شهدت مباني محلية نيالا أمس (الأحد) إجراءات أمنية مشددة وانتشاراً كثيفاً لقوات الشرطة والأمن وإجراء تفتيش دقيق للمواطنين داخل وخارج المبنى قبيل بدء المحكمة الجنائية الخاصة برئاسة القاضي الطيب الأمين البشرى لمحاكمة (11) متهماً في جريمة السطو على مصرف التضامن بالسوق الجنوبي بنيالا في سبتمر من العام الماضي، بحضور المدعي العام لجرائم دارفور بالإنابة المستشار الفاتح طيفور وأعضاء هيئة الاتهام، وفي الجلسه الإجرائية الأولى أمس تلا القاضي البشرى قرار تشكيل المحكمة الخاصة للنظر في القضية الصادر من رئيس القضاء وتحقق من أسماء المتهمين العشرة وأشار إلى وكيل النيابة الأعلى لإيجاد محامين للدفاع عن المتهمين، وفي الوقت الذي وافق فيه رئيس العصابة على توكيل محام للدفاع عنه من قبل الدولة رفض متهم آخر توكيل محام له مؤكداً أنه سيدافع عن نفسه، وأكد القاضي وهيئة الاتهام تنفيذ المحكمة لمبدأ سيادة حكم القانون وأن ينال المتهم محاكمة عادلة وأن تتاح للمتهمين كافة حقوقهم القانونية المكفولة لهم مشدداً على أن المحكمة تقف على مسافة واحدة من الاتهام والدفاع من أجل تحقيق العدالة، وسمحت المحكمة للمتهمين بالاتصال بمحاميهم كما أصدرت دعوة لمحامي الدفاع عن المتهمين لحضور جلسة اليوم (الاثنين) التي ستخصص للاستماع لتفاصيل القضية وطلبت المحكمة من وزارة العدل توكيل محامين للدفاع عن المتهمين الذين ليس لديهم محامون. ومن جانبه أكد المستشار الفاتح طيفور المدعي العام لجرائم دارفور بالإنابة رئيس هيئة الاتهام السعي إلى تطبيق العدالة لتكون أحد المسارات المهمة لتثبيت الأمن والاستقرار في دارفور لافتاً إلى غياب اثنين من المتهمين منوهاً إلى أن المحكمة طلبت من وزارة العدل إيجاد محاميين اثنين للدفاع عن متهمين لم يكن لديهما محامون منوهاً إلى أن هذه هي القضية الأولى التي يظهر فيها مكتب المدعي العام لجرائم دارفور الجديد مولانا زمراوي وقال إن القضية تمثل إحدى القضايا المتعلقة بالاعتداء على الأموال العامة وأضاف أن هناك قضايا أخرى متعلقة بالاختطاف والاعتداء على المواطنين يجري التحقيق فيها توطئة لتقديمها إلى المحكمة.