أنهى الوفد المشترك بين حكومتي شمال وجنوب السودان مباحثاته لحل مشكلة أبيي لنزع فتيل التوتر وإنهاء النزاع في المنطقة. وأفضت المباحثات إلى تشكيل آلية لمراقبة الأوضاع على الأرض ورفع تقرير عاجل لرئاسة الجمهورية خلال 48 ساعة والالتزام بتطبيق مخرجات اتفاقية كادوقلي، المتمثلة في سحب قوات الشرطة التابعة للحركة الشعبية فوراً من الحدود الجغرافية لإدارية أبيي. وخلص اجتماع الوفد، الذي عقد بمقر الأممالمتحدة بأبيي، للالتزام بتطبيق مخرجات اتفاقية كادوقلي، المتمثلة في سحب قوات الشرطة التابعة للحركة الشعبية فوراً من الحدود الجغرافية لإدارية أبيي، بسبب اعتقاد المسيرية بأنها تتسبب في تعريض رعاتهم إلى استفزازات متواصلة. واتفق الطرفان على دفع الديات المتبادلة لذوي القتلى من الطرفين، على أن يلتزم كل طرف بدفع ما لا يقل عن 10% من إجمالي مبالغ الديات وأن تؤول مهام حفظ الأمن داخل حدود الإدارية للقوات المشتركة، وأن يعمل الطرفان على حسم المتفلتين من منسوبيهما، ووقف كل أشكال المخاشنات والتحرش، بجانب رفع الملف إلى رئاسة الجمهورية لإيجاد التسوية النهائية، وتعزيز قدرة البعثة العسكرية في أبيي. وعززت بعثة الأممالمتحدة (يوناميس) وجودها في هذه المنطقة بزيادة قدرتها الحالية المكونة من أربع سرايا بسرية وتوفير وجود متداول ومستمر. وأكد وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد، لدى مخاطبته أعيان قبيلة المسيرية بمدينة المجلد التي وصلها الوفد المكون من الفريق أول صلاح عبدالله مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية والسفير الدرديري محمد أحمد ومولانا أحمد هارون والفريق العادل العاجب نائب مدير عام قوات الشرطة ورئيس الأركان المشتركة، ووفد الحركة الشعبية الذي ضم نيال دينق وزير الجيش الشعبي ودينق ألور وزير التعاون الدولي ودينق أروب حاكم إدارية أبيي، ووفد من بعثة الأممالمتحدة برئاسة الممثل الخاص للأمين العام أمس السبت، أكد الوزير التزام الداخلية بمضاعفة الجهود لحفظ الأمن والاستقرار بجميع ولايات البلاد من منطلق واجباتها الدستورية والقانونية. من جانبه أكد والي جنوب كردفان حرص حكومته على إيجاد تسوية سلمية لقضية أبيي بالتنسيق مع المركز. وأكد الأمير مختار بابو نمر إنابة عن أعيان المسيرية التزامهم التام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه وانصياعهم لخيار السلام والتعايش السلمي.
