فاجأ وزير العدل محمد بشارة دوسة أمس نواب البرلمان في الجلسة التي خصصت لاعتماد نتيجة الاستفتاء بإيداع وثيقة دستور جديد منضدة البرلمان أسماها «الدستور الانتقالي - الطبعة المراجعة» بعد إلغائه وحذفه لكافة المواد والنصوص المتعلقة بمؤسسات الجنوب والتزاماته وحقوقه وتمثيله في أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية من الدستور الانتقالي لعام 2005م.وفي ذات الأثناء أعلن أحمد إبراهيم الطاهر رئيس الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني / مجلس الولايات) في مؤتمر صحفي عقب الجلسة مباشرة عن إسقاط عضوية النواب الجنوبيين اعتباراً من مطلع مارس المقبل وقال إنّ الدورة البرلمانية المقبلة في إبريل لن تشهد حضور أعضاء الجنوب ومقاعدهم تعتبر ملقاة عدا مقاعد الحركة الشعبية في النيل الأزرق وجنوب كردفان.وأوضح أن البرلمان سيشرع في إجراء الترتيبات اللازمة لإعلان القائمة الجديدة التي سيعلن عنها لاحقاً والتي على أساسها ستستمر لعضوية (350) نائب بدلاً من (450) حتى نهاية فترته الانتخابية.وقطع الطاهر في رده على الصحفيين حول استهجان أبرز نائبين بالحركة الشعبية أتيم قرنق وبالمؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين لتقديم وثيقة الدستور الجديد واستنادهم على نص قانون الاستفتاء والدستور بضرورة استمرار عضوية النواب الجنوبيين حتى نهاية الفترة الانتقالية بجانب تهديدات (أتيم) بإيقاف نسبة ال(50%) الخاصة بنصيب الشمال من بترول الجنوب حال إسقاط العضوية وقطع الطاهر بعدم التراجع عن قرار إسقاط العضوية واعتبر أن من حق الحركة استخدام كروت الضغط السياسية كما تشاء وزاد لكننا لن نتراجع ونكسر نصوص الدستور حسب قوله أو نخضع لأي مزايدات سياسية. وقال خلال الجلسة «نحن ما ظالمين وما ح نعمل حاجة فيها مكائد». وسنعطي كل شخص حقه كاملاً وأكد أرجو ألا يحدث ذلك لأنه سيكون خطأ ترتكبه الحركة باعتبار أن الشريكين اتفقا على كافة الترتيبات ولا نريد أن تكون هناك مقاطعة تتضرر منها الدولتان وقال يجب أن نفصل بين الترتيبات الإدارية والقانونية وعلاقات التعاون. ولفت إلى أن للانفصال ثمار طيبة وأخرى غير طيبة وقال إن إسقاط العضوية إحدى الثمرات غير الطيبة وإن الثمار الطيبة هي استمتاع الجنوبيين بحريتهم وحكمهم وسادتهم، مشيراً إلى أن القضايا العالقة والجوانب الأخرى ستحل عبر اللجان السياسية المشتركة والتي قطعت فيها شوطا كبيرا وقال إن الجنوب انفصل فعلياً من الناحية الإدارية وليس هناك تدخل من الشمال في سيادته وأمنه وإدارته منوهاً إلى استنادهم على المادة (118) من الدستور الفقرة الثانية التي نصت على أنه في حالة الانفصال تعتبر مقاعد الجنوبين في الهيئة قد خلت وكشف الطاهر عن إلغاء وحذف (58) مادة من الدستور الانتقالي وتقليص مواده في الوثيقة الجديدة إلى (168) بدلاً من (226) وأكد أن ما قام به الوزير ليس تعديلاً وإنما إسقاط لمواد ميتة لا ضرورة لها ونوّه إلى أن الوثيقة ستخضع للمراجعة اللغوية وسيتم توزيعها لاحقاً على كافة أجهزة الدولة.وتوقع إعادة النظر في هيكلة الدولة بكافة أجهزتها وقال ربما يشكل مجلس وزراء جديد فيما كشف عن اتجاه لتجديد بعض قيادات المجلس الوطني والهيئة الشريعية.وفي السياق أكد وزير العدل استناده على المادة (226) فقرة (10) في الدستور لإجراء مراجعة شاملة له والتي نصت على إبعاد المواد المتعلقة بالجنوب فور إعلان نتيجة الاستفتاء بالانفصال إلى ذلك تلا الفريق بكري حسن صالح وزير شؤون رئاسة الجمهورية بدلاً من نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه رسالة رئيس الجمهورية للهيئة حول نتيجة الاستفتاء التي اعتمدها البرلمان بمقترح من د. غازي صلاح الدين رئيس كتلة المؤتمر الوطني.
