نشرت "الجريدة" الكويتية أمس (الأحد)، وثائق تكشف خفايا صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، التي وقعت عام 2005، مؤكدة أن الصفقة تمت برعاية مباشرة من جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، مقابل عمولة 2.5% لعلاء، ونفس النسبة لجمال من قيمة العقد البالغة 2.5 مليار دولار أمريكي. واستندت تفاصيل الصفقة، كما نشرتها الصحيفة، إلى المستندات المنسوبة إلى التنظيم السياسي السري في وزارة الداخلية، الذي كان يرأسه اللواء حبيب العادلي. وتشير المستندات إلى أن الصفقة تمّت بين جنبات فنادق شرم الشيخ سراً، وبعيداً عن الحكومة المصرية، لتضمن عمولات ضخمة لنجلي الرئيس علاء وجمال، ورجل الأعمال القريب من عائلة مبارك حسين سالم ووزير البترول السابق سامح فهمي مقابل القبول بالشروط الإسرائيلية كاملة، وأن عمولات الصفقة التي تم التفاوض عليها مع الحكومة الإسرائيلية مباشرة كانت سبباً في خلافات حادة بين العائلة وحسين سالم بعد تجسسهم عليه من قبل تنظيم سري ب"الداخلية"، وتأكدهم من خيانته لهم للحصول على نسبة أكبر من العمولات، ما ترتب عليه شجار بين الطرفين. وتشير الوثائق إلى أن أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق جمال مبارك، ورجل الأعمال حسين سالم ووزير البترول سامح فهمي أتموا صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل مقابل عمولة 5% من قيمة العقد. وبعد مفاوضات حول النسبة التي كان يتفاوض عليها جمال مبارك، وهي 10% تم إقصاء سامح فهمي من الصفقة، ليحل محله علاء مبارك بنسبة 2.5% مقابل إقناع شقيقه بإتمام الصفقة. من جانب آخر امتلأت أرصفة شوارع العاصمة المصرية بوثائق أمن الدولة التي وقعت في أيدي متظاهرين خلال اليومين الماضيين وتتضمن أسماء لمشاهير من إعلاميين وصحافيين وغيرهم بسعر جنيهين مصريين للوثيقة الواحدة، أي أقل من نصف دولار. وكان متظاهرون اقتحموا عدة مقار لجهاز أمن الدولة في العاصمة والإسكندرية والمدن المصرية يومي الجمعة والسبت 4 و5 مارس الجاري، حيث صادروا عشرات الوثائق السرية بعد أن قام ضباط بحرق وفرم بعضها، وقد عثروا في المقر الرئيسي بمدينة نصر بالقاهرة على غرفة نوم وحمام فاخر وجاكوزي وشماعة ملابس نسائية وشاشة تلفزيون 42 بوصة وثلاجة في مكتب وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بمقر مباحث أمن الدولة الرئيسي بمدينة نصر في العاصمة المصرية، عثر عليها المتظاهرون الذين اقتحموا المقر أمس السبت 5 مارس. وأظهرت الكاميرا سريراً لشخصين مفروشاً جيداً، وبث موقع «العربية نت» صوراً لغرفة النوم داخل مكتب «العادلي» .