طالبت جمعية الزراعيين التعاونية بالمكابراب بولاية نهر النيل في رسالة بعثت بها إلى والي ولاية نهر النيل الفريق الهادي عبد الله بضرورة تعويض الجمعية بأرض داخل مشروع المناصير الجديدة وذلك بعد أن تم نزع المشروع بقرار رئاسي ضمن الأراضي المخصصة للمتأثرين من سد مروي، وقالوا إنهم مطالبون بالتعويض خاصة وأن الدولة قد وافقت على الخيار المحلي لأهل المناصير وأصبحت هنالك سعة في الأرض وذلك حتى يكون مشروع الجمعية إضافة حقيقية لتنمية ونهضة الولاية باعتباره كمشروع زراعي نموذجي يستوعب خبرة وطاقة المهندس المختصص. وقالوا إن الجمعية كانت قد تفاءلت بقرار النزع والذي يهدف لإقامة مشروع إستراتيجي وقومي للدولة ولما سيحدثه من تغيير تنموي كبير في المنطقة رغم أن الجمعية كانت أكثر تضرراً بحسبان أنها كان لها قصب السبق في الاستثمار الزراعي بحوض المكابراب عندما كان صحراء حيث بذلت جهداً مقدراً وأموالاً كثيرة في استصلاح أراضيه. وأوضحوا أن الجمعية ظلت ومنذ ذلك الوقت في اتصال مع الجهات المختصة من أجل الحصول على تعويض مناسب بالحوار والنقاش، ولكن حتى الآن لم يتم إصدار قرار بتعويض الجمعية عن أرضها الكلية البالغة «10» آلاف فدان، مطالبين في ذات الوقت والي ولاية نهر النيل بإعادة الحق لأهله وذلك بالتعويض، وأضافوا: نحن لا نطمع في الأموال لكننا نريد أرضنا لنفلحها فقط، وقالوا إن الجمعية كانت قد سُجِّلت بالرقم «7610» بموجب قانون التعاون بولاية نهر النيل وتم التصديق لها بمشروع زراعي بمساحة «10» آلاف فدان وبدأت حينها في زراعة «250» فدان بواسطة آبار ارتوازية ووحدة خدمة آلية تعمل في منطقة الدامر ونهر عطبرة، وأشاروا إلى أن قيام هذه الجمعية كان بهدف حل مشاكل الخريجين الزراعيين في وظائف عامة مؤكدين أن هنالك «200» مهندس ينتمون لهذه الجمعية. وأضافوا في رسالتهم للوالي والتي تحصلت «الأهرام اليوم» على نسخة منها «إن كانت الأرض لله عزّ وجلّ فنحن من عباد الله ولكم الأجر، وإن كانت لنا بموجب قرار مجلس الوزراء للعام «85» أرجعوها لنا وهذا عدل، وإن كانت لكم فتصدقوا لنا بها وسيجزي الله المحسنين»..
