان اجتماع لجنة البترول لفترة ما بعد الاستفتاء عقد مؤخراً في الخرطوم وناقش قضايا التسويق والملكية والشفافية والنقل والتعاون المؤسسي بين الشمال والجنوب.