اليوم (الإثنين) السابع من مارس (2011) هو آخر يوم للعقد الذي يعمل بموجبه د. صابر محمد حسن محافظاً لبنك السودان إلا أن د. صابر رفض تجديد العقد، وذلك في الوقت الذي تقدم باستقالته إلى رئاسة الجمهورية منذ ديسمبر 2010م، طالباً فيها عدم تجديد العقد الذي ينتهي اليوم، وذلك حسبما أكده في لقاء الوداع الذي ضم العاملين بالبنك المركزي وقادة القطاع المصرفي. ووفقاً لما أكدته بعض المصادر فإن سياسات البنك المركزي شهدت خلال الفترة الأخيرة كثيراً من النقد من قبل الاقتصاديين، خاصة في ما يتعلق بأسعار الدولار، حيث شهد ارتفاعاً ملحوظاً، أضف إلى ذلك أن المركزي شهد في فترة لا تقل عن (6) أشهر الكثير من الإجراءات والضوابط للحد من ارتفاع الدولار وكان قد أصدر عدة منشورات، منها منع استيراد بعض السلع وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بهدف ترشيد الطلب على النقد الأجنبي وتقليل الضغوط على موقف ميزان المدفوعات. فرغم المنشورات التي جاءت لكبح جماح ارتفاع الدولار إلا أنه كان قد تجاوز ال (4) جنيهات، كما أن قرارات أخرى صدرت شملت ضخ مزيد من الدولار للمصارف والصرافات والسياسات التحفيزية وبيع العملات بمطار الخرطوم بعد أن تم افتتاح عدد من المكاتب الخاصة بالصرافات لتقوم بتسليم المسافر حصيلته من العملات الحرة قبيل الصعود لسلم الطائرة. المركزي ظل يلاحق السوق (الأسود) أو الموازي ولكن يبدو أنهم كانوا أكثر (شطارة) من ضوابط بنك السودان، حيث ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني لدى بنك السودان في آخر نشرة للمركزي من (2.4824) جنيهاً في ديسمبر إلى (2.5004) جنيه في يناير 2011م، كما ارتفع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه من (3.2809) جنيه ديسمبر (2010) إلى (3.3415) جنيهاً في يناير 2011م. الآن ذهب د. صابر بعد أن ودع العاملين أمس (الأحد) ليترك وراءه الملايين من الأسئلة: هل أن الدولار وارتفاعه والسياسات الخاصة بالمركزي هي وراء الاستقالة؟ أم أن مطالبة د. صابر بعدم تجديد العقد هي السبب المباشر، كما قال هو (تلك هي الحقيقة الوحيدة التي وردت بوسائل الإعلام خلال الفترة الماضية حول الأمر)، نافياً ما تردد عن وجود خلافات بينه والفريق الاقتصادي أدت إلى هذه الاستقالة.. إذاً ماذا قال د. صابر وهو يودع العاملين بالبنك المركزي وقادة القطاع المصرفي؟ إن الأسباب التي جاءت وراء عدم تجديد العقد هي كما قال تقدمه في العمر وطول المدة التي قضاها في هذه الوظيفة التي وصفها بالشاقة، المؤثرة على الصحة والعلاقات الأسرية والاجتماعية وأنه لا «يمتن» ولا يبخل على وطنه ولكنه يشعر بأن ما قضاه من وقت في هذا المنصب يكفي بعد أن ظل فيه لثلاث عشرة سنة متواصلة سبقتها (3) سنين ليكون مجموعها (16) عاماً، ووفقاً لدكتور صابر فإنه من حق المؤسسة والعاملين فيها تجديد القيادة، خاصة وأن الاقتصاد من العلوم الإنسانية التي تحتمل الرؤى المختلفة والتفسيرات المتعددة وأن بقاء الشخص في قيادة مؤسسة لمدة طويلة يطبع هذا المؤسسة بطابعه في الأداء ويعطيها لوناً واحداً ويحرمها، على حد قوله، من الرؤى والتجارب الأخرى، وذلك في الوقت الذي طلب فيه السماح من كل شخص أحس بأنه تضرر من أي قرارات اتخذها إبان عهده، وأضاف: «المصلحة العامة كانت مبتغاه في كل قرار اتخذه». وتقدم د. صابر وهو يودع العاملين بالشكر الجزيل للعاملين بالبنك وقيادات المؤسسات المالية المصرفية لتعاونهم الكبير معه والذي لولاه، كما قال، لما استطاع البنك المركزي عبور المنعطفات الخطيرة التي يمر بها الاقتصاد الوطني. وحسبما أكده المركزي فإنه بهذه الكلمات يكون د. صابر محمد حسن قد تقاعد عن منصب المحافظ وهو في عمر بلغ (65) عاماً بعد أن شغل منصب المحافظ على فترتين، الأولى استمرت من يوليو (1993) حتى أبريل (1996)، والثانية منذ مارس (1998) وحتى مارس (2011)، حيث شهد خلالها القطاع المصري، وفقاً لما أكده المركزي، قفزات كبيرة، تمثلت في برامج الإصلاح المصرفي والتحرير التدريجي في السياسات، تماشياً مع الإطار العام لسياسات الدولة الرامية للتحرير الاقتصادي وإتاحة المزيد من الاستقلالية للبنك المركزي في تصميم ومتابعة تنفيذ سياساته، كما حدث تطور كبير في المؤشرات النقدية الإجمالية المستهدفة في آليات وأدوات السياسة النقدية وفي الأطر المؤسسية لإدارة السيولة وارتفع حجم التمويل المصرفي، كماً ونوعاً، بسبب الزيادة الكبيرة في الموارد القابلة للتمويل بالمصارف، وحدثت كما قال المركزي في عهده تحولات مهمة في الاقتصاد السوداني نتيجة لاتفاقية السلام الشامل التي أسست لنظام مصرفي مزدوج تقليدي وإسلامي، مما حتم على بنك السودان مراعاة ذلك في إصدار وتنفيذ سياساته، كما شهدت تحويل العملة السودانية من الدينار للجنيه وما تبعها من إصلاحات نقدية تمت في يسر، حيث كان المركزي من أوائل مؤسسات الدولة التي أوفت بمتطلبات اتفاق السلام الشامل، إضافة إلى الطفرة الكبيرة التي تمثلت في المقاصة الإلكترونية والصرافات الآلية ونقاط البيع وتوجت بنظام التسويات الإجمالية الآنية الذي يوشك على الانطلاق خلال الفترة القادمة ومشاريع التمويل الأصغر والتي تعمل على تخفيف حدة الفقر. ولمن لم يعرف د. صابر تقول (الأهرام اليوم) إنه ولد بمدينة دنقلا في العام (1945) وتلقى دراسته الأولية بمدرسة أوربي بدنقلا والمرحلة الوسطى بمدرسة (القولد الوسطى) والثانوية بمدرسة (وادي سيدنا الثانوية) ثم التحق بجامعة الخرطوم (كلية الاقتصاد) في العام 1964م وتخرج فيها 1968م بشهادة بكالوريوس ليلتحق مباشرة بالبنك المركزي في إدارة مراقبة النقد الأجنبي حتى عام 1976م، حاز على ماجستير الاقتصاد من جامعة سيراكيوز بنيويورك في العام 1978م ونال الدكتوراة في تمويل التجارة والتنمية من الجامعة نفسها عام 1982م وعمل محاضراً بجامعة سيراكيوز وجامعة أم درمان الإسلامية ومعهد المصارف وجامعة الخرطوم ثم مستشاراً للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بواشنطن منذ 1983 وحتى 1990م ومن ثم عمل محافظاً لبنك السودان المركزي فوزير دولة بالمالية ثم مرة أخرى محافظاً للبنك المركزي. إلى ذلك أكدت مصادر اقتصادية ل(الأهرام اليوم) أن د. صابر استطاع أن يعيد الثقة في العمل المصرفي بالسودان وذلك باعتماده عدداً من المراسلين خارج السودان ولأول مرة وقد صنف عالمياً بأنه من أميز المصرفيين على نطاق العالم، على حد تعبير (المصادر)، كما أنه أدار الأزمة المالية العالمية بحكمة حتى استطاع السودان الخروج منها بأقل الخسائر، حيث كثيراً ما كان يقول بأن الأزمة المالية العالمية قد تركت خدوشاً على القطاع الخارجي، ويضيف لا بد من استقرار سعر الصرف لأنه الأرضية التي يقف عليها الاقتصاد فإذا اهتزت فقد يكون من الصعب تحقيق المطلوب، كما أنه كان يؤكد أن ارتفاع الدولار جاء بسبب عدم اليقينية والاطمئنان التي لا زمت (الناس) ما بين الوحدة والانفصال حتى أصبح الدولار مخزناً (للقيمة)، ويضيف أن الاستقرار يتصادم مع النمو ولكن الشطارة أن نعمل (الوزنة)، بمعنى أن نحقق مستوى معقولاً من النمو ومستوى معقولاً من الاستقرار، فالسياسة التوسعية خلقت وولدت ضغوطاً تضخمية فلا بد من الاستجابة للتطور السالب لخلق (الوزنة). وكانت (الأهرام اليوم) قد انفردت بخبر رئيسي يوم الإثنين السابع من فبراير (2011) جاء فيه: «كشفت مصادر مطلعة ل (الأهرام اليوم) أن محافظ بنك السودان د. صابر محمد حسن طلب من رئيس الجمهورية إعفاءه من الاستمرار في وظيفة محافظ البنك المركزي قبيل انتهاء فترة تعاقده، وقالت المصادر إن قراراً سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة بتعيين محافظ جديد لبنك السودان المركزي، وأكدت أن هنالك ثلاثة مرشحين لشغل المنصب هم (الزبير أحمد الحسن) وزير المالية السابق و(محمد خير الزبير) ونائب المحافظ الحالي (بدر الدين محمود)».