أصدر وزير العدل؛ مولانا محمد بشارة دوسة، قراراً أمس (الثلاثاء) بتكليف المستشار عصام عبد القادر وكيل وزارة العدل، مدعيا ًعاماً لجرائم دارفور، خلفاً لوكيل الوزارة السابق عبد الدائم زمراوي. كما أصدر دوسة، قراراً بإحالة كل البلاغات المتعلقة بالتعدي على المال العام للمحاكمة بمجرد توفر البينة المبدئية وعدم شطبها في مرحلة التحري. ووجه القرار بمتابعة ديوان المراجعة القومي للحصول على كافة تقارير المراجع العام فور صدورها وذلك لمتابعة اتخاذ رئيس الوحدة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهمين بجرائم المال العام، وفي حالة عدم اتخاذ الإجراء خلال شهر تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً. إلى ذلك أصدر وزير العدل قراراً بتشكيل لجنة لتقييم أوضاع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بجنوب كردفان برئاسة مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين لوزارة الخارجية والقضاء العسكري ووزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ووزارة الشؤون الإنسانية ورئيس شعبة القانون الدولي الإنساني بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (مقرراً) ورئيس شعبة حقوق الإنسان بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس القومي لرعاية الطفولة واتحاد المحامين. وتشير (الأهرام اليوم) إلى أن وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة، كان قد كلف المستشار الفاتح طيفور كمدعيا عاما لجرائم دارفور بعد استقالة وكيل وزارة العدل السابق المدعي العام لجرائم دارفور مولانا عبد الدائم زمراوي، وكان يشغل الفاتح طيفور نائباً للمدعي العام زمراوي حين صدر قرار بتكليفه مدعياً عاماً لجرائم دارفور لحين إشعار آخر. وتعاقب على مقعد مدعي عام جرائم دارفور (3) مستشارون أولهم مولانا نمر إبراهيم الذي جاء قراره بالتعيين ثم أعفي بعد مضي سنوات من مهمته، وكلف وكيل وزارة العدل السابق مولانا عبد الدائم في أكتوبر الماضي ولكن بعد مضي (6) أشهر من مهمته مدعياً عاماً قدم استقالته من منصبه وكيلاً للوزارة وسقط بموجبها التكليف، وفي اليوم التالي لإستقالة زمراوي كلف الفاتح طيفور مدعياً عاماً لحين إشعار آخر منذ مارس 2011م واليوم عاد الملف مرة أخرى إلى وكيل وزارة العدل الجديد مولانا عصام عبد القادر، وشهدت الفترة التي تولاها مولانا عبد الدائم زمراوي ولجنته حراكاً وفعالية حيث أحال ثلاث قضايا من أحداث دارفور إلى المحكمة المختصة وكانت فترة المستشار الفاتح طيفور استكمالاً لما بدأه زمراوي حيث أحال قضية رابعة إلى المحكمة وعدداً من الأحداث تمت بالصلح بين القبائل. من ناحية أخرى أصدر وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة قراراً بتشكيل لجنة لتقييم أوضاع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بجنوب كردفان برئاسة مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين لوزارة الخارجية والقضاء العسكري ووزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ووزارة الشؤون الإنسانية ورئيس شعبة القانون الدولي الإنساني بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (مقرراً) ورئيس شعبة حقوق الإنسان بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس القومي لرعاية الطفولة واتحاد المحامين. وحدد القرار اختصاصات اللجنة في تقييم أوضاع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بولاية جنوب كردفان على أثر الأحداث التي أعقبت انتخابات منصب والي جنوب كردفان. ومنح القرار اللجنة السلطات في جمع المعلومات والوثائق والتحقق منها وزيارة مواقع النازحين وإجراء المقابلات معهم إضافة إلى مقابلة السلطات الحكومية والمواطنين وأخذ إفاداتهم. وجوَّز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها على أن ترفع تقريرها خلال أسبوعين من بداية عملها في الولاية المعنية