الموارد الطبيعية الكامنة ظلت فى انتظار استغلالها، بتوجيه سياسات الدولة نحو تشجيع الإستثمار بواسطة حزمة من التوجيهات إبتدرتها بالنافذة الواحدة لتذليل العقبات التى تواجه المستثمر توجيه الولايات بانشاء مفوضيات للإستثمار تسهم فى تبسيط الاجراءات وزيادة الصادرات غير البترولية لتعويض عائدات البترول بعد الانفصال وفي اطار وشرعت الحكومة فى تطوير بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب للبلاد ،وارتفعت بتشجيع الاستثمار انشأت الدولة المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لإجازة السياسات العامة واعداد الموجهات وفق الخريطة الاستثمارية، ومراجعة جميع القوانين وإزالة المعوقات، وإستقطبت خبراء قانونيين لحسم النزاعات في الأراضي والتقاطعات بين المركز والولايات الذي يعد المعوق للإستثمار فى السودان، كما بدأت ترتيبات للأولويات الاقتصادية وفق برنامج إسعافي يشكل الإستثمار حجر الزاوية فى اولوياته. .. حاولنا فى (الرأى العام) الوقوف على دور الاستثمار فى مرحلة ما بعد الانفصال ورؤية الحكومة للاستفادة من جذب الاستثمارات لتغطية العجز فى الميزان الخارجى جراء فقدان النفط .. معاً نقف على الحقائق... الإستثمار محرك للإقتصاد يؤكد السفير أحمد شاور عضو المجلس الأعلى للإستثمار ان الدولة تعول فى إستراتيجيتها المقبلة على الإستثمار كمحرك أول للإقتصاد والتنمية فى السودان، وفى سبيل هذا الأمر تم تكوين المجلس برئاسة الرئيس وعضوية نائب الرئيس ووزراء القطاع الإقتصادى والولاة وإتحاد أصحاب العمل ،وكان دور المجلس فى الفترات السابقة مركزاً على إجازة السياسات العامة على المستوى القومى ومتابعة والتنسيق بين الأجهزة المختلفة على المستوى القومى حتى لايحدث تضارب، وإزالة العوائق التشريعىة أو الإدارىة وتهيئة المناخ لإستقطاب المزيد من الإستثمارات. إلغاء وزارة الإستثمار وتوقع فى إطار إعادة هيكلة أجهزة الدولة لمزيد من التجويد، إلغاء وزارة الإستثمار وتكليف المجلس بالإصافة الى ماكان يقوم به لتنفيذ القانون القومى للإستثمار، وايلاء مزيد من الإهتمام للإستثمار بأن يكون له جهاز بقيادة مباشرة من الرئيس، وفى سبيل انجاح هذه الخطة خطة تضمنت العديد من الإصلاحات أهمها الإصلاح فى المجال التشريعى وذلك بمراجعة قانون الإستثمار والقوانين ذات الصلة، وكتسجيل الشركات وقانون العمل ،وقانون المناطق الحرة، واضاف نعمل الآن على مراجعة القوانين الأخرى كالضمان الإجتماعى والتنمية العمرانية والتنمية الصناعية الضرائب والجمارك حتى نضمن أن البيئة مواتية، وقال بالنسبة للإصلاحات الإدارية انشانا منذ تكوين المجلس النافذة الموحدة وأشركنا بصورة مباشرة مفوضين لكل الوزارات والجهات ذات الصلة بالإستثمار فى هذه النافذة، وتم منحهم السلطات الكافية لتسهيل الإجراءات وحدثت قفزة نوعية فى إنشاء المفوضيات واضعنا فقرة فى قانون الإستثمار الجديد تحسم قضية نزاعات الاراضى، ونسعى لتكوين محكمة خاصة تنظر فى كل القضايا الخاصة بالإستثمار بما فيها قضايا العمل حتى لانهدر زمن المستثمر بين المحاكم، وشرعنا فى تكوين هيئة للتوفيق والتحكيم بين المستثمرين، أما بخصوص التعديل الجديد فقد جاء القانون الجديد المحليات والولايات ومنع فرض رسوم أو ضرائب على مشاريع الإستثمار القومية، إلا بالرجوع الى المجلس الأعلى، ونعول على جعل المناطق الحرة واحدة من أهم المجالات لجذب الإستثمار. الرؤية الجديدة للاستثمار وتتضمن الرؤية الجديده للمجلس فى الخطة قصيرة المدى تنويع الإستثمارات والصادرات تفادياً للاعتماد على صادرات ناضبة كالبترول وتشجيع الصناعات التحويلية المعتمدة على الزراعة وأهمها السكر والزيوت وغيرها وقطاع التعدين الذى يشكل حراكاً كبيراً فى المرحلة المقبلة للموارد الخارجية كما تتضمن الخطة لإستثمار فى البنيات التحتية وكالطرق والكهرباء وفى قطاع السكك الحديدية لتقليل تكلفة النقل والتى ستسهم فى خفض تكلفة الإنتاج لضمان ميزة تنافسية فى منتجاتنا فى الاسواق الخارجية. واعتبر شاور الإستثمارات فى البنى التحتية واحدة من أهم الآليات التى تهيئ مناخ الإستثمار، ووعد باصدار لائحة قريباً لمنح مزيد من الإنجازات فى البنيات التحتية بنظام (البوت) ومنح ميزات إضافيه وتفضيلية للمشروعات الإستثمارية فى المناطق الأقل نمواً ، والتركيز على الإستثمارات الزراعية والصناعة والصناعات التحويلية والتعدين، ورفد مناطق الإنتاج بأسطول ناقل للمنتجات الزراعية والحيوانية وتحديث الوسائل التى تمكن توصيل المنتج بالصورة الممتازة في الوقت المطلوب). خطة لتعويض فاقد البترول وكشف عوض بله وكيل وزارة الإستثمار عن اعداد الوزارة لخطة خمسية لتعويض فاقد البترول فى الميزانية العامة ركزت فيها على القطاع الزراعى بشقية النباتى والحيوانى بصورة كبيرة الى جانب برنامج النهضة الزراعية، مبيناً أن السلع التى سيتم التركيز عليها فى الوقت الحالى هى صناعة السكر والحبوب الزيتية للميزات النسبية لها، وقال أنه سيتم إفتتاح وتشغيل عدد من مصانع السكر بالولايات فى الفترة القريبة المقبلة والصناعات التحويلية للمنتجات البستانيه بالإضافة الى الإهتمام بالإنتاج الحيوانى وتصدير وصناعة اللحوم والإستفادة من كل مخلفاتها عبر الصناعات التحويلية من (عظام، وأظافر، وأحشاء) وتشجيع انشاء عدد من المدابغ الحديثة للدخول فى مجال الصناعات الجلدية بصورة أكبر بالإضافة الى تأهيل صناعة النسيج وصناعات الأدوية، وقد بدأت الوزارة فى تجهيز عدد من المشاريع الإستثمارية وطرحها على المستثمرين فى إطار الترويج بكل الولايات،كما دفعت بخطط واضحة لإمتصاص هذه الفجوة فى القريب العاجل. وقلل هاشم ميرغنى مفوض الإستثمار بولاية شمال كردفان من تأثير إنفصال الجنوب على ايرادات الدولة، مؤكداً أن الحكومه الإتحادية لديها خطة واضحة لتعويض مورد البترول ، وتابع : ( قبل البترول كان الشمال يزخر بموارد هائلة زراعية وهى ذات قيمة أكثر من الموارد الناضبة ، وأكد أن واحداً من الخطط والبرامج برنامج النهضة الزراعية الذي له أثر كبير مباشر في تقليل فجوة عائدات البترول. وأضاف ميرغنى: حتى اذا تم إلغاء وزارة الإستثمار سيكون هنالك جسم تنسيقى إتحادى ،واصفاً الحديث عن الغاء الوزارة بانه حديث سابق لأوانه، مشيراً الى أن المجلس الاعلى مهمته الإشراف الكلى على الإستثمار. واشار ميرغنى انه تنفيذاً للخطة الكلية للدولة لزيادة إستقطاب الإستثمار فى المرحلة المقبله وضعت ولاية شمال كردفان خطة إستراتيجية بعد إزالة أهم المعوقات الإستثمار فى الولاية فى السابق بوصول الطاقة الكهربائية حتى مدينة بارا، وافر بها من الخوى مما عزز فرص الإستثمار، مؤكداً أن الولاية شرعت فى تجهيز عدد من المشروعات الكبيرة من ضمنها مصانع لتجميع وبسترة الألبان فى الأبيض للإستفادة من التمويل الأصغر فى الإنتاج الحيوانى وزيادة القيمة المضافة، الى جانب السعى لتصبح الولاية مركزاً تسويقيا للولايات الأخرى ومشاركة الولاية للخرطوم فى عدد من المشروعات الإستثمارية خاصة وأن مطار الخرطوم الجديد يربط بين الولايتين. وأشار أمين عثمان مفوض المجلس الأعلى للإستثماربولاية سنار الى أن الولاية تتبنى خطة كاملة لإستقطاب الإستثمارمنذ مطلع العام الحالى متزامناً مع إنشاء المفوضية خاصة فى المشاريع الإستراتيجية التى تؤثر فى الإقتصاد القومى الإتحادى، مبيناً ان الولاية شرعت فى تنفيذ (4) مشاريع إستراتيجية لتوفير سلعة السكر والتى ستسهم فى النمو الإقتصادى بالإضافة الى مشاريع إنتاج حيوانى والتى توفر فرص عمل كبيرة للخريجين والعمالة المحلية، مشيراً الى أن إستقطاب مشاريع إستثمارية قومية كبيرة ستحل محل البترول فى بند تدفقات التنمية بالولايات فى توفير الخدمات بالمناطق المستهدفة ضمن المشروعات الإستثمارية، وقال أن ولايته لها خطط واضحة للمرحلة المقبلة، وزاد : لاننتظر الدعم الإتحادى بالإضافة الى أنه لدينا موارد كامنة فى الإنتاج الزراعى والحيوانى إذا تم توظيفها بصورة جيده توفر عملات صعبة للسودان. وقال الولايات الشمالية قادرة على النهوض بالتنمية فى المرحلة المقبلة، وحول تعديل قانون الإستثمار أشار أمين الى أن أن العقبات التى تواجه الإستثمار هى مشاكل الأراضى التى تحتاج الى تسوية (فقد آن الأوان لاصدار قرارات واضحة خاصة بشأن الأراضى الزراعيه لأنها هى التى تهزم المشاريع الإستثمارية بالإضافة الى أن هنالك سلطات مازالت إتحادية خاصة المتعلقة بالجمارك فى سلطة منح الإعفاءات الجمركية)، وطالب بأن يكون للإستثمار إستقلاليته فى المستقبل وإعطاؤه إهتماماً أكثر حتى يؤتى أكله خاصة وأنه يعول على الإستثمار لسد ثغره الفاقد من الدخل القومى، ودعا لإخضاع كل المشروعات القائمة الى تقييم شامل بعد الإنفصال حتى نبدأ بداية جادة بالإضافة الى إخضاع المشاريع المستقبلية الى رقابة ومتابعة لصيقة حتى بعد تنفيذها وتفعيل المساءلة والمسئولية فى كل حلقات هذه المشروعات خاصة وأن الكادر السودانى متهم بالكسل . ترتيب الأولويات ووصف على مختار مفوض الاستثمار بالقضارف فى حديثه ل(الرأى العام) البيئة الإقتصادية بالهشة وطالب ترتيب الأولويات ترشيد الإنفاق الحكومى على المستويين الإتحادى والولائى على أن يتبعه برنامج تقشف صارم، ودعا لمراجعة قائمة الإلتزامات الخارجية، والسياسات النقدية وتمويل المشروعات والإسراع فى الإتفاقيات التجارية الدولية التى لم تكتمل مما يسهل تدفق التمويل للبلاد والمستثمرين على المدى البعيد وزيادة القدرات الإنتاجيه للإقتصاد عبر برامج وخطط تستهدف كل القطاعات وتحسين الوضع التشريعى بسن تشريعات تتماشى مع القوانين الإطاريه والدخول فى شراكات داخلية وخارجية بكل المجالات . ميزات نسبية وأشار مختار الى أن ولاية القضارف لديها ميزات نسبية فى مجال الزراعة بشقيها النباتى والحيوانى مما يؤهل الولاية للدخول فى الصناعات التحويلية الذى بدوره يرفع من قيمة الخامات وتوفير فرص العمالة وذلك بتوطين صناعة (النشا والجلكوز) من الذرة الشامية والمنتجات الجانبية كالأعلاف فلابد من تكامل الصناعات بتحويلها الى منتجات صناعية. وقد إفتتحت الولاية مؤخراً مجمع كوبن الصناعى كأحد المشروعات الإستثمارية التى فتحت للولاية سوق الصادر لبعض الدول الإوروبية، مؤكداً بأن هذه المشاريع تدعم المشاريع الخدمية بالولايات ، وقال أن الجنوب كان عالة على الشمال طيلة الخمسين عاماً الماضية فالإقتصاد الجنوبى لم يضف للشمال بل أفقده الكثير خلال المرحلة الماضيه وتأثير الإنفصال قد يكون من خلال مايأتى من مفوضية الموارد ويمكن تغطيته إذا تم تفعيل انشطة الولايات وحول ما يترد دعن الغاء الوزارة قال إن الوزارة واحدة من آليات الترويج لكن الدفع السياسى موجود فى المجلس الأعلى للإستثمار أكثر من الوزارة بالإضافة الى أن آليات حل الإشكاليات التى تواجه الإستثمار فى الولايات أقوى وأجدى وحتى يكون إيقاع الأستثمار أسرع لابد من تقصير فترة الإجراءات، ودعا الى تقوية آليه الترويج للإستثمار إبتداء من تجديد بيانات ومعلومات الخارطة الإستثمارية وإصدار دليل للإستثمار والنظر فى المشاريع المصدقة فى السابق لدعم الإستثمارات الجادة والمواصلة فيها وإزالة أسباب التعثر في بعض الإستثمارات وإنهاء الإستثمارات غير الجادة. واضاف : أما فى إطار الولاية فهى تعتمد إعتماداً كبيراً على التركيبة المحصولية بإدخال محاصيل جديدة وإستخدام الحزم التقنية والإستفادة من مشاريع وأطروحات النهضة الزراعيه لخلق تكامل بين القطاع النباتى والحيوانى وتنمية قطاع الصادر البستانى، وتحتاج مناطق الإستزراع البستانى لمعالجة مشاكل الصادر والتصنيع المحلى، وأشار مختار الى أنه تم حصر معظم المشاريع الإستثمارية المصدقة ولاتوجد أى نزاعات ،وأعلن عن تجهيز الولاية ل(3) مناطق صناعية، مؤكداً حرص المفوضية على عدم تسليم الأراضى للمستثمرين قبل إزالة الموانع وقال إن المفوضية دخلت فى شراكات ذكية مع ملاك الأراضى عبر الإجارة والبيع والشراء. تدفق الاستثمار واستبعد د. محمد خليل الخبير فى مجال الإستثمار تراجع حجم الإستثمارات فى الشمال بعد إنفصال الجنوب وأضاف: بأن الجنوب لاتوجد به إستثمارات ولايمكن أن تكون به مشاريع إستثمارية فى المرحلة المقبلة القريبة لعدم وجود بنية تحتية مؤهلة لإستقطاب الإستثمارات، بالإضافة الى أن الإستثمار يحتاج الى إستقرار سياسى وإقتصادى وأمنى، وقلل من تأثر القطاعات الزراعية (النباتية والحيوانية) والصناعات التحويلية، أى دولة نامية لديها موارد لكن المدخلات الوطنية غير كافية لذلك لابد من إدخال المكون الأجنبى يكون مكمل لسد النقص برأس ماله وخلق فرص عمل.
