أكدت وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية؛ السفيرة منى عمر مساعد، أن الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، الذي وقعت عليه حتى الآن (6) دول، غير ملزم لمصر لكونها ليست طرفاً فيه، حتى لو حصل التصديق من جانب برلمانات هذه الدول ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ. وقالت «عمر» إن اتصالات تجرى داخل الدولة المصرية بين الوزارات والأجهزة المعنية المختلفة لدراسة الموقف، وبحث الخطوات التي يمكن أن تتخذها مصر بهذا الصدد، وللتعامل مع التطور الجديد، الذى نشأ بتوقيع بوروندي على الاتفاق، لافتةً إلى أن اتصالات مصر لن تنقطع حتى مع الدول التي وقعت الاتفاقية منذ البداية مثل أوغندا وإثيوبيا وتنزانيا وغيرها. من جانبه قال الخبير الدولي، عضو الحكومة السودانية في مفاوضات مياه النيل؛ د. أحمد المفتي، ل «الأهرام اليوم» إن توقيع بوروندي على اتفاق عنتيبي يعد تطوراً كبيراً، وأن الأمر الآن أصبح مربوطاً بدخول الاتفاق إلى حيز التنفيذ، موضحاً أن الدول الست وقعت على الاتفاق وأنها لم تصدق عليه إلى الآن من برلمانتها، مؤكداً أن التنفيذ مربوط بتصديق الاتفاق وليس بالتوقيع عليه، وأن الدول الخمس التي وقعت من قبل لم تصدق على توقيعها منذ ستة أشهر، مبيناً أن تنفيذ الاتفاق سيكون بعد شهرين من تصديق الست دول وفق الاتفاقية. وكانت بوروندي وقعت أمس الأول الاثنين على اتفاقية تقاسم مياه النيل، مما يمهد الطريق لإقرارها وبالتالي لتجريد مصر من العديد من امتيازاتها في مياه النهر وأبرزها حق الفيتو فى منع إقامة أي مشروع على النهر خارج أراضيها. وأعلن المتحدث الإقليمي باسم مبادرة حوض النيل، ومقرها في عنتيبي بكمبالا؛ دانيال ميبوما،: «بعد التوقيع أنه بات من الممكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ»، مضيفاً أنه وبموجب القانون الدولي الساري، كان لا بد من أن توقع ست من الدول الأطراف على الاتفاقية. إلا أن «المفتي» اعتبر توقيع بوروندي مجرد إجراء شكلي، وأنه ليس معناه دخول الاتفاق حيز التنفيذ. ودعا المفتي إلى إقامة اجتماع طارئ لوزراء مياه دول حوض النيل، وذلك لتحويل مبادرة حوض النيل إلى مفوضية، ومناقشة تقرير لجنة خبراء دول الحوض، مؤكدا أن أن المشاكل لن ولم تُحل بالاتفاقيات الجزئية، وأنه لا بد اتفاق يوافق عليه الجميع، وقال إن ما تم إنجازه كبير جداً إلى الآن، ولا بُد من العودة إلى طاولة المفاوضات.
