انعقدت بمحكمة جنايات دار السلام برئاسة مولانا حسن عبد الكريم أمس أولى الجلسات في قضية الطفل الذي لقي حتفه بعيار ناري. ووجهت النيابة لوالد الطفل تهمة القتل العمد. واستمعت المحكمة لإفادات المتحري الأول الملازم شرطة أمجد عوض الذي قال إن الحادث وقع في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي وفي حوالي الساعة الحادية عشرة ليلاً وحيث ورد بلاغ من الشاكي والد الطفل يفيد بأن مجهولاً قد قام بإطلاق عيار ناري على ابنه البالغ من العمر (3) سنوات مما تسبب في وفاته داخل منزله بمربع 12 دار السلام، وقام باستجواب الشاكي حول إفاداته ثم تحرك لمستشفى أم درمان حيث وجد جثة لطفل في حوالي الرابعة من عمره وبمعاينة الجثة وجد بها جرح في منتصف البطن نافذ لجهة الظهر وتم تصوير الجثة بواسطة فريق مسرح الحادث الذي قام بإعداد تقرير فني بالحادثة وتم رسم المسرح كروكياً وجاء قرار الطبيب يفيد بأن تُحول الجثة للمشرح حتى يكشف الطبيب الشرعي أسباب الوفاة وقدم المتحري للمحكمة (3) مستندات عبارة عن أورنيك (8) جنائي والتقرير الفني وكروكي مسرح الحادثة كمستندات اتهام أشرت عليها، وأضاف بأنه قام بمباشرة التحريات مع (5) شهود اتهام كانوا في مكان وقوع الحادثة وحرز معروضات اتهام عبارة عن فنلة بيضاء وأخرى صفراء وأنبوب به عينة دماء المتوفى وتمت إحالة البلاغ لشرطة دار السلام للاختصاص. وعند مناقشته بواسطة ممثل الدفاع عن المتهم أفاد المتحري بأن المتهم الماثل أمام المحكمة هو والد الطفل المتوفى وهو الشاكي الأول في البلاغ قبل وضعه متهما فيه. وعن وقوع الحادثة أفاد حسب ما توصل له في التحري من أقوال الشهود بأن الأسرة تفاجأت بالطفل يسقط فجأة على الأرض ولم يكونوا يعلموا بأن طلقا ناريا قد أصابه وأفاد أحدهم بأنه سمع صوت طلق ناري. وعن تحريه عن مكان وجود المتهم أكد بأنه لم يتحرَ عن ذلك. وتقدم ممثل الدفاع بطلب للإفراج عن المتهم بالضمان العادي علماً بأنه والد المجني عليه ولم يكن موجوداً لحظة وقوع الحادثة والتمس الإفراج عنه لعدم توافر أي عنصر من عناصر المادة (130) من القانون الجنائي ومراعاةً لحالته النفسية لفقده ابنه وفلذة كبده. وقررت المحكمة رفض طلب دفاع المتهم ورأت أن الوقت مازال مبكراً لتقييم البينات ونسبةً لعدم سماع المتحري الثاني والشهود فإن الجريمة ومازالت غامضة ومبهمة، وعليه قررت عدم الإفراج عن المتهم.
