أقرت وزارة المالية بحكومة جنوب السودان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي وينتظر استفتاء بداية 2011 على البقاء متحدا مع الشمال او الانفصال، بأن الجنوب سيمر بمرحلة عصيبة في حال أختار الشعب الانفصال. وعزت تخوفها من هذه المرحلة إلى عاملي عدم الاستقرار الأمني وعدم الاتفاق على آلية واضحة لكيفية اقتسام البترول في المرحلة المقبلة. وأشار وزير المالية بحكومة الجنوب ديفيد اتوربي، إلى أن الاحتياطي النقدي في الجنوب لا يكفي لمقابلة احتياجات فترة ما بعد الاستفتاء، لا سيما في حال انفصال الجنوب، واستدرك لكن الحكومة وضعت التحوطات اللازمة لتفادي حدوث ذلك العجز. وفي منحى متصل أكد أتوربي بأن حكومة الجنوب شكلت فريق عمل لمواجهة التحديات التي تواجهها في تجميع الموارد غير البترولية. على سياق متصل، قال وزير الثقافة في حكومة الجنوب وعضو لجنة ترتيبات اقتسام العائدات النفطية لفترة ما بعد الاستفتاء غابريال شانسونق، قال إن حكومتي الجنوب والحكومة المركزية في الخرطوم ، لم يتوصلا لأي تسوية لاقتسام البترول رغم استمرار التفاوض بينهما مؤخرا في الخرطوم. من ناحيته أبدى وزير الطاقة والتعدين بحكومة الجنوب، قرنق دينق أكونق، للصحافيين في مطار جوبا لدى عودته من الخرطوم، أبدى عدم ممانعته في أن يستمر الجنوب في تكرير البترول وتصديره عبر شمال السودان في حالة الانفصال لفترة مؤقتة لم يحددها، لكنه أكد أن تصدير البترول عبر الشمال سيستمر حتى يتمكن الجنوب من تأهيل إمكانيات التكرير والنقل الخاصة به.