أصدرت محكمة جنايات الكلاكلة (أمس) برئاسة القاضي أحمد عثمان عقوبات رادعة تقضي بالسجن ثلاث سنوات في مواجهة طالب الطب المفصول الذي أنشأ عيادة لعلاج العقم بالكلاكلة. وحسب الاتهام الذي قدمه المتحري الملازم شرطة عثمان مسلم الذي يتبع لمباحث حماية المستهلك، فإنه باشر التحري في البلاغ عقب البلاغ الذي تقدم به الشاكي مدير قسم العيادات وإدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بولاية الخرطوم، الذي أفاد بأنهم وردتهم معلومة بالإدارة تفيد بأن هناك طبيباً لديه جهاز يكشف عن كل الأمراض بعيادة خاصة بمنطقة أبوآدم وأنه قام بمعاينة العيادة ووجد لافتة تحمل اسمه وأنه طبيب معالج للعقم، وقد أفاده الموجودون بالعيادة بأن الطبيب المتهم أستاذ بجامعة الخرطوم، وأنه تفحص الجهاز الذي يتحدث عنه الناس فوجده عبارة عن جهاز إلكتروني للوزن والضغط، وقام بمقابلة المتهم ووجد أن العيادة غير مرخصة وطلب منه إحضار مستندات للترخيص، وبالفعل تقدم المتهم بشهادته التي تؤكد أنه (طبيب عمومي) بيد أنه شك في صحة الشهادة وعاود المرور على عيادة المتهم ووجد عدداً كبيراً من المرضى فزادت الشكوك حوله، فلجأ إلى النيابة وقام بفتح بلاغ في مواجهة المتهم لتقوم الشرطة بالقبض عليه والتحقيق معه ليقر في أقواله بأنه طالب يدرس بالمستوى السادس بجامعة الخرطوم، ومن خلال التحريات تمت مخاطبة الجهات التي استخرج منها المتهم شهادته، وجاءت الإفادات من جامعة الخرطوم بأنه طالب مفصول ثلاث مرات لأسباب أكاديمية، وجاء رد المجلس الطبي بأن المتهم غير مسجل في كشف الأطباء وأن الشهادات التي قدمها تخص طبيباً آخر وضع اسمه وصورته عليها. وبعد اكتمال التحريات وجمع المستندات الخاصة بالبلاغ أحالت نيابة حماية المستهلك المتهم إلى المحاكمة تحت طائلة المادة (123) من القانون الجنائي مقروءة مع المادة (35 أ، ب، ج، د) من قانون المجلس الطبي السوداني، واستمعت المحكمة بدورها إلى المتحري والشاكي وشهود قضية الاتهام واستجوبت المتهم الذي أقر بممارسته مهنة الطب بعيادة خاصة بمنطقة أبوآدم ووجهت إليه التهمة كما ناقشت المحكمة عناصر قضية الاتهام مع ما قدم من بينات ووجدت أن المتهم مدان لمخالفته مواد الاتهام وارتكابه جريمة تزوير مستندات وممارسة مهنة الطب دون الحصول على شهادات تؤهله لمزاولة المهنة وعليه أوقعت عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات.
