حذَّر المؤتمر الوطني، القوى السياسية المعارضة من خطورة الخروج على القانون، ومحاولات إثارة الفتن والقلاقل في الشارع السوداني بالدعوة إلى إسقاط الحكومة، وأكد أنه لن يتم تعيين أحزابها في المجلس الوطني، مشيراً إلى أن نِسب مشاركة المعارضة في الحكومة العريضة التي دعا إليها رئيس الجمهورية؛ سيحسمها الحوار بين الطرفين. ونبَّه رئيس القطاع السياسي بالحزب، رئيس البرلمان؛ أحمد إبراهيم الطاهر، إلى أن اجتماع القطاع أمس (الأحد) بالمركز العام ناقش استجابة القوى السياسية لدعوة الرئيس، والاستفتاء، وارتفاع الأسعار. وقال الطاهر للصحفيين إن الترتيبات التي جرت كافية لإجراء استفتاء حر ونزيه. ورأى المسؤول السياسي للحزب؛ البروفيسور إبراهيم غندور، أنه لن يتم تعيين أحزاب المعارضة في البرلمان، وأن باب المشاركة في الحكومة مفتوح في كل المجالات وفق الأسس والنظم الديمقراطية، وقال: «توجد قوة معارضة داخل البرلمان، لكن بأصوات الناخبين»، وأضاف أن دعوة رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة عريضة تهدف إلى بناء الوطن والمحافظة على أمنه وسلامته، وأنها دعوة جادة. ووصف غندور دعوة المعارضة إلى إسقاط الحكومة بأنها ليست جديدة، مطالباً إياها بالانتظار إلى حين انفصال الجنوب ومن ثم تحميل المسؤولية لمن أرادوا، وقال للصحفيين أمس (الأحد) بالمركز العام، إن المؤتمر الشعبي برفضه المشاركة أراد أن يقطع الطريق أمام دعوة رئيس الجمهورية، وأضاف: «سنمضي في الطريق إلى النهاية وغير مسموح لأيّة جهة كانت أو معارضة بالخروج على القانون»، مشيراً إلى أن مبارك الفاضل؛ رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد، الذي رفض دعوة رئيس الجمهورية؛ لا يمثل حزب الأمة القومي، وأنهم لم يتوقعوا من المؤتمر الشعبي سوى الرفض.