أودع وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة أمس «الاثنين» منضدة الهيئة التشريعية القومية نسخة من الدستور الانتقالي «الطبعة المراجعة» وفيها تم حذف جميع المواد الخاصة بجنوب السودان. وشهدت قبة البرلمان جدلاً دستورياً حول إسقاط النصوص الدستورية المتعلقة بعضوية نواب الحركة الشعبية والجنوبيين من البرلمان ومجلس الولايات، بعد حذف (58) مادة من الأبواب والفصول والمواد والجداول المتعلقة بجنوب السودان والانتخابات ليصبح عدد مواد الدستور (168) مادة فقط. وقال رئيس الهيئة التشريعية؛ مولانا أحمد إبراهيم الطاهر، أن العمل سيكون منذ اليوم بدستور انتقالي بطبعة مراجعة حتى أوان إقرار دستور دائم للبلاد. وقطع الطاهر في مؤتمر صحفي عقب جلسة أمس الطارئة بحذف جميع المواد المشار إليها دون الرجوع لإقرارها من جهة بما فيها البرلمان نفسه. وقال إن لفظة «تعتبر ملغاة» الواردة في المادة 226/ 10 من الدستور لا يحتاج معها لموافقة جهة على الإسقاط، إنما تسقط المواد المعنية دستورياً. وأشار الطاهر إلى استئناف جلسات البرلمان في أبريل المقبل بنواب لا يتجاوز عددهم (352) نائباً بعد إسقاط عضوية نواب الحركة الشعبية من الجنوبيين، وقال إن البرلمان سيعلن قائمة خلال أسبوعين بأسماء النواب الذين أُسقطت عضويتهم، لكنه قال إن الدستور يبقي على عضوية نواب الحركة الذين يمثلون دوائر جغرافية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. في وقت رفض فيه نائب رئيس البرلمان القيادي بالحركة الشعبية؛ اتيم قرنق، مبدأ إسقاط عضوية نواب الحركة منذ الآن، وقال «هل يفهم من هذا أن البرلمان اعترف منذ الآن بدولة الجنوب قبل التاسع من يوليو»؟ وهدد قرنق بإيقاف نصيب الحكومة الاتحادية من البترول الذي يقدر ب50% لكن الطاهر اعتبر هذا التهديد خطأً وأعرب عن أمله في ألا يتم، وأشار إلى ترتيبات سياسية واقتصادية قال إنها ما زالت محل نقاش بين الشريكين لحسم قضايا أبيي والحدود، لكنه قطع بانفصال الجنوب إدارياً بحكومة لها مطلق إدارة الأمن والخدمات. في سياق متصل أحيطت الهيئة التشريعية القومية علماً بنتيجة الاستفتاء علي تقرير المصير لشعب جنوب السودان قدمها وزير شؤون الرئاسة؛ الفريق ركن بكري حسن صالح، إنابةً عن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير.
