أيدت الدائرة الجنائية بالمحكمة القومية العليا عقوبة السجن المؤبد (عشرون عاماً) الموقعة على شاب في الثالثة والعشرين من عمره اغتصب طفل في السابعة كان قد استدرجه إلى منزل مهجور بمنطقة دار السلام بأمبدة. وجاء في مذكرة قضاة الدائرة الجنائية الذين أيدوا العقوبة التي أوقعها قاضي المحكمة الجنائية العامة مولانا حسن عبد الكريم، أنهم أيدوا العقوبة التي استحدثت في قانون خاص لحماية الأطفال من الاعتداءات والتحرش الجنسي، ردعاً للذئاب الذين كثروا وكثرت اعتداءاتهم الجنسية على الأطفال حتى أصبحت ظاهرة تستحق الوقوف عندها بالبحث والدراسة. وحسب الوقائع التي استندت إليها المحكمة في إصدار قرارها المؤيد، فإن والدة الطفل كانت قد أرسلته إلى متجر بالحي وعند تأخره في العودة إلى المنزل خرجت للبحث عنه وبسؤال صاحب المتجر أخبرها بأنه ذهب بعد شرائه للسكر، وفي طريق عودتها إلى المنزل قابلت طفلها وكان في حالة يرثى لها وأخبرها بأن المدان قابله بالشارع واقتاده إلى منزل مهجور أوصلها إليه، وهناك اعتدى عليه وهدده إن أخبر أحداً، وعليه قامت الأم بتدوين بلاغ في مواجهة المتهم وبأورينك (8) جنائي أحيل المجني عليه إلى المستشفى للكشف عليه بوساطة الطبيب الذي أكد واقعة الاغتصاب، كما أفادت تقارير المعامل الجنائية بوجود آثار لسوائل تطابقت مع المتهم الذي ثبت للمحكمة أنه ارتكب الواقعة، وعليه وبعد سماعها للظروف المخففة والمشددة قررت إدانته وتشديد العقوبة عليه موقعة عليه عقوبة السجن المؤبد لمخالفته المادة (45 ج) من قانون الطفل لعام 2010م.
