كشفت لجنة المتأثرين من سد مروي بمنطقة المناصير ( مجموعة الخيار المحلي) عن أوضاع مأساوية يعيشها الآلاف من سكان المنطقة ممن فضلوا البقاء حول بحيرة السد، في وقت حذرت فيه اللجنة الحكومة من الحديث عن صرف المناصير المتأثرين لتعويضاتهم، وقالت إن شيئاً من هذا لم يحدث لمجموعة الخيار المحلي التي اختلفت مع الحكومة في مبدأ التعويض والإحصاء. وقال رئيس لجنة مجموعة الخيار المحلي حسن محمد خير في مؤتمر صحفي أمس الاول أنّ أهل المناصير يعيشون الآن تردياً شاملا في كافة مناحي الحياة، وأضاف أن ما التزمت به الدولة في الجانب الذي شمل التعويض في المغروسات والأرض الزراعية والمساكن ضمن اتفاق حدد (6) مشاريع لم ينفذ منها مشروع واحد حتى الآن. واتهم خير الحكومة بالتنكر لاتفاقيتها والتعامل بتشفي مع المناصير، ودعا لتدخل عاجل من لتجنيب المنطقة مخاطر ظلم حاق بأهل المناصير (حسب قوله). من جهته قال عضو اللجنة محمد خليفة عسكوري إنّ المناصير متمسكون بأرضهم وأبوابهم للحوار ما زالت مشرعة لجهة عودة الحقوق كاملة، وفي حال فشل ذلك قال (المناصير لهم خياراتهم التي يرونها مناسبة لعودة حقهم والبقاء بأرضهم)، وحذّر عسكوري من الطريقة التي تدير بها الحكومة ملف المتأثرين في المناصير وأمري، وشدد على أنّ تلك الطريقة إن لم تتم مراجعتها ستجر شمال السودان إلى عنف لا يراه بعيداً. وفي السياق نفسه قال عضو اللجنة المحلولة لمتأثري منطقة أمري محمد الحوري إن الأوضاع بمناطق أمري بالنسبة للمواطنين الذين تمّ تهجيرهم والذين فضلوا البقاء خلف البحيرة تنذر بخطر كبير، وأرجع ذلك للالتزامات الحكومية التي أشار إلى أنها انتهت إلى نقيض ما تتحدث عنه الحكومة في ما يخص المشاريع الزراعية والخدمية، وزاد (أطفال منطقة أمري منذ أن غمرت البحيرة أرضهم في العام 2007م لم يتذوقوا طعم الحليب الطازج). اجراس الحرية المناصير يطالبون حكومة نهر النيل ما يعادل (382) مليون دولار أم درمان نهلة مجذوب الاهرام اليوم طالب مجلس المتأثرين بسد مروي بما يقارب ال(382) مليون دولار للمناطق المتأثرة بإقامة السد من حكومة ولاية نهر النيل. وأوضحت مجموعة الخيار المحلي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته «الثلاثاء» بدار حزب المؤتمر السوداني بالعباسية، أوضحت أن أكثر من (70%) من المناصير اختاروا أن يبقوا أمام البحيرة نسبةً لعدم إنفاذ اتفاقيْ 2006 و2008م اللذين وقعتهما الدولة مع المناصير، مبينةً أن منطقتهم أُغرقت تماماً ويشهد أهلها معاناة في أوضاعهم السكنية والصحية والخدمية والإنمائية، وأوضحوا أن الدولة لم تدفع تعويضات المناصير. واتهمت المجموعة المجلس السابق بالفساد واستهداف المناصير لعدم إسهامه في التعويضات منذ العام 2003م. وطالب رئيس اللجنة، حسين محمد خير، الدولة بالتعاون مع المناصير لإعطائهم حقوقهم لأن المنطقة أصبحت تفتقر لأهم مقومات الحياة وتعاني الفقر وسوء التعليم ومعظم أبنائها خارج المدارس، واتهم اللجان السابقة بتزييف الحقائق تجاه قضية المناصير، وأكد أنهم لن يقبلوا بأي تلاعب في القضية. من جهته أوضح عضو اللجنة، علي عسكوري، إن اللجنة السابقة سعت لإجهاض القضية وإفراغ مضمونها، وأشار إلى أن منهج الدولة تجاه قضية المناصير سيجر شمال السودان لعنف، مؤكداً أنهم سيدافعون عن أرضهم مهما كلف الأمر وأنهم حريصون على الأمن وعدم الفتن، كما طالب بمراجعة لائحة التعويضات. وأوضح مسؤول التوطين في اللجنة، علي الحسين، إن حقوق التوطين والتنمية لابد منها. وأجمع المتحدثون في المؤتمر الصحفي على إنهم يسعون لحل قضية أهلهم المناصير بطرق كافة الأبواب السلمية مع الجهات الرسمية وإلزام الدولة بتنفيذ اتفاقياتها مع المتأثرين.
