طالب مجلس المتأثرين بسد مروي بما يقارب ال(382) مليون دولار للمناطق المتأثرة بإقامة السد من حكومة ولاية نهر النيل. وأوضحت مجموعة الخيار المحلي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس «الثلاثاء» بدار حزب المؤتمر السوداني بالعباسية، أوضحت أن أكثر من (70%) من المناصير اختاروا أن يبقوا أمام البحيرة نسبةً لعدم إنفاذ اتفاقيْ 2006 و2008م اللذين وقعتهما الدولة مع المناصير، مبينةً أن منطقتهم أُغرقت تماماً ويشهد أهلها معاناة في أوضاعهم السكنية والصحية والخدمية والإنمائية، وأوضحوا أن الدولة لم تدفع تعويضات المناصير. واتهمت المجموعة المجلس السابق بالفساد واستهداف المناصير لعدم إسهامه في التعويضات منذ العام 2003م. وطالب رئيس اللجنة، حسين محمد خير، الدولة بالتعاون مع المناصير لإعطائهم حقوقهم لأن المنطقة أصبحت تفتقر لأهم مقومات الحياة وتعاني الفقر وسوء التعليم ومعظم أبنائها خارج المدارس، واتهم اللجان السابقة بتزييف الحقائق تجاه قضية المناصير، وأكد أنهم لن يقبلوا بأي تلاعب في القضية. من جهته أوضح عضو اللجنة، علي عسكوري، إن اللجنة السابقة سعت لإجهاض القضية وإفراغ مضمونها، وأشار إلى أن منهج الدولة تجاه قضية المناصير سيجر شمال السودان لعنف، مؤكداً أنهم سيدافعون عن أرضهم مهما كلف الأمر وأنهم حريصون على الأمن وعدم الفتن، كما طالب بمراجعة لائحة التعويضات. وأوضح مسؤول التوطين في اللجنة، علي الحسين، إن حقوق التوطين والتنمية لابد منها. وأجمع المتحدثون في المؤتمر الصحفي على إنهم يسعون لحل قضية أهلهم المناصير بطرق كافة الأبواب السلمية مع الجهات الرسمية وإلزام الدولة بتنفيذ اتفاقياتها مع المتأثرين.