كشف محافظ البنك المركزي، صابر محمد حسن، في لقائه امس بقادة العمل المصرفي، انه تقدم باستقالته الى رئاسة الجمهورية منذ ديسمبر الماضي طالبا عدم تجديد عقده الذي ينتهي اليوم، نافيا ما تردد عن وجود خلافات بين الفريق الاقتصادي أدت الى هذه الاستقالة. وعزا صابر عدم رغبته في تجديد عقده لتقدمه في العمر وطول المدة التي قضاها في هذه الوظيفة التي وصفها بالشاقة والمؤثرة على الصحة والعلاقات الاسرية والاجتماعية، مؤكدا انه لا يمتن على وطنه لكنه يشعر بأن ما قضاه من وقت في هذا المنصب يكفي بعد ان ظل فيه لثلاث عشرة سنة متواصلة، سبقتها ثلاث سنين ليكون مجموعها ست عشرة سنة. وقال انه من حق المؤسسة والعاملين فيها تجديد القيادة، مشيرا الى ان الاقتصاد من العلوم الانسانية التي تحتمل الرؤى المختلفة والتفسيرات المتعددة، وان بقاء الشخص في قيادة مؤسسة لمدة طويلة يطبع هذه المؤسسة بطابعه في الاداء ويعطيها لونا واحدا ويحرمها من الرؤى والتجارب الاخرى. وتقدم صابر بالشكر للعاملين بالبنك المركزي وقيادات المؤسسات المالية والمصرفية لتعاونهم الكبير معه خلال عمله، ذاكرا انه لولا هذا التعاون لما استطاع البنك المركزي عبور المنعطفات الخطيرة التي مر بها الاقتصاد الوطني. وتقدم صابر بالاعتذار وطلب السماح من كل شخص احس بأنه تضرر من اية قرارات اتخذها ابان عهده، مؤكدا ان المصلحة العامة كانت مبتغاه في كل قرار اتخذه. وتقاعد صابر عن منصب المحافظ وهو في الخامسة والستين من عمره، بعد ان شغل المنصب لست عشرة سنة على فترتين، الأولى استمرت من يوليو 1993 حتى ابريل 1996، والثانية منذ مارس 1998 وحتى مارس 2011 شهد خلالها القطاع المصرفي قفزات تمثلت في برامج الاصلاح المصرفي والتحرير التدريجي في السياسات. وشهد عهد صابر تحولات مهمة في الاقتصاد السوداني نتيجة لاتفاقية السلام الشامل التي أسست لنظام مصرفي مزدوج تقليدي واسلامي، ما حتم على البنك المركزي مراعاة ذلك في اصدار وتنفيذ سياساته. كما شهدت فترته تحويل العملة السودانية من الدينار الى الجنيه. وعمل محاضرا بجامعة سيراكيوز وجامعة ام درمان الاسلامية ومعهد المصارف وجامعة الخرطوم، ثم مستشارا للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بواشنطن منذ 1983 وحتى 1990، ومن ثم عمل محافظا لبنك السودان المركزي، فوزير دولة بوزارة المالية والاقتصاد، ثم مرة اخرى محافظا للبنك المركزي.
