جددت الحكومة السودانية تأكيدها أن الحل السياسي هو السبيل الأوحد لحل مشكلة أبيي ، و ضرورة أن يلتزم طرفي النزاع المسيرية و دينكا نقوك بضبط النفس والعمل على انفاذ مقررات اتفاق مؤتمر كادوقلي الموقع في السابع عشر من يناير الماضي. و أكد مستشار الرئيس السوداني للشؤون الأمنية الفريق أول مهندس صلاح عبدالله قوش ، ووزير الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود حامد خلال الإجتماع الذي انعقد أمس مع قيادات المسيرية بمنطقة المجلد أن قضية أبيي أساسية ومحورية و تجد الاهتمام من مؤسسة الرئاسة ، مشيرين إلى أهمية تماسك الجهدين الرسمي والشعبي لضمان التوصل لحل سلمي للمشكلة دون اراقة الدماء. وقال وزير الداخلية السوداني ان تنفيذ اتفاق كادوقلي يجنب المنطقة أي صراع آخر حتى يتم التوصل للحل السياسي النهائي بشأن أبيي في القريب العاجل. ومن جانبه قال الفريق أول عبدالله قوش ان ما تم التوصل إليه من اتفاق مع ادارة أبيي سيسهم بصورة كبيرة في تهدئة الأوضاع تماما ، مشيرا إلى ضرورة العمل على تجنب الاحتكاكات و اتاحة الفرصة أمام القيادة السياسية لتسوية الأمر . من جانبه اكد والي جنوب كردفان احمد محمد هارون حرص حكومته على ايجاد تسوية سلمية لقضية ابيي بالتنسيق مع المركز ، مؤكداً ان قضية ابيي شائكة والحل يكمن في المزيد من الحوار وفق الأطر السياسية بجانب التزام بالمواثيق والاتفاقيات وانهاء الخروقات المتكرره وعدم السماح لأي طرف بإتخاذ حلول أحادية الجانب تؤدي الى حدوث التوتر والاحتقان في المنطقة. من جانبه تحدث إنابة عن اعيان المسيرية مختار بابو نمر مؤكداً التزامهم التام بالاتفاق الذي تم التوصل اليه وانصياعهم لخيار السلام والتعايش السلمي. جدير بالذكر أن الاجتماع الذي عقد بمقر الاممالمتحدة بمنطقة ابيي خلص الى تشكيل آلية لمراقبة الاوضاع على الارض ورفع تقرير عاجل لرئاسة جمهورية السودان خلال 48 ساعة والالتزام بتطبيق مخرجات اتفاقية كادوقلي المتمثلة في سحب قوات الشرطة التابعة للحركة الشعبية فوراً من الحدود الجغرافية لادارية ابيي بسبب اعتقاد المسيرية بأنها تتسبب في تعريض رعاتهم الى استفزازات متواصلة واتفق الطرفان على دفع الديات المتبادلة لذوي القتلى من الطرفين على ان يلتزم كل طرف بدفع ما لا يقل عن 10% من اجمالي مبالغ الديات وكذلك ايلولة مهام حفظ الامن داخل حدود الادارية للقوات المشتركة وان يعمل الطرفان على حسم المتفلتين من منسوبيهم ووقف كل اشكال المخاشنات والتحرش بجانب رفع الملف الى رئاسة الجمهورية لايجاد التسوية النهائية.