طالب الممثل الخاص للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي رئيس بعثة (اليونميد)، البروفيسور إبراهيم قمباري، الحكومة بإتاحة الفرصة لكافة أهل دارفور للتمتع بحقوقهم السياسية والاقتصادية لتسوية الصراع وتهيئة مناخ الثقة التفاوضية وحث الأطراف على اتخاذ قرارات سياسية سريعة وشجاعة لتعزيز فرص السلام الدائم، ودعا الحكومة والحركات الدارفورية المسلحة للابتعاد عن المواجهات المسلحة والالتزام بالتفاوض والحوار، وشدد في مؤتمر صحفي أمس «الأحد» على أهمية تحقيق الأمن والعدالة والمحاسبة لكل المتورطين فى جرائم دارفور ومهاجمة المنظمات، وحذر من تحالف الحركات المسلحة الدارفورية مع الحركة الشعبية واعتبره مدمراً للعلاقة بين شمال البلاد وجنوبها بعد مرحلة الاستفتاء، ونبه الى أن ما يقدر ب(45.000) جنوبي في دارفور مؤهلون للتسجيل في الاستفتاء، وتعهد بتقديم (اليونميد) الدعم اللازم للعملية. واعتبر قمباري الاستفتاء النقطة الأصيلة في تاريخ السودان، وطالب الأطراف بتقديم قرارات حاسمة لتحقيق سلام دائم بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء، ورسم صورة قاتمة للوضع الأمني في دارفور بُعيد المعارك التي دارت بين القوات المسلحة وحركة العدل والمساواة، وقال إنه أدى لنزوح جديد وانتهاكات واضحة قال إنها مرصودة لحقوق الإنسان في الإقليم، وأعلن اعتزام قوات اليونميد تنفيذ طلعات عقب عيد الأضحى للوصول الى المناطق التي شهدت المعارك لتقييم الاحتياجات للنازحين والمتأثرين بالحرب ومساعدتهم، وكشف عن قيام قوة عسكرية لليوناميد أمس الأول بتنفيذ مهمة استطلاعية بغرب جبل مرة. وانتقد قمباري حظر الحكومة للطيران من التحليق فوق المناطق المتأثرة بالحروب، وأكد استمرار الحظر على الطائرات الهلوكوبتر التابعة للبعثة، مشيراً الى تبرير الحكومة للخطوة بحجة الخوف عليها من هجمات المتمردين. وأعرب قمباري عن قلقه إزاء وجود المواطنين في مناطق تحركات وحشود عسكرية جرت فيها مواجهات على الحدود مع دارفور مؤخراً، وكشف عن إعداد بعثتيْ الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في السودان «اليونميس» واليونميد» خططاً لمقابلة أي توترات يمكن أن تنشأ للأوضاع بين الشمال والجنوب أو مواجهات في حدود دارفور. وقطع قمباري بعدم إمكانية التوصل الى حل للصراع بعيداً عن طاولة المفاوضات والحوار وإشراك زعيميْ حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم وحركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور. وأدان قمباري هجوم حركة العدل على القوافل التجارية وقال إنه لا يساعد في جهود إحلال السلام، ونبه الى أن الحكومة تقلل من أهمية حركة العدل وتعتمد على الاتفاق الذي أبرمته مع تشاد، وكشف عن تخصيص الحكومة مبلغ (1.9) مليار دولار للإعمار والتنمية بالإقليم، وشدد على ضرورة العمل في الإقليم ليرى أهل دارفور بصيص أمل يدل على عودتهم لحياتهم الطبيعية وتحقيق الأمن، وأكد إمكانية التوصل للحل بنهاية العام بحسب الوسيط المشترك باسولي والوسيط القطري، وأعلن عن اجتماع وزاري لمجلس الأمن يلتئم في السادس عشر من نوفمبر الحالي لمناقشة مشكلة إيصال المساعدات للمحتاجين بدارفور بجانب تقارير عكف رؤساء لجان الاتحاد الأفريقي على صياغتها حول ذات القضية.
