تقدمت الهيئة العامة للحج والعمرة بطلب للمجلس الوطني يقضي برفع الحصانة الدستورية عن أحد نواب البرلمان، واتهمت النائب الذي تحفظت على ذكر اسمه بإشانة سمعتها والتسبب في ضررها. وأرجعت الهيئة تفاصيل طلب رفع الحصانة الدستورية، طبقاً لتأكيدات مديرها العام أحمد عبد الله أحمد؛ إلى أن النائب البرلماني كان قد تقدم بطلب مالي للهيئة، إلا أن الهيئة لم تستجب للطلب، مما دعاه إلى أن يشن هجوماً على الهيئة ويسيء إلى سمعتها، وطالب المدير في المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر أمس (السبت) بفندق القراند هوليدي ڤيلا؛ طالب المجلس الوطني بإيقاف كل الذين يتحدثون باسم البرلمان، الذين ليسوا هم لسان حاله بأي حال من الأحوال، مؤكداً أن الهيئة كذلك تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة كل من تسبب في إشانة سمعتها دون دليل. إلى ذلك أكد المدير العام أن بعثة الحج السودانية احتسبت (15) حاجاً، إضافة إلى أن هناك (12) حالة لم يتم لها الأمر بالسفر بالرغم من حصولهم على تأشيرة الخروج، حيث تسببت ملابسات في عدم سفرهم، وتمثلت في تكرار الاسم والمحرم، مشيراً إلى أن الهيئة لم تتمكن من تكملة إجراءات سفرهم لضيق الوقت، حيث صادف ذلك يوم الرابع من ذي الحجة (1431 ه) معلناً عن استعداد الهيئة لتكملة إجراءات ال (12) حالة العام المقبل دون المرور بأي إجراءات أخرى، وأردف: «وستكون جوازاتهم أول جوازات تدخل السفارة لتنال التأشيرة». وفي ما يختص بحج الفرادى؛ أكد أحمد عبد الله أحمد التزام رئيس الجمهورية المشير البشير، الذي قال إنه أشاد بأداء بعثة الحج هذا العام؛ بحسم حج الفرادى الذي بلغ هذا العام (2948) حاجاً، مشيراً إلى أن الحج الماضي كانت هناك (6.500) حالة، وأكد حرص الهيئة على حقوق الحجيج التي تمثلت في إرجاع ما قيمته (400) مليون ريال سلمت لحجاج قطاع بحري، إضافة إلى (250) ريالاً ستسلم لكل حاج من قطاع الخدمات الخاصة، وذلك بعد أن تم تخفيض التكلفة من قبل الهيئة، وقال إن الهيئة تعتبر مؤسسة غير ربحية، فقط تقدم الخدمات. وأوضح المدير العام أن حصة السودان كانت (35.110) حجاج، موزعة على (11) قطاعاً مشيراً إلى أن الهيئة مهمتها الأعمال السيادية بالمملكة، والإشراف ووضع المعايير للآخرين، وأضاف أن كل ما يلي ذلك يعتبر من الأعمال القاعدية، ومن ضمن ذلك اختيار الأمراء الذي يتم على مستوى القاعدة، وأشاد بأداء الأمراء. وعن التفويج قال إنه تم حسب الجدول الزمني، وأن الرابع والعشرين من ذي الحجة شهد عودة جميع الحجيج.