قررت محكمة جنايات القاهرة الاثنين تأجيل قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك الى الخامس من سبتمبر المقبل ومحاكمته في نفس الوقت مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بعيدا عن كاميرات التلفزيون. واعلن رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت «ضم قضيتي» مبارك والعادلي «لتسير اجراءاتهما معا في وحدة واحدة»، مستجيبا بذلك لمطلب رئيسي من مطالب هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني اي اسر الضحايا والمصابين الذين سقطوا خلال قمع الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق. كما اعلن القاضي وقف البث التلفزيوني لجلسات المحاكمة «حفاظا على الصالح العام». ونقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة وقائع الجلستين الاولى والثانية لمحاكمة مبارك التي بدأت في الثالث من اغسطس الجاري وتابعها ملايين المصريين باهتمام بالغ. وهلل محامو اسر الضحايا فرحا فور اعلان القاضي ضم قضيتي مبارك والعادلي، كما صفقوا ترحيبا بقرار وقف البث التلفزيوني، معتبرين ان هذا القرار ينحو بالمحاكمة منحى جادا. وكان القاضي احمد رفعت قرر الاحد تأجيل محاكمة العادلي وستة من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين الى الخامس من سبتمبر. ويواجه مبارك والعادلي ومعاونيه الستة احكاما بالاعدام اذا ما ثبت بالفعل اصدارهم اوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لقتلهم اثناء الانتفاضة التي بدأت في 25 يناير الماضي واستمرت 18 يوما قبل ان يعلن مبارك تنحيه وتسليم السلطة للجيش في 11 فبراير. وقتل قرابة 850 شخصا، غالبيتهم العظمى من الشباب، كما اصيب اكثر من ستة الاف خلال الانتفاضة المصرية. كما استجابت المحكمة لطلبات فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه علاء وجمال، اللذين يحاكمان مع والدهما بتهمة الفساد المالي، والمتعلقة بالاطلاع على اوراق القضية وتصويرها وكذلك المتعلقة باستخراج اوراق رسمية يرى انها لازمة لتأسيس الدفاع عن موكليه. وقرر القاضي تسجيل كل طلبات هيئة الدفاع عن اسر الضحايا في محضر الجلسة حتى تفصل فيها المحكمة في وقت لاحق. وكان مبارك حضر قرابة الساعة العاشرة والربع الى مقر اكاديمية الشرطة حيث تجرى المحاكمة على متن مروحية ثم نقل في سيارة اسعاف الى حيث تنعقد المحكمة. ودخل مبارك قفص الاتهام على سرير طبي نقال، كما حدث في الجلسة الاولى، وكان نجلاه علاء وجمال يقفان الى جواره. وظهر مبارك، الذي حكم مصر ثلاثين عاما بيد من حديد وبلا منازع، مغمض العينين معظم الوقت اثناء الجلسة وكان مثبتا في يده جهازا لتوصيل المحاليل الطبية خلافا للجلسة الماضية التي بدا فيها في حال صحية افضل. وافتتح رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت الجلسة قائلا «باسم الله الحق العدل» ثم نادي على المتهمين الثلاثة فرد الرئيس المصري السابق بصوت واضح عبر مكبر للصوت «ايوه موجود» ورد كل من نجليه تباعا «موجود». وفي بداية الجلسة تحدث رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، أي اسر الشهداء، نقيب المحامين المصريين سامح عاشور وطلب فصل واقعتي الفساد والقتل بحيث يتم النظر في الاتهام بالفساد بشكل منفصل عن الاتهام بالقتل ومحاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومعاونيه الستة المتهمين بقتل المتظاهرين كذلك في نفس القضية مع مبارك. وقال عاشور ان هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني «ترغب في اضافة مواد اتهام جديدة في قضية تصدير الغاز الى اسرائيل باعتبار ان هناك نصوصا في قانون العقوبات تؤثم ابرام اتفاقيات تضر باقتصاد البلاد». واضاف ان «هناك نصوصا تؤثم ايضا الشريك الاجنبي في هذه الاتفاقيات ونحن نسعى لذلك من اجل المستقبل وحتى لا تقع اضرار على مصر اذا رغبت مستقبلا في الغاء عقود تصدير الغاز لاسرائيل»، موضحا ان قضية تصدير الغاز لاسرائيل ستتسع بذلك بشكل كبير «ولا نريدها ان تعطل القضية الرئيسية وهي قتل المتظاهرين لذلك فاننا نلتمس الفصل بين الواقعتين في القضية الحالية». ويواجه مبارك اتهاما بقبول «عطية» ممثلة في 5 فيلات قيمتها تزيد عن 39 مليون جنيه في مدينة شرم الشيخ من رجل الاعمال حسين سالم، الذي يحاكم غيابيا في نفس القضية، مقابل منحه مساحة كبيرة من «الاراضي في اكثر المناطق تميزا في شرم الشيخ واسناد امر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل بسعر ادنى كثيرا من سعر السوق الى شركة البحر المتوسط التي يمثلها (حسين سالم) ويستحوذ على معظم اسهمها» ما ادى الى اهدار للاموال العامة. وطلب رئيس المحكمة من عشرات المحامين الذي حضروا وغالبيتهم يدافعون عن اسر الشهدءا والمصابين تقديم طلباتهم مكتوبة لانه «لا يستطيع بشر ان يسمع اكثر من مئة شخص». وقام رئيس المحكمة بفض احراز القضية وتتضمن خصوصا اقراص «دي في دي» وبطاقات ذاكرة، موضحا انه سيتم تحديد موعد للمحامين الراغبين في الاطلاع عليها. وكان المحامون ألحوا خلال محاكمة وزير الداخلية السابق الاحد على ضرورة السماح لهم بمشاهدة اقراص الدي في دي المسجلة من قبل جهاز المخابرات العامة لوقائع الانتفاضة. وخارج قاعة المحكمة وقعت اشتباكات وتراشق بالحجارة بين عشرات من انصار مبارك واسر الضحايا امام باب اكاديمية الشرطة حيث تم تثبيت شاشة كبيرة لنقل وقائع المحاكمة. ومنذ الثالث من أغسطس، يقيم مبارك بناء على قرار من القاضي احمد رفعت في المركز الطبي العالمي، وهو مستشفى تابع للقوات المسلحة ومفتوح للمدنيين في شرق القاهرة. وكان مبارك وضع قيد الحبس الاحتياطي في مستشفى شرم الشيخ في ابريل الماضي وظل هناك حتى بدأت محاكمته. أما جمال وعلاء مبارك فتم حبسهما احتياطيا منذ ابريل الماضي في سجن مزرعة طره بالقاهرة. المصدر: أخبارالخليج 16/8/2011
