وقعت بوروندي على اتفاقية تقاسم مياه النيل، مما يمهد الطريق لإقرارها وبالتالي لتجريد مصر من العديد من امتيازاتها في مياه النهر وأبرزها حق الفيتو في منع إقامة أي مشروع على النهر خارج أراضيها. وأعلن دانيال ميبوما، المتحدث الإقليمي باسم مبادرة حوض النيل، ومقرها في عنتيبي في كمبالا، "بعد التوقيع أنه بات من الممكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ"، مضيفا أنه وبموجب القانون الدولي الساري، كان لابد من أن توقع ست من الدول الأطراف على الاتفاقية. وأثار توقيع بوروندي على الاتفاق حالة من القلق الشديد داخل مصر، ومن الواضح أن الجانب البوروندي استغل الأحداث الأخيرة في مصر للتعلل بأن هناك حالة فراغ في مصر جعلتهم يلجأون إلى الطرف الآخر، ويبدو أن الحكومة البوروندية وجدت أن طريقها مع مصر أصبح مسدودا خلال الفترة المقبلة، وأنهم لن يحصلوا على المساعدات التي كانوا يحصلون عليها في الماضي، وبالتالي فإنهم وجدوا أن من مصلحتهم عدم الإبقاء على موقفهم الرافض للتوقيع على الاتفاقية الإطارية، واختاروا السير في جانب الدول الخمس الأخرى التي وقعت من قبل. وفي القاهرة التي تنشغل بشأنها الداخلي هذه الأيام بعد أحداث ثورة يناير كان وزير الري والموارد المائية المصري "د. حسين العطيفي" لا يعلم بتوقيع بوروندي في بادئ الأمر. إلا أن الخارجية المصرية أكدت من جانبها على لسان السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية أن الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، الذي وقعت عليه حتى الآن 6 دول، وتعترض عليه مصر والسودان، غير ملزم لمصر لكونها ليست طرفاً بها، حتى لو حصل التصديق من جانب برلمانات هذه الدول ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ. وفي الخرطوم قال عضو الحكومة السودانية في مفاوضات مياه النيل والخبير الدول " د. أحمد المفتي" ل "الشرق" أن توقيع بوروندي على اتفاق عنتيبي يعد تطورا كبيرا، وأن الأمر الآن أصبح مربوطا بدخول الاتفاق إلى حيز التنفيذ، موضحا أن الدول الست وقعت على الاتفاق وأنها لم تصدق عليه إلى الآن من برلماناتها. المصدر: الشرق 2/3/2011
